أفاد تقرير نشرته الجمعية الفرانكفونية لحقوق الإنسان، قبل أيام، أنَّ دولاً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تستخدم جائحة كورونا (كوفيد-19) لتعزيز أهدافها السياسية، لا سيما من خلال التضليل.
بالإضافة إلى انتشار الفايروس، أدى انتشار المعلومات الخاطئة المحيطة به إلى جعل منظمة الصحة العالمية تشير إلى الموضوع على أنه "تفشي وبائي"، واصفةً إياه بأنه "فيض من المعلومات، بعضها دقيق وبعضها ليس كذلك، مما يجعل من الصعب على الناس العثور على مصدر موثوق فيه وإرشادات موثوقة عندما يحتاجون إليها".
مع اتهامات للحكومات الاستبدادية باستخدام المعلومات المضللة لخنق الإصلاحات الديمقراطية وتوطيد السلطة في الماضي، يقول التقرير أنه في خضم الوباء الحالي، تشهد المنطقة تعزيزاً لنظريات المؤامرة التي قوضت الانتخابات وزادت من التنافسات القائمة مع الدول المجاورة.
سعت إحدى هذه الحملات على الإنترنت إلى دمج الرسائل المرتبطة بالفايروس وتضمنت محاولة للترويج لقائد الجيش الوطني الليبي خليفة حفتر الذي تدعمه كل من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة. ويقال أن الباحثين في مرصد ستانفورد رصدوا آلاف الحسابات في وسائل التواصل الاجتماعي التي تشيد بالقيادة السعودية بينما تنتقد قطر وإيران وتركيا.
ومن الأمثلة على انتشار المعلومات المضللة، كان ما نشر عن أنَّ تركيا أرسلت مقاتلين مصابين بالفايروس إلى ليبيا لمحاربة حفتر، وأنَّ الخطوط الجوية القطرية كانت "الناقل الرسمي للفايروس"، وغيرها الكثير من الاخبار.
وبحسب المتحدث باسم المفوضية الأوروبية بيتر ستانو، لجأ بعض مستخدمي الإنترنت إلى استغلال الأزمة لإشعال فتيل الأعمال العدائية الطائفية على الإنترنت. واستشهد آخرون بتركيا إلى جانب إيران على أنهما يقللان من التأثير الناتج عن الفيروس. ووفقًا للمحللين الأتراك، فقد "اتبعت حكومة حزب العدالة والتنمية (AKP) في تركيا خطى الصين وإيران في فرض مزيد من الضغوط على وسائل الإعلام، من خلال فرض رقابة على المعلومات المتعلقة بانتشار الفايروس".
أدى الفشل في معالجة الأخبار المزيفة المتعلقة بالعلاجات بشكل فعال إلى مقتل مئات الأشخاص، كما حدث في إيران إذ لجأ بعض المواطنين هناك إلى استهلاك الميثانول اعتقاداً خاطئاً منهم أنه سيحميهم من الفايروس، في حين ظهرت قناة إخبارية عراقية بعنوان رئيسي يدعي زوراً أنَّ شركة أدوية عراقية قامت بتطوير علاج لفايروس كورونا.
ويخلص التقرير إلى تسليط الضوء على أنَّ ملايين الأرواح معرضة للخطر إذا لم تأخذ الحكومات مسؤولياتها على محمل الجد من حيث نشر معلومات دقيقة لمواطنيها في منطقة تعاني بالفعل من التحديات الاجتماعية والسياسية.
المصدر: Middle East Monitor
