تتداول صفحات وحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، حديثًا، خبرًا مفاده أنّ الأجر الأدنى المضمون في تونس سيصبح 1200 دينار (387 دولارًا)، بداية من شهر يناير/كانون الثاني 2025.
تحقق "مسبار" من الادّعاء المتداول ووجد أنّه مضلّل، إذ إنّ الأجر الأدنى المضمون في تونس لن يُرفع ليصبح 1200 دينار بداية من سنة 2025، وفق ما أكده مختصون في الاقتصاد.
وأكّدت المختصة في الشأن الاقتصادي جنات بن عبد الله، أنّ الرئيس التونسي قيس سعيّد أصدر أمرًا رئاسيًا يقضي بالرفع في أجور ومعاشات متقاعدي القطاع الخاص على مرحلتين بنسبة 7% بداية من شهر مايو/أيار 2024 بأثر رجعي، وبـ7.5% مطلع يناير 2025.
وقالت بن عبد الله، إنّ الحديث عن بلوغ الأجر الأدنى المضمون في تونس 1200 دينار فيه تضليل ومبالغ فيه، مشيرة إلى أنّه بعد تطبيق الزيادة على مرحلتين فإن الأجر الأدنى المضمون سيصبح في حدود 550 دينارًا (177 دولارًا).
الزيادة في الأجر الأدنى المضمون بتونس
كشف بلاغ صادر عن الرئاسة التونسية، بتاريخ 27 يونيو/حزيران 2024، أنه تم الرفع في الأجور الدنيا المضمونة في القطاع الخاص بالنسبة للنشيطين.
وتناول هذا اللقاء جملة من المحاور من بينها الترفيع بنسبة 7% في الأجور الدنيا المضمونة في القطاع الخاص وذلك انطلاقًا من شهر يوليو الجاري، مع أثر رجعي بداية من 1 مايو 2024، وزيادة ثانية بنسبة 7.5% بداية من أول يناير 2025.
وقالت الرئاسة التونسية إنّ هذه الزيادة سيترتب عنها آليًا الرفع في جرايات المتقاعدين في القطاع الخاص بأثر رجعي أيضًا مطلع مايو 2024، وكذلك بداية من أول يناير 2025، وستشمل حوالي مليون متقاعد.
وتأتي هذه الزيادة وفق المصدر ذاته، لضمان الحقوق المشروعة للعمال وإلغاء كافة أشكال التشغيل الهشّ والمتاجرة باليد العاملة تكريسًا لأحكام الدستور الرامية إلى ضمان الحقوق الأساسية للعامل وضمان الحق لكل مواطن ومواطنة في العمل في ظروف لائقة وبأجر عادل.
من هم المنتفعون بالزيادة في الأجر الأدنى المضمون؟
مطلع شهر يونيو الجاري، أكدت رئيسة الهيئة العامة للشغل والعلاقات المهنية بوزارة الشؤون الاجتماعية بتونس، حياة بن إسماعيل، أنّ الزيادة سينتفع بها العمال الذين يؤجّرون خارج إطار الاتفاقيات المشتركة.
كما سيتمتع بها أيضًا "المتقاعدون من منظوري الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وأصحاب جرايات العجز المسندة من قبل الصندوق الوطني للتأمين على المرض في إطار نظام التعويض عن الأضرار الحاصلة بسبب حوادث الشغل والأمراض المهنية".
وأشارت بن إسماعيل في مداخلة لها على إذاعة موزاييك (محلية)، أنّه بعد تطبيق الزيادة الأولى، سيصبح الأجر الأدنى المضمون بالنسبة لنظام العمل بـ48 ساعة عمل في الأسبوع، 491.504 دينارًا دون اعتبار المنح، بينما سيصبح الأجر الأدنى المضمون بالنسبة لنظام العمل بـ40 ساعة في الأسبوع 417.558 دينارًا، وفقها.
هل يمكن الترفيع في الأجر الأدنى المضمون في تونس إلى 1200 دينار مستقبلاً؟
يؤكد المختص في الشأن الاقتصادي جمال الدين عويديدي، أنّ تونس غير قادرة على الترفيع في الأجر الأدنى المضمون إلى 1200 دينار في الوقت الحالي، مرجعًا ذلك إلى التراجع اللافت في نسبة النمو.
وأكد جمال الدين عويديدي في حديثه مع "مسبار"، أنّه مقارنة بنسبة النمو الاقتصادي الذي حققته تونس خلال الثلاثي الأول من سنة 2024 والذي قُدر بـ 0.2%، متوقعًا أن تصل نهاية السنة إلى 0.8% أي أنها ستبقى أقل من 1% وهي نسبة ضعيفة، تترجم وضعية الركود الاقتصادي الذي تعيشه البلاد.
وأوضح المختص في الشأن الاقتصادي، أنّ الترفيع في الأجر الأدنى المضمون إلى 1200 دينار، يحتاج إلى برنامج اقتصاديّ متكامل ونسبة نمو سنوية تصل إلى 8% على أقصى تقدير، وفقه.
اقرأ/ي أيضًا
