الفيديو ليس لدهس سيارات شرطة إماراتية متظاهرين بنغاليين بالتزامن مع احتجاجات بنغلاديش

تحقق "مسبار" من الادعاء وتبين أنه مضلّل، إذ إنّ مقطع الفيديو قديم ولا يوثّق دهس الشرطة الإماراتية تجمّعًا لمتظاهرين بنغاليين مقيمين في الإمارات، خرجوا إلى الشوارع تعبيرًا عن مساندتهم للاحتجاجات التي تشهدها بلادهم على نظام الحصص في القطاع العام.

فيديو قديم لشرطة أبو ظبي

عثر مسبار على مقطع الفيديو ذاته منشورًا على مواقع التواصل الاجتماعي الاجتماعي منذ عام 2022، ما يعني أنه صُوّر قبل سنتين على الأقل من احتجاجات البنغاليين على نظام الحصص في القطاع العام، التي اندلعت مطلع يوليو/تموز الجاري. 

ولم يقدّم ناشرو الفيديو عام 2022 تفاصيل حول ما يظهر فيه، إذ اكتفوا بالإشارة إلى أنّ سيارات الشرطة فيه تتبع لشرطة أبو ظبي.

بنغاليون يتظاهرون في الإمارات ضد حكومة بلادهم

جاء تداول الفيديو بعد خروج عدد من البنغاليين المقيمين في الإمارات إلى الشوارع، بالتزامن مع الاحتجاجات المستمرة في بلادهم ضد الحكومة.

وأعلنت السلطات الإماراتية، أول أمس السبت، اتخاذ إجراءات ضد عدد ممن تظاهروا الخميس الفائت ضد الحكومة البنغالية و"أثاروا الشغب وعطلوا المرافق العامة وأتلفوا ممتلكات" حسب ما ذكرت. وأمر النائب العام في الإمارات بإجراء تحقيق فوري مع مجموعة من المقيمين البنغاليين بعد الاحتجاجات.

ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية أنّ فريقا من أعضاء النيابة العامة باشر التحقيق مع المتهمين المقبوض عليهم، وأنّ التحقيقات التي جرت بإشراف مباشر من النائب العام خلصت إلى أنّهم ارتكبوا "جرائم التجمهر في مكان عام والتظاهر ضد حكومة بلدهم بقصد الشغب ومنع وتعطيل تنفيذ القوانين واللوائح، وتعطيل مصالح الأفراد وإيذائهم وتعريضهم للخطر والحيلولة دون ممارستهم لحقوقهم، وتعطيل حركة المرور والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة وإتلافها، وتعطيل وسائل المواصلات عمدا".

وأضاف البيان أنّ هذه الاحتجاجات هي أعمال تشكل جرائم تمس أمن الدولة وتخل بالنظام العام، ومن شأنها تعريض مصالح الدولة للخطر، وأن النيابة العامة أمرت بحبس المشبه فيهم احتياطيًا على ذمة التحقيقات.

احتجاجات بنغلاديش ضد الحكومة

مطلع يوليو الجاري، اندلعت احتجاجات شعبية في بنغلاديش تطالب بإنهاء نظام الحصص في القطاع العام، الذي يخصص أكثر من نصف الوظائف لمجموعات محددة، خاصة أبناء قدامى المحاربين فيما يُعرف باسم حرب التحرير ضد باكستان عام 1971.

وينظّم طلاب الجامعات هذه الاحتجاجات ويطالبون بالتوظيف على أساس الجدارة، معتبرين أنّ هذا النظام يعطي الأفضلية لأبناء أنصار رئيسة الوزراء، الشيخة حسينة، التي تحكم البلاد منذ عام 2009.

وقُتل أكثر من 100 شخص في مواجهات تخلّلت هذه الاحتجاجات، كما أعلنت الحكومة البنغالية حظرًا للتجوال على المستوى الوطني وخططًا لنشر الجيش، للتعامل مع ما وُصف بالاضطرابات الأسوء في تاريخ البلاد، خصوصًا بعدما اقتحم الطلاب المتظاهرون أحد السجون وأطلقوا سراح مئات السجناء.

وفي وقت سابق، فرضت الحكومة قيودًا على الاتصالات في جميع أنحاء البلاد، كما حظرت الوصول إلى الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي عبر الهاتف المحمول.

وتوقفت القنوات الإخبارية التلفزيونية عن البث، بعد أن اقتحم المتظاهرون مقر هيئة الإذاعة الحكومية في دكا وأضرموا النيران فيه، كما تعطلت العديد من المواقع الإخبارية.

اقرأ/ي أيضًا

الصورة ليست لتدشين السعودية 500 منزل للاجئي الروهينغا في بنغلادش

الصورة لكلب يُمسك بجثة طفل في بنغلاديش وليست من قطاع غزة