الادعاء
موقع اسمه “السوريون” يخصص مكافآت لاستهداف السوريين مقابل المال.
الخبر المتداول
تتداول حسابات وصفحات سورية وتركية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حديثًا، صورة يزعم ناشروها أنها تعود لموقع إلكتروني يدعى “السوريون” يخصص مكافآت لاستهداف السوريين في تركيا. وتُظهر الصورة وضع تسعيرة مختلفة باختلاف المستهدف (امرأة - طفل - رجل - رأس - يد - ساق) مع الإشارة إلى أن الدفع سيتم باستخدام عملة بيتكوين المشفرة.
تحقيق مسبار
تحقق ”مسبار“ من الادعاء ووجد أنه زائف، إذ حاول زيارة موقع DarkWebTr.com المرفق بالصورة للحصول على المزيد من التفاصيل ليتبين أن غير موجود.
وبالعودة إلى موقع "غودادي" المتخصص في بيع أسماء المواقع الإلكترونية (النطاقات) تبين أنه غير مُستخدم حتى الآن، ومتوفر للشراء من قبل أي راغب مقابل 12 دولار أميركي.
صورة منقولة عن حسابات تركية
تتبع ”مسبار“ مصدر الصورة المتداولة، ووجد أنها انتشرت في البداية من قبل بعض الحسابات التركية على موقع إكس، وجرى تداولها إما في سياق ساخر أو عنصري، دون أية إشارة إلى كونها حقيقية ودون ذكر أي مصدر لها، في حين تناقلها عدد من الحسابات السورية في سياق تجديد الإشارة إلى موجة العنصرية التي تستهدف السوريين في تركيا عمومًا، أو التحذير من السماح للأطفال بمغادرة المنزل خوفًا من أن يتعرضوا لأية مخاطر.
حملات عنصرية متنامية عبر مواقع التواصل
ولا يعتبر هذا الادعاء الأول من نوعه عندما يتعلق الأمر باللاجئين السوريين في تركيا، إذ عملت أحزاب وجهات وشخصيات معارضة، منذ بداية العام، على نشر العديد من الادعاءات غير الصحيحة المتعلقة بالسوريين في تركيا، ما ساهم في تصعيد الخطاب العنصري ضدهم، ولم تتخذ الحكومة حتى الآن أي إجراءات لمقاومة هذا التوجه، كما وزادت من وتيرة عمليات الترحيل القسري، بحسب ما أكدت العديد من المنظمات الحقوقية والتقارير الإعلامية، تحت مسمى "العودة الطوعية".
وعلى مدار سنوات كانت مواقع التواصل الاجتماعي في تركيا بيئة خصبة للتعليقات المعادية لوجود اللاجئين السوريين ودعوات الترحيل التي تغذيها أحداث فردية على أرض الواقع، بالإضافة إلى المعارك السياسية بين الحكومة التي يقودها حزب العدالة والتنمية، والمعارضة التي تمثلها عدة أحزاب أكبرها حزب الشعب الجمهوري.
ويقيم معظم السوريين في تركيا في ظل قانون تركي محلي يحمل اسم "الحماية المؤقتة“، الذي يخوّلهم للإقامة على الأراضي التركية فقط، ولا يلزم الحكومة بتقديم الأموال أو المساعدات، فيما تمكن بقيتهم من الحصول على إقامات سياحية أو إقامات عمل.
اقرأ/ي أيضًا:
الاعتداءات على الأجانب في تركيا: هل طالت السوريين والخليجيين فقط؟
هل تركيا موقعة على معاهدة جنيف للاجئين تمنعها من تنفيذ عمليات الترحيل القسري؟