مساءلة راشد الغنوشي في البرلمان التونسي.. خبر مضلل

تحقق "مسبار" من الخبر وتبين أنه مضلل، إذ أن الجلسة التي يعقدها مجلس نواب الشعب مخصصة للنظر في مشروع لائحة تتعلق بإعلان رفض البرلمان للتدخل الخارجي في ليبيا، ومناهضته لتشكيل قاعدة لوجستية داخل الأراضي التونسية قصد تسهيل تنفيذ هذا التدخل. ويضم برنامج الجلسة حواراً حول الدبلوماسية البرلمانية في علاقة بالوضع في ليبيا.

كما لا ينص النظام الداخلي، المنظم للعمل داخل البرلمان التونسي، على إمكانية مساءلة رئيس مجلس نواب الشعب.

ويأتي الجدل حول مساءلة رئيس مجلس النواب التونسي راشد الغنوشي، بعد دخول نواب حزب الدستوري الحرّ (المعارض)، في اعتصام داخل البرلمان الأربعاء 13 مايو/أيار 2020 وإعلانهم إضراب تدريجي عن الطعام، على خلفية ما أسموه بالتحركات الخارجية غير المعلنة للغنوشي.

وجاء ذلك على إثر اتصال رئيس مجلس نواب الشعب، راشد الغنوشي، برئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية، فايز السراج، وتهنئته باستعادة قواته لقاعدة الوطية، ما اعتبره الحزب تجاوزاً لصلاحياته وإقحاماً لتونس في صراعات المحاور الإقليمية.

كما دعا الدستوري الحرّ إلى مساءلة الغنوشي وامضاء عريضة شعبية للمطالبة بسحب الثقة منه وتدويل الملف بمراسلة جميع البرلمانات الدولية.

وفك الحزب الاعتصام، بعد أن أقرّ مكتب مجلس النواب التونسيّ تحديد موعد جلسة عامة يتضمن جدول أعمالها النظر في مشروع لائحة الحزب الدستوري الحر تتعلق بإعلان رفض البرلمان للتدخل الخارجي في ليبيا ومناهضته وحوار حول الدبلوماسية البرلمانية.

وقد رُفض مشروع اللائحة المقدمة من كتلة الحزب الدستوري الحر بمجلس نواب الشعب، مساء الأربعاء 3 يونيو/حزيران 2020 ، ولم يحظ بأغلبية الأصوات، 109 صوت من أصل 217 صوتاً، داخل البرلمان.