.jpg)
قامت النائب في مجلس النواب الأميركي أليكساندريا أوكاسيو كورتيز، باستجواب مارك زوكربيرغ، الرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك. الاستجواب الذي جرى في الثالث والعشرين من تشرين الأول/أكتوبر 2019، جاء بهدف سؤال زوكربرغ عن سياسات الإعلان التي تنتهجها شركته، ووجهت النائبة لزوكربرغ مجموعة من الأسئلة المباشرة حول آليات التحقق من الإعلانات السياسية في فيسبوك، كان أبرزها سؤاله عن وجود قرار من عدمه لدى موقع فيسبوك حول التحقق من الإعلانات السياسية التي قد تمنح السياسيين سيطرة شبه تامة على طبيعة المحتوى الذي يتم نشره عبر الموقع.
وخلال الاستجواب، قال زوكربرغ إن الشركة "ستخفض المحتوى غير اللائق" بعد أن وجهت النائب سؤالا حول قدرة السياسيين استهداف رموز بريدية للإعلان عن تواريخ وأخبار غير صحيحة حول الانتخابات. وذكر زوكربرغ إن الشركة ستقوم بتخفيض وجود هذا المحتوى في حال تضمن دعوات للعنف أو تشجيع على قمع الناخبين.
لكن إجابة الرئيس التنفيذي لفيسبوك لم تكن مقنعة بالنسبة للنائب، فسألته ما إذا كان يرى أن هناك مشكلة في الافتقار التام إلى التحقق من الإعلانات السياسية، طالبةً منه أن يجيبها بشكل صريح ما إذا كان سيقوم بإلغاء الأكاذيب وحظرها أم لا. كما تناولت عضوة الكونغرس القضية التي عرفت بقضية Cambridge Analytica وهي شركة استشارية بريطانية تمكنت من الوصول لملايين الصفحات الشخصية في موقع فيسبوك دون أخذ موافقة من أصحابها، وذلك لأغراض الدعاية السياسية خلال الانتخابات الرئاسية لعام 2016.
إجابات زوكربرغ كانت متعثرة ومتوترة في كثير من الأحيان، خاصة وأنه قام بتصحيح بعض إجاباته لاحقاً خلال الاستجواب، وذكر في الكثير من الأسئلة أنه لم يكن يعلم حول الموضوع أو لا يستطيع تذكر متى أصبح لديه معرفة حول أمور معينة متعلقة بسياسات الإعلان وممارسات شركة كامبريدج.
وكانت السيناتورة الأمريكية إليزابيث وارين، قامت بتمويل إعلان يحمل خبراً كاذباً على فيسبوك للتأكد ما إذا كان الموقع يتحقق من الإعلانات أم لا، وقام الموقع بنشر هذا الإعلان وترويجه، وكان الاعلان يحتوي على بيان خاطئ حول تأييد مارك زوكربرغ وفيسبوك لدونالد ترامب في الرئاسة، وهو ما يثير الجدل حول سياسة فيسبوك التي تسمح للسياسيين بنشر بيانات كاذبة في الإعلانات.
المصادر:
