الجزائر تنفي مشاركتها في عمليات الساحل وماكرون لم يعلن ذلك رسميًّا

تحقق "مسبار" من الادعاء المتداول ووجد أنه يحتوي على إثارة، فبعد الرجوع إلى خطاب الرئيس الفرنسي الذي استشهد به ناشرو الخبر، تبين أنه لم يعلن رسميًّا عن مشاركة الجزائر تحت قيادة القوات الفرنسية.

إذ أعلن في حديثه، عن تمهيد لائتلاف دولي في منطقة الساحل، على المستوى العسكري، مع عدد كبير من الشركاء لاسيّما الدول المساهمة في قوة "تاكوبا" التي تمثل قوة تَدخل تلعب فيها فرنسا دورًا رياديًّا، وفق تصريحه.

وأكد على رغبته في انضمام شركاء أوروبيين واقتراح بلدان أخرى، خاصة البلدان المجاورة، وهي السويد والتشيك وإيطاليا والدنمارك والبرتغال وبلجيكا وهولندا. وقال إن هذه المبادرة تحظى باهتمام عدة دول أخرى للعمل في إطارها، خاصة صربيا واليونان.

وأضاف ماكرون "تلقينا المؤشرات الأولى لإعادة انخراط الإدارة الأميركية الجديدة عبر وزير الخارجية أنتوني بلينكن، وهناك تأكيد على إعادة انخراط الجزائر والمغرب وهذا مهم للاستقرار في المنطقة". ولم يعلن رسميًا وفق الفيديو أدناه، عن مشاركة الجزائر في عمليات الساحل الأفريقي، تحت إمرة القوات الفرنسية.

وتضم قوة "تاكوبا" وحدات من القوات الخاصة، مهمتها تدريب القوات المالية وتوسيع نطاق المشاركة في عملية مكافحة التنظيمات الجهادية، التي تقودها فرنسا منذ ثماني سنوات في منطقة الساحل.

وجاء حديث ماكرون في كلمة له عبر الفيديو، أمام قمة مجموعة دول الساحل الخمس، في العاصمة التشادية نجامينا، التي انعقدت بتاريخ 16 فبراير/شباط الجاري، أكد فيها على ضرورة تعزيز الجهود لمكافحة المجموعات المسلحة هناك، كما أعلن أيضًا عن نيته لخفض الجنود الفرنسيين المشاركين في العملية.

واعتبر الرئيس الفرنسي أن "التعبئة الدولية من أجل منطقة الساحل لم تكن أبدًا بالجوهر قوية كما هي عليه الآن". وتوجه بالشكر إلى الدول الأوروبية المشاركة في التجمع الجديد للقوات الخاصة، "التي قبلت تقاسم مخاطر التضحية التي يتحملها جنودنا".

في الأثناء، نفت وزارة الدفاع الجزائرية، الخبر المتداول بشأن مشاركة الجيش في عمليات عسكرية تحت مظلة قوات أجنبية في منطقة الساحل الأفريقي، وأكدت الوزارة في بيانها الصادر بتاريخ 21 فبراير الجاري، أن الجيش الجزائري لن يخضع في تحركاته إلا لسلطة رئيس الجمهورية ووفق مهامه الدستورية وقوانين البلاد، وأضاف البيان "مروجو هذه الدعاية يحملون نوايا خبيثة، ويتوهمون إثارة الفوضى وزعزعة الاستقرار في الجزائر".

يُشار إلى أن المجلس الدستوري في الجزائر، صادق يوم 12 نوفمبر/تشرين الثاني 2020، على مشروع تعديل الدستور، الذي سمح بإرسال وحدات من الجيش خارج حدوده، مع تحديد مجالات تدخله "في إطار احترام مبادئ وأهداف الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية، أن تشارك في حفظ السلم".

يُذكر أن فرنسا تقود حملة عسكرية، في دول الساحل الأفريقي، بهدف "القضاء على التنظيمات الإرهابية وفرض الأمن في المنطقة الواقعة، غرب أفريقيا".

ويوجد في المنطقة 5100 عسكريًّا فرنسيًّا، ومن الأمم المتحدة في مالي (13 ألف عنصر)، والقوة المشتركة في مجموعة الخمس في الساحل والقوات الأميركية.

وتعد الجزائر الدولة الوحيدة بين البلدان الواقعة في منطقة الساحل، التي رفضت الانخراط في تحالف "لمكافحة الإرهاب" أنشأته فرنسا عام 2017، وضم 5 دول بالمنطقة هي مالي والنيجر وموريتانيا وتشاد وبوركينافاسو.

وظلت الجزائر تطالب خلال السنوات الفائتة بضرورة رفض أي تدخل أجنبي عسكري، لمواجهة الأزمات الأمنية في المنطقة.

تحديث

نفت السفارة الفرنسية في الجزائر في بلاغ نشرته يوم 3 مارس/آذار الجاري، ما راج من أخبار حول إعلان رسمي للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، عن مشاركة الجيش الجزائري في عمليات الساحل الأفريقي.

#Démenti - L’Ambassade de France dément formellement les fausses informations qui circulent sur les réseaux sociaux concernant des propos prêtés au Président de la République française. pic.twitter.com/xQgewYYK94

— France en Algérie (@ambafrancealger) March 3, 2021

اقرأ/ي أيضًا:

الصورة قديمة وليست من مسيرة الحراك الجزائري حديثًا

الصور قديمة وليست لمواجهات مع الشرطة في الذكرى الثانية للحراك الجزائري