التصريح المنسوب للدالي عن نفي تأجيل قضية التآمر على أمن الدولة مفبرك

تحقّق "مسبار" من الادّعاء المتداول ووجد أنّه زائف، إذ لم ينفِ محسن الدالي خبر تأجيل النظر في قضية التآمر على أمن الدولة. وأوضح لـ"مسبار" أنّ الصفة المنسوبة إليه كناطق باسم المحكمة الابتدائية غير صحيحة، مشيرًا إلى أنّه يتولى حاليًّا رئاسة الدائرة الجنائية في المحكمة الابتدائية في ولاية بن عروس.

من جهته أكد المحامي رضا بلحاج عضو هيئة الدفاع عن النواب المجتمعين افتراضيًّا، والمنسوبة إليهم تهمة التآمر، أنّه تم تأجيل الاستماع إلى النواب لينتقل من يوم الخامس من إبريل الجاري، إلى موعد لم يحدّد بعد، وهو ما أكده أيضًا عضو مجلس الشعب المنحلّ ماهر مذيوب، والنائب وليد جلاد.

وأوضح مكتب الاتصال في المحكمة الابتدائية، أنه تبيّن خلال تقدم الأبحاث بخصوص النواب أنّ عددًا منهم له صفة محامٍ، وهو ما يستوجب صدور الإذن عن الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف لمباشرة الأبحاث بشأنهم.

وأضاف مكتب الاتصال أنّ النيابة العمومية تولّت توجيه نسخة من الأبحاث إلى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس، لطلب الإذن بمباشرة الأبحاث ضد من له صفة محام، ومواصلة البحث بشأن باقي المشمولين بالأبحاث.

ومن الجدير بالذكر أنّ المحكمة، أعلنت أنّ قضية التآمر على أمن الدولة المنسوبة إلى عدد من النواب، والمأذون بفتح البحث فيها بناءً على تعليمات وزيرة العدل، قد وُجّهت إلى الوحدة الوطنية لمكافحة الإرهاب، وتم الإذن بتقديم عدد ممّن شملتهم الأبحاث للقضاء في بتاريخ الخامس من إبريل الجاري.

يُشار إلى أنّ الوحدة المركزيّة لمكافحة الإرهاب، استمعت الأسبوع الفائت إلى ستة نواب من بينهم رئيس البرلمان المنحلّ راشد الغنّوشي، بتهمة "محاولة الانقلاب".

وكان البرلمان المعلقة أعماله قد عقد جلسة عامة عن بعد وصوت على "قانون يلغي الإجراءات الاستثنائية والمراسيم الرئاسية"، ومن جهته، أعلن رئيس الجمهورية قيس سعيّد، حلّ مجلس نواب الشعب بعد ثمانية أشهر من تعليق اختصاصاته، ووصف جلسة البرلمان بأنها “محاولة انقلابية فاشلة”، وعدّها “تآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي”.

اقرأ/ي أيضًا:

لم يدعُ حمّه الهمامي راشد الغنوشي إلى رصّ الصفوف ضد قيس سعيّد

الصورة ليست للرئيس التونسي خلال افتتاح مخبز بل لزيارة تفقدية