قرار تقليص الجنود في بريطانيا يعود لبن والاس وليس لبيني موردونت

تحقق "مسبار" من الخبر المتداول وتبين أنه مضلل، إذ إنَّ قرار التقليص في عدد الجنود البريطانيين يعود إلى وزير الدفاع الحالي، بن والاس، وليس للوزيرة السابقة بينيلوب ماري موردونت، التي أقالها رئيس الوزراء بوريس جونسون في يوليو/تموز عام 2019، بعد استلامها المهام في مايو/أيار من العام نفسه.

وذكرت وسائل إعلام بريطانية يوم 23 مارس/آذار الجاري، أنَّ وزير الدفاع بن والاس، أكد اتخاذه قرارًا بتقليص حجم الجيش إلى 72 ألفًا و500 جنديّ بحلول عام 2025.

وسيُخفّض العدد بقرابة 10 آلاف جندي، كجزء من الاعتماد بشكل أكبر على الروبوتات والطائرات دون طيار.

وقال وزير الدفاع لمجلس العموم إنه "من خلال زيادة انتشار الجيش والميزة التكنولوجية يمكن تحقيق تأثير أكبر باعتماد عدد أقل".

وأضاف "نحن نقوم بتحديث قواتنا المسلحة بشكل جذري".

ووضع وزير الدفاع خططًا لاستثمار 3 مليارات جنيه إسترليني، في المركبات الجديدة وأنظمة الصواريخ بعيدة المدى والطائرات المسيرة والحرب الإلكترونية والقدرات السيبرانية".

ومن المرجح أن تشهد المراجعة الدفاعية خسارة بعض الدبابات والطائرات، لكنّ الحكومة قالت إنه سيكون هناك "عدد أكبر من السفن والغواصات والبحارة".

وأظهرت أحدث الأرقام أنه كان هناك نحو 80 ألف جندي في الجيش النظامي للمملكة المتحدة حتى يناير/كانون الثاني 2021.

وتصف الحكومة هذه المراجعة بأنها أهم مراجعة دفاعية واستثمار في القوات المسلحة، منذ نهاية الحرب الباردة.

وستخصص أموالًا إضافية للقتال في المجالات الجديدة كالفضاء والإنترنت والروبوتات والطائرات دون طيار.

يذكر أنه في نوفمبر/تشرين الثاني 2019، ردّ رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، على أسئلة حول التخفيضات المحتملة في أعداد القوات بالقول "لن نخفض عدد جنود خدماتنا المسلحة بأيّ شكل. سنحافظ على حجم قواتنا المسلحة".

اقرأ/ي أيضًا

ميغان والأمير هاري لم يطلبا مساعدة مالية لتسديد رهنهما العقاري

لم تٌعلن الولايات المتحدة عن فقدان جنود لها في سورية