الفيديو قديم وليس لاعتداء الشرطة المصرية على أهالي جزيرة الوراق خلال الاحتجاجات الأخيرة
الادعاء
مقطع فيديو لاعتداءات حديثة من قوات الجيش المصري والشرطة المصرية على أهالي جزيرة الوراق والقبض على عدد منهم.
نشر عن الخبر
الخبر المتداول
تتداول حسابات وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، حديثًا، مقطع فيديو ادعت أنه لهجوم من قوات الشرطة المصرية والجيش المصري على أهالي جزيرة الوراق والقبض على عدد منهم.
تحقيق مسبار
تحقق "مسبار" من الادعاء وتبين أنه مضلل، إذ إن مقطع الفيديو المتداول قديم ولا يتعلق باعتداءات حديثة لقوات الشرطة المصرية على سكان جزيرة الوراق واعتقال بعضهم.
ويعود نشر المقطع إلى عام 2018، وكان يوثق حينها اعتداء الشرطة المصرية على شاب في أحد الأحياء.
تجدد الحديث عن أزمة جزيرة الوراق
جاء تداول الادعاء في ظل تجدد الأزمة بين السلطات المصرية وأهالي جزيرة الوراق، حيث شهدت الأيام الفائتة توترات بسبب تحركات حكومية تهدف إلى استكمال ما تصفه بـ"أعمال تطوير التجمع العمراني الجديد" في الجزيرة، بينما يعتبرها سكان الجزيرة "عمليات تهجير" قسري.
وذكرت وسائل إعلام أن مجموعات من أهالي الجزيرة نظموا وقفات احتجاجية للتعبير عن رفضهم لما وصفوه بـ"خطوات التهجير" من أراضيهم لصالح إقامة مشاريع استثمارية.
وأشارت المصادر إلى أن السلطات المصرية تسعى لتنفيذ خطط استثمارية تشمل جزيرة الوراق، التي تزيد مساحتها عن ألف فدان وتقع في وسط نهر النيل، محاذية لمحافظات القاهرة والقليوبية، وتتبع إداريًا محافظة الجيزة.
وتشير المصادر إلى أن هذه الخطط الاستثمارية تتضمن نقل عدد كبير من سكان الجزيرة إلى مناطق أخرى، وهو الأمر الذي يرفضه الأهالي.
اشتباكات بين الأهالي والشرطة المصرية في جزيرة الوراق
هذا، واندلعت اشتباكات بين قوات الشرطة المصرية وأهالي جزيرة الوراق، في الأيام الفائتة، ذلك بعدما حاول الأهالي إدخال بعض مواد البناء عبر "معدية دمنهور – شبرا"، التي تخضع لإجراءات أمنية مشددة على مدار الساعة. تأتي هذه الحادثة ضمن محاولات التضييق المستمرة على سكان الجزيرة لإجبارهم على مغادرتها.
وانتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو توثق الاشتباكات بين الأهالي وقوات الأمن المركزي المتمركزة عند مدخل المعدية المؤدية إلى الجزيرة.
النزاع حول جزيرة الوراق
يدور النزاع في جزيرة الوراق حول نسبة 24% من إجمالي مساحة المنطقة المستهدفة بالتطوير، بعد أن أعلنت وزارة الإسكان عن إخلاء نحو 993 فدانًا من أصل 1295 فدانًا، مما يمثل 76% من إجمالي المساحة المخصصة للتطوير. وقد سبق لمحكمة القضاء الإداري أن رفضت دعوى قضائية رفعها أهالي الجزيرة تطالب بوقف قرار نزع ملكية الأراضي والمباني المملوكة لهم.
وفي يونيو/حزيران الفائت، أكد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي على "ضرورة الالتزام بالجدول الزمني المحدد لتنفيذ أعمال إخلاء المنازل والأراضي في إطار مخطط التطوير، والتصدي بحزم لأي محاولات للبناء المخالف في الجزيرة، ومنع عودة المظاهر العشوائية فيها"، حسب وصفه.
اقرأ/ي أيضًا
الصورة ليست لمواجهات بين الشرطة المصريّة وسكان جزيرة الوراق
فيديو قديم لمظاهرة احتجاجية في جزيرة الوراق المصرية وليس حديثًا