رياض المؤخّر ينفي وضعه تحت الإقامة الجبرية

تحقّق "مسبار" من الادّعاء المتداول ووجد أنّه زائف، إذ نفى المؤخّر الخبر مداخلة له على إذاعة موزاييك إف إم المحلية، واصفًا إيّاه بأنّه "كلام فيسبوك، ومعلومات لا قيمة لها تخرج يوميًّا ولا أساس لها من الصحّة".

كما قال أيضًا: “أنا موجود في بيتي، ولا صحّة للخبر المتعلّق بكوني موضوعًا تحت الإقامة الجبريّة. لم يأتِن أحد، ولم أتلقَّ حتّى مكالمة هاتفيّة تخص هذه المسألة”، مضيفًا: "كما أحبّ أن أقول إنّه لا قضيّة مرفوعة عليّ من الأصل، ونحن نعيش في بلد فيه حقوق وحريّات لا يُمكن أن يوضع المرء فيه تحت الإقامة الجبريّة دون قضيّة جارية".

ويأتي هذا الادّعاء على خلفيّة الأحداث الدائرة في تونس منذ 25 يوليو/تموز الفائت، بعد إصدار الرئيس التونسي قيس سعيّد قرارات بتجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن أعضائه وإقالة حكومة هشام المشيشي. وقال سعيد إنه أصدر القرارات عملًا بالفصل 80 من الدستور الذي وضعه وصادق عليه المجلس الوطني التأسيسي في يناير/كانون الثاني 2014، ودخل موضع التنفيذ بعد موافقة البرلمان التونسي عليه.

اقرأ/ي أيضًا:

لم يصرّح مصطفى بن جعفر بأنه استشار سعيّد أثناء كتابة الفصل 80 من الدّستور

تصريح مفبرك منسوب لجون بيار الكباش حول الأزمة السياسية في تونس