رغم النفي الإسرائيلي: العفو الدولية تشير إلى احتمالية ضلوع إسرائيل في جرائم حرب في غزة

زعمت إسرائيل منذ بداية عدوانها على قطاع غزة، عقب عملية طوفان الأقصى، التي نفذتها المقاومة الفلسطينية في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الفائت، أنّها أهدافها عسكرية، وأنها تحذر المدنيين قبل القصف كي ينزحوا من المناطق العملياتية الخطرة.

إذ أكد مسؤولون إسرائيليون على التزامهم القانون الدولي عند تنفيذ أي عملية عسكرية جوية أو برية في قطاع غزة. لكن، مع استمرار الحرب على غزة، ازدادت أعداد الضحايا المدنيين وعلى رأسهم الأطفال والنساء، حيث وقع فقط في 48 ساعة الأولى من العدوان ما لا يقل عن 704 مدنيًا و3900 مصاب حسب تقرير لوزارة الصحة الفلسطينية، نشرته في العاشر من أكتوبر العام الفائت. 

واستمر استهداف إسرائيل للمنشآت الصحية والدينية والبنى التحتية المدنية، لعل آخرها استهداف مستشفى ناصر الطبي في خانيونس.

وتوالت التقارير  الأممية التي تحذر من مخاطر القصف الإسرائيلي على المدنيين في غزة، خاصة مع التلويح بإمكانية شن عملية عسكرية في رفح جنوبي القطاع، التي تأوي أكثر من 1.7 مليون شخص، أغلبهم من النازحين إليها خلال الحرب الإسرائيلية على القطاع، حيث اعتبرت هيومن رايتس ووتش أنّ خطط إخلاء رفح "كارثية وغير قانونية".

وبتاريخ 12 فبراير/شباط الجاري، نشرت منظمة العفو الدولية، تقريرًا تحققت فيه من أربع عمليات قصف، استهدفت خلالها قوات الاحتلال أربعة منازل تابعة لمدنيين في رفح، دون أن يتبين وجود أدلة على أهداف عسكرية تابعة لحركة حماس، وهو ما يتنافى مع السردية الإسرائيلية التي تقول بعدم استهدافها لمدنيين. 

تقرير منظمة العفو الدولية: احتمالية ضلوع إسرائيل في جرائم حرب

ينص التقرير الذي نُشر يوم الإثنين 12 فبراير الجاري، على احتمالية ضلوع إسرائيل في جرائم حرب جراء قصفها لأربعة مباني تابعة لعائلات فلسطينية تقطن رفح، حيث قضى 95 مدنيًا على الأقل، وفق المنظمة من بينهم 42 طفلًا، "في قصف على مناطق المفترض أنها آمنة، بشكل غير شرعي". 

وأفاد تحقيق العفو الدولية، بعدم وجود أي دليل على أن المباني السكنية التي تعرضت للقصف يمكن اعتبارها أهدافًا عسكرية شرعية أو أن الأشخاص في هذه المباني كانوا أهدافًا عسكرية، "مما يثير مخاوف جدية من أن الضربات كانت هجمات مباشرة على المدنيين والمؤسسات المدنية، ويجب بالتالي التحقيق فيها كجرائم حرب" وفقها.

قامت المنظمة بزيارة مواقع الهجمات الأربعة، والتقطت صورًا فوتوغرافية ومقاطع فيديو للدمار الملحق، وأجرت مقابلات مع مجموعة مكونة من 18 شخصًا، بما في ذلك 14 ناجيًا وأربعة أقارب شاركوا في عمليات الإنقاذ.

كما حللت صور الأقمار الصناعية ومقاطع الفيديو لتحديد مواقع الهجمات والدمار الناجم عنها، بالإضافة إلى مراجعة يوميات الحرب التي نشرتها الصفحة الرسمية للجيش الإسرائيلي، والتي لم تتضمن أي إشارة إلى أي من الهجمات الأربعة.

تقول المنظمة إنها أرسلت استفسارات حول الهجمات إلى السلطات الإسرائيلية في 19 و30 من يناير/كانون الثاني الفائت، و "لم يتم استلام أي رد حتى وقت النشر".

وفق التفاصيل التي أرفقتها العفو الدولية، فإنّ الهجمات الإسرائيلية، استهدفت منزلين يعودان لعائلة حرب في حي الزهور في 12 ديسمبر/كانون الأول، مما أسفر عن مقتل 25 مدنيًا، بينهم عشرة أطفال، كما نُفذ هجوم آخر على منزل الجراح المتقاعد الدكتور عبد الله شهادة في الحي البرازيلي برفح في 14 ديسمبر، مما أسفر عن مقتل الدكتور وما لا يقل عن 29 مدنيًا آخرين، بينهم 11 طفلًا.

وأضافت أنّه في 19 ديسمبر، استهدف هجوم إسرائيلي منزل عائلة الزغرب غربي رفح، ما أدى إلى مقتل 22 مدنيًا، بينهم 11 طفلًا، وفي التاسع من يناير الفائت، تعرض منزل عائلة نوفا في حي تل السلطان برفح لهجوم، ما أدى إلى مقتل 18 مدنيًا، بينهم عشرة أطفال.

وأوضحت المنظمة أنه "حتى لو كانت القوات الإسرائيلية تعتزم استهداف أهداف عسكرية شرعية في محيط هذه الهجمات الأربع، فإن الهجمات فشلت بوضوح في التمييز بين الأهداف العسكرية والمدنية، وبالتالي هي هجمات لا تمييزية، وتعتبر جرائم حرب".

كما تشير الأدلة التي جمعتها منظمة العفو، إلى أن "الجيش الإسرائيلي فشل في تقديم تحذير فعال - أو حتى أي نوع تحذير - لأولئك الذين يعيشون في تلك الأماكن".

تحذيرات أممية من هجوم عسكري إسرائيلي على مدينة رفح

وقد نبهت منظمة العفو الدولية في تقريرها الأخير من أن “أي عملية برية إسرائيلية رئيسية في مدينة رفح من المرجح أن تتسبب في عواقب كارثية على المدنيين، فقد حولت الموجات المتتالية من النزوح الجماعي القسري رفح إلى أكثر المناطق اكتظاظًا في قطاع غزة”.

وأشارت إلى ارتفاع النسبة السكانية في رفح إلى خمسة أضعاف من سكانها قبل الحرب، وأوضحت أنّ هناك “أكثر من مليون شخص مكدسين في مساحة تبلغ 63 كيلومتر مربع، يعيشون في ظروف معيشية متدهورة بما في ذلك في خيام ومدارس مؤقتة”.

ومن جانبها أعلنت الأمم المتحدة في تقرير لها نشر في السادس من فبراير الجاري، على موقعها الرسمي، تخوفها تجاه عملية اجتياح بري كامل لجيش الاحتلال الإسرائيلي لمدينة رفح المكتظة، حيث قال مكتب تنسيق المساعدات التابع للأمم المتحدة إنّ "أي تحرك من إسرائيل لغزو موسع كامل لقطاع غزة إلى مدينة رفح الجنوبية المكتظة بالسكان، قد يؤدي إلى ارتكاب جرائم حرب يجب الحيلولة دون وقوعها بأي ثمن".   

وكان جيش الاحتلال قد استهدف، 14 منزلًا وثلاثة مساجد في مناطق مختلفة من رفح جنوبي قطاع غزة، يوم 12 فبراير الجاري، ما أودى بحياة ما يزيد عن 63 فلسطينيًّا، وعشرات الإصابات.

وقالت إسرائيل، حينها، إنّها تمكنت من تحرير رهينتين خلال عملية نفذتها قوات خاصة في مدينة رفح. واعتبرت حركة حماس، العملية “استمرارًا لحرب الإبادة الجماعية والتهجير القسري للمدنيين”.

ويستمر العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة لليوم الـ133 على التوالي. حيث سجلت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الجمعة، ارتكاب جيش الاحتلال لعشرة مجازر جديدة ضد العائلات في قطاع غزة، راح ضحيتها 112 مواطنًا و157 إصابة خلال 24 ساعة فقط. وبذلك يرتفع عدد ضحايا الحرب على غزة، إلى 28 ألفًا و775 مدنيًّا فلسطينيًّا إلى جانب 68 ألفًا و552 إصابة.

إقرا/ي أيضًا 

ادعاء مضلل عن تقديم الجيش الإسرائيلي أسطوانات أكسجين ومعدات طبية لمستشفى الأمل 

إسرائيل تستهدف وتحاصر مستشفى الشفاء على عكس ادعاءات مسؤوليها