قرار المحكمة الأوروبية بأن الإساءة لنبي الإسلام ليست حرية تعبير.. قديم
الادعاء
مقاطعة المسلمين للمنتجات الفرنسية تجبر المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان على إصدار حكم بتجريم إهانة الرسول.
نشر عن الخبر
الخبر المتداول
تتناقل حسابات وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، حديثاً، خبراً يدعي أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قررت أن الإساءة للرسول محمد، لا تندرج ضمن حرية التعبير. وجاء الخبر في سياق أن المحكمة اتخذت هذا القرار بعد مقاطعة المنتجات الفرنسية التي دعت لها الشعوب الإسلامية مؤخراً، بعد تصريحات الرئيس الفرنسي عن الإسلام.
تحقيق مسبار
تحقق "مسبار" من الخبر وتبين أنه مضلل، لأن هذا القرار ليس بسبب المقاطعة الفرنسية الأخيرة. ويعود إلى أكتوبر/تشرين الأول عام 2018، إذ أقرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بأن الإساءة للرسول محمد، لا تندرج ضمن حرية التعبير. واعتبرت أن إدانة محكمة نمساوية لسيدة بتهمة الإساءة للنبي لا تعد انتهاكاً للحق في حرية التعبير، ولا تمثل خرقاً للفصل العاشر من الميثاق الأوروبي لحقوق الإنسان.
وجاء القرار دعماً لحكم صدر في النمسا ضد سيدة نمساوية، حكمت المحاكم الإقليمية بتغريمها 480 يورو، إضافة إلى مصاريف التقاضي بتهمة الإساءة للرسول محمد عام 2009.
ووجدت المحكمة أن المحاكم المحلية في النمسا وازنت بدقة بين حق المرأة في حرية التعبير وحق الآخرين في حماية مشاعرهم الدينية، وحافظت على السلام الديني في النمسا. واعتبرت أن تصريحات السيدة تجاوزت الحد المسموح به في النقاش، وتصنف كهجوم مسيء على رسول الإسلام، كما تعرض السلام الديني للخطر.
يُذكر، أن حملات مقاطعة المنتجات الفرنسية انطلقت في الدول الإسلامية، منذ 22 أكتوبر/تشرين الأول 2020، رداً على إعادة نشر الرسوم الكاريكاتورية المسيئة لنبي الإسلام محمد في فرنسا، وعلى تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن الإسلام.
اقرأ/ي أيضاً:
أبرز الأخبار الزائفة التي انتشرت بعد تصريحات ماكرون عن الإسلام