أعلن تييري بروتون، المفوّض الأوروبي المشرف على السوق الداخلية، اليوم الاثنين 18 ديسمبر/كانون الأول، في منشور على منصة إكس، أنّ الاتحاد الأوروبي فتح رسميًا تحقيقًا ضد المنصة للاشتباه في خرقها المواد 34 (1 و2) و35 (1) و16 (5 و6) و25 (1) و39 و40 (12) من قانون الاتحاد الأوروبي 2022/2065 المتعلق بالخدمات الرقمية.
وأوضح بروتون أنّ التحقيق يتمحور حول خرقٍ محتملٍ لواجب مكافحة المحتوى غير القانوني والتضليل المغرض، وانتهاكٍ لقواعد الشفافية، بالإضافة إلى تصميم مخادع لواجهة المستخدم، يتعلّق بتبعات قرار إتاحة شارات التوثيق الزرقاء لعامة المستخدمين مقابل اشتراك شهري أو سنوي، بعدما كانت حكرًا على الشخصيات العامة والمشاهير.
ويأتي الإعلان بعد شهرين من إبلاغ بروتون مالك المنصة، رجل الأعمال الأميركي إيلون ماسك، بوجود مؤشّرات على استخدام المنصة لنشر المحتوى غير القانوني والتضليل المغرض داخل دول الاتحاد الأوروبي، في أعقاب أحداث طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر/تشرين الأول.
وطالب المفوض في رسالته التي نشر نسخة منها على إكس، ماسك، بالشفافية والوضوح حول طبيعة المحتوى المسموح به وفق شروط استخدام المنصة، وتعزيز سياساتها باستمرار وبعناية، خاصة ما تعلّق منها بالمحتوى "العنيف والإرهابي"، على حد تعبيره.
وذكّر المسؤول الأوروبي، في الرسالة، مالك منصة إكس، بضرورة الاستجابة السريعة لبلاغات الاتحاد الأوروبي عن المحتوى غير القانوني وإزالته، وضرورة استحداث تدابير للتخفيف من الخطر الذي قد يشكّله التضليل المغرض على الأمن العام.
وقال بروتون إنّه يتوقّع من ماسك أن يتأكّد من فاعلية أنظمته وأن يُطلع فريقه على تدابير الأزمة التي اتخذتها المنصة. وأشار في ختام الرسالة إلى أن المنصة قد تتعرض لعقوبات إذا ما فُتح تحقيق ضدّها وأثبت عدم امتثالها لقانون الخدمات الرقمية للاتحاد الأوروبي.
ورد إيلون ماسك على تحذيرات المسؤول، حول تطبيق قانون الخدمات الرقمية الأوروبي، حينها، قائلًا إنّ سياسة المنصة تتمثل في أنّ كل شيء مفتوح المصدر وشفّاف، وأنّ تلك مقاربة يدعمها الاتحاد الأوروبي. كما طالب مالك إكس في منشور له، بروتون، بذكر الانتهاكات التي يلمّح إليها "كي يطلّع عليها الرأي العام".
ومن جهتها، راسلت ليندا ياكارينو، المديرة التنفيذية لمنصة إكس، بروتون، وأكدّت له أنّ المنصة تعمل على "معالجة الاحتياجات التشغيلية للصراع"، في إشارة إلى الحرب الجارية على غزة.
وكان ماسك قد أكّد في يونيو/حزيران الفائت، عقب اجتماع مع بروتون في كاليفورنيا، أنّه سيلتزم بالقانون.
ويهدف القانون، الذي دخل حيز التنفيذ في أغسطس/آب 2023، إلى مكافحة خطاب الكراهية والعنصرية والأخبار الزائفة على المنصات الاجتماعية في دول الاتحاد الأوروبي، وينص على إمكانية تغريم الشركات التي تخرق قواعده، بما قيمته 6 في المئة من إجمالي مداخيلها، أو حظرها بشكل تام في دول الاتحاد الأوروبي.
اقرأ/ي أيضًا
جامعة إدنبرة الإسكتلندية لم تعتذر للشعب الفلسطيني عن وعد بلفور
الفيديو مفبرك وليس للعثور على علم جزائري في سفينة إسرائيلية استولى عليها الحوثيون
