فيديو النائب التونسي قديم وليس لإيقافه تمرير مادة تبيح حرية سب الدين
الادعاء
البرلمان التونسي أقر حرية سب الدين والذات الإلهية، فوقف النائب إبراهيم القصاص كالأسد حتى أوقفوا المادة.
الخبر المتداول
تتداول صفحات وحسابات على موقعي التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر، حديثًا، مقطع فيديو ادّعت أنّه لنائب في البرلمان التونسي يُدعى إبراهيم القصاص أوقف المصادقة على مادة تنص على حرية سب الدين والذات الإلهية.
تحقيق مسبار
تحقق "مسبار" من الادّعاء المتداول وتبين أنّه مضلّل، إذ إنّ مقطع الفيديو قديم ويعود إلى عام 2014، حين احتج النائب التونسي في المجلس الوطني التأسيسي إبراهيم القصاص، حينها، على صيغة توافقية للفصل السادس من الدستور التونسي لعام 2014، خلال مداولات المجلس فيه، ولا ينص الفصل على حرية سب الدين أو الذات الإلهية.
الفصل السادس من الدستور التونسي لعام 2014
أثار الفصل السادس من دستور عام 2014 في تونس، جدلًا بين نواب كتلة حركة النهضة وحلفائها وبين نواب كتلة المعارضة قبل أن تتم المصادقة عليه بعد تعديل صياغته المتعلقة بالأساس بحماية المقدسات وحرية الضمير ومنع دعوات التكفير.
وصادق النواب على الفصل في صيغته المعدلة التي تقول "الدولة راعية للدين، كافلة لحرية المعتقد والضمير وممارسة الشعائر الدينية، ضامنة لحياد المساجد ودور العبادة عن التوظيف الحزبي. تلتزم الدولة بنشر قيم الاعتدال والتسامح وبحماية المقدّسات ومنع النيل منها، كما تلتزم بمنع دعوات التكفير والتحريض على الكراهية والعنف وبالتصدي لها".
وكان الفصل يقول في الصيغة التي أثارت جدلًا "الدولة راعية للدين، كافلة لحرية المعتقد والضمير وممارسة الشعائر الدينية، حامية للمقدسات، ضامنة لحياد المساجد ودور العبادة عن التوظيف الحزبي. يُحجَّرُ التكفير والتحريض على العنف".
وذكرت مواقع إخبارية تونسية أنّ إبراهيم القصاص، غادر الجلسة بعد المصادقة على صيغة الفصل التوافقية بأغلبية الحاضرين، وهو ما ينفي تصديه لتمرير الفصل كما ورد في الادّعاء.
إبراهيم القصاص
والقصاص هو نائب سابق في المجلس الوطني التأسيسي في تونس، عن تيار العريضة الشعبية الذي استقال منه وانضم إلى حزب نداء تونس، قبل أن يختفي عن الساحة السياسية. عرف القصاص بمواقفه المتشنجة في جلسات التأسيسي وحتى في حضوره الإعلامي.
دستور تونس لعام 2014
صادقت تونس في 27 يناير/كانون الثاني عام 2014، وهو دستور ما بعد ثورة 2011، وتضم النسخة النهاية الفصل السادس في صيغته النهائية.
سعيد حلّ البرلمان التونسي
يُذكر أنّ الرئيس التونسي قيس سعيّد أعلن يوم 30 مارس/آذار الفائت، حل مجلس نواب الشعب (البرلمان)، بعد ساعات من إقرار البرلمان (المعلقة اختصاصاته حتى ذلك الوقت)، في جلسة عامة افتراضية قانونًا يلغي الإجراءات الاستثنائية التي بدأها سعيد في 25 يوليو/تموز 2021.
اقرأ/ي أيضًا
صور الاكتظاظ أمام محطات الوقود في تونس قديمة
الصورة قديمة وليست لاحتراق شاحنة تحمل مهاجرين تونسيين في صربيا