الفيديو من عام 2019 وليس لاعتقال السلطات الجزائرية الشيخ علي بلحاج حديثًا

بالتحقق من الادعاء وجد "مسبار" أنه مضلل، إذ إن مقطع الفيديو قديم وليس لاختطاف الشيخ علي بلحاج من قبل المخابرات الجزائرية حديثًا، على خلفية مواقفه المتعلقة بقضية الصحراء المغربية.

فيديو لاعتقال السلطات الجزائرية الشيخ علي بن حاج عام 2019

نُشر مقطع الفيديو الأصلي على موقع يوتيوب في فبراير/شباط 2019، على أنه يوثق لحظة اعتقال السلطات الجزائرية للشيخ علي بن حاج من أمام منزله صباح مظاهرات 22 فبراير 2019.

وفي 25 فبراير 2019، أصدرت رابطة علماء المغرب العربي بيانًا أدانت فيه اعتقال الشيخ علي بن حاج على يد قوة أمنية جزائرية. ونددت الرابطة بهذا الاعتقال، واصفة إياه بـ"أنه إجراء تعسفي وغير لائق، واعتبرته إساءة بالغة وتجاوزًا بحق رمز من رموز الأمة الإسلامية"، وفق ما ورد في البيان.

وتعرض الداعية والسياسي الجزائري علي بن حاج، أحد مؤسسي الجبهة الإسلامية للإنقاذ والمعروف بمواقفه المعارضة للنظام في الجزائر، للاعتقال والاستجواب عدة مرات بسبب تصريحاته.

ووفقًا لتقارير إعلامية، عارض علي بن حاج، نائب رئيس جبهة الإنقاذ الإسلامية المحظورة، ترشح الرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة في الاحتجاجات التي شهدتها الجزائر عام 2019، قبل أن تقوم قوات الأمن بتوقيفه، حينها.

السلطات الجزائرية تفرض إجراءات رقابة صارمة على بلحاج

ونقل الموقع الإخباري "عربي 21" عن منظمة "شعاع" لحقوق الإنسان أن الشرطة الجزائرية اعتقلت في 26 أغسطس/آب الفائت، المعارض السياسي علي بن حاج ونجله عبد الفتاح بن حاج، واحتجزتهما في مقر شرطة باب الزوار في العاصمة الجزائر.

ووفقًا للمصدر ذاته، وُجّهت للمعارض السياسي علي بن حاج في ذلك الوقت تهمة "نشر وترويج أخبار مغرضة وكاذبة بين الجمهور"، بالإضافة إلى الإشادة بـ"أعمال إرهابية". كما وُجّهت لنجله عبد الفتاح بن حاج تهمة "نشر وترويج أخبار مغرضة وكاذبة بين الجمهور، والمشاركة في الإشادة بأعمال إرهابية"، حسب المصدر.

وذكر المصدر ذاته أن قاضي التحقيق أمر حينها بتشديد الرقابة القضائية على علي بلحاج بما فيها عدم مغادرة عمارة المسكن، والامتناع عن رؤية الأشخاص غير المقيمين معه إلا بإذن من قاضي التحقيق، والمنع من إلقاء الخطب بأي شكل كان، بما فيها على وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي.

واعتبرت منظمة "شعاع" لحقوق الإنسان أن السلطات الجزائرية تنتهك الدستور والمواثيق الدولية، من خلال ملاحقة أسرة المعارض السياسي علي بن حاج وسجن نجله عبد الفتاح، بهدف الضغط عليه لإسكاته ومنعه من الحديث في الشأن العام ومعاقبته على نشاطه السياسي. وأكدت المنظمة أن هذه الممارسات تشكل انتهاكًا لحقوق الإنسان، مطالبة السلطات الجزائرية بوقف هذه الانتهاكات.

اقرأ/ي أيضًا

الفيديو قديم وليس لتهديد وزير الداخلية الجزائري للشعب بعد سقوط النظام في سوريا

الفيديو قديم وليس لسرقة آيباد رئيس جنوب أفريقيا في الجزائر