يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي حربه على قطاع غزة منذ أكتوبر/تشرين الأول الفائت. وفي العاشر من سبتمبر/أيلول 2024 ارتكبت قوات الاحتلال مجزرة جديدة استهدفت فيها خيام النازحين في منطقة المواصي بخان يونس، والتي كان قد وصفها الجيش مرارًا بأنها “منطقة آمنة” وأمر سكان القطاع بالنزوح إليها.
أفادت وسائل الإعلام نقلًا عن سكان المنطقة بأن الجيش الإسرائيلي أطلق أربعة صواريخ ثقيلة على الأقل على خيام النازحين المكتظة، ما تسبب في دمار كبير في المنطقة المستهدفة وفي مقتل عشرات الضحايا.
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في تقريرها اليومي حول عدد ضحايا الحرب الإسرائيلية، بأن عدد الذين قتلوا يوم 10 سبتمبر الفائت، بلغ 19 شخصًا (ممن عرفت بياناتهم)، إلى جانب أكثر من 60 مصابًا بينها حالات حرجة.
من جانبه، نشر المكتب الإعلامي الحكومي بيانًا حول المجزرة نفسها، وأشار إلى أن عدد ضحايا القصف الإسرائيلي في المواصي وصل إلى أكثر من 40 شخصًا إلى جانب 60 جريحًا وعشرات المفقودين في حصيلة أولية، وأشار إلى أنها قابلة للارتفاع.
من جديد: إسرائيل تشكك بأعداد الضحايا الصادرة عن وزارة الصحة الفلسطينية
استغل الاحتلال الاختلاف بين حصيلة الضحايا المقدمة من طرف وزارة الصحة الفلسطينية والحصيلة التي أعلن عنها المكتب الإعلامي الحكومي، إذ كتب الناطق الإعلامي باسم جيش الاحتلال باللغة العربية، أفيخاي أدرعي، على حسابه في موقع إكس، منشورًا اتهم فيه الطرفان بالكذب، وشكك في الأرقام التي تصدرها الجهات الحكومية في غزة، وأشار كما سابقًا، إلى أنها إحصائيات أصدرتها حركة حماس وهي مبالغ فيها وغير واقعية.
إثر هذا التشكيك وتعمد الاحتلال ترويجه بأشكال مختلفة، أصدر المكتب الإعلامي الحكومي بيانًا نفى فيه وجود أي تضارب بين أرقامه والأرقام التي تصدرها وزارة الصحة.
وأوضح في البيان أن الاختلاف يكمن في منهجية كل مؤسسة حسب اختصاصها في احتساب أعداد الضحايا، مشيرًا إلى أن وزارة الصحة تعتمد الأعداد وفقًا للبروتوكول المعمول به في منظمة الصحة العالمية، وهو اعتماد أعداد الضحايا الذين يصلوا إلى المستشفيات فقط. أما المكتب الإعلامي الحكومي، فيعتمد أعداد الضحايا الذين وصلوا إلى المستشفيات إلى جانب من بقوا تحت الأنقاض أو تحت الرمال أو تحت الركام.
وفي تصريح خاص لـ"مسبار" قال مدير المكتب، إسماعيل الثوابتة إن قصف الاحتلال لمنطقة المواصي "تسبب بإذابة جثامين الشهداء ولم يتم العثور على أشلائهم ولم تصل إلى المستشفيات لأنها تبخرت بسبب شدة القصف"، مضيفًا "لدينا 22 اسمًا لم نجد جثامينهم نتيجة القنابل العملاقة التي ألقاها جيش الاحتلال في المجزرة".
منذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، عمد الاحتلال إلى التشكيك في أعداد الضحايا المعلنة من قبل وزارة الصحة الفلسطينية، والترويج إلى مزاعم من قبيل أن الأعداد المعلنة مبالغ فيها ويتم تضخيمها، وقد شاركت الولايات المتحدة في الترويج لهذه المزاعم في عدة مناسبات، ومن أبرز الشخصيات التي تبنت هذه الادعاءات الرئيس جو بايدن.
خلال الشهر الأول من الحرب الإسرائيلية، شكك بايدن في صحة الأرقام التي تنشرها وزارة الصحة في غزة إذ قال في معرض إجابته على أسئلة الصحفيين خلال مؤتمر صحفي "أنا متأكد من أن أبرياء قتلوا، وهذا هو ثمن شن الحرب"، مضيفًا "لكنني لا أثق في العدد الذي يعلنه الفلسطينيون، وليست لدي فكرة إن كانوا يقولون الحقيقة حول عدد القتلى".
وفي 26 أكتوبر/تشرين الأوّل الفائت، شكّكت الخارجية الأميركية في عدد الضحايا المعلن عنهم في قطاع غزة، إذ قال الناطق باسم الخارجية الأميركية ماثيو ميلر، خلال مؤتمر صحفي، نعلم أنه يوجد عدد كبير من الأشخاص لقوا حتفهم في غزة، لكننا غير قادرين على التأكد من الرقم بشكل مستقل لأنه لا توجد هيئة مستقلة تقوم بإجراء التقييمات. وأضاف ميلر أنّ الجهة الوحيدة التي يمكنها القيام بذلك، وهي التي تقدم الأرقام الآن هي حماس، ونحن لا نثق بها.
وزارة الصحة في غزة ترد عل تشكيك بايدن في أعداد الضحايا
وردًا على التشكيك الإسرائيلي والأميركي حينها، نشرت وزارة الصحة في غزة يوم 26 أكتوبر، وثيقة من 212 صفحة أوردت فيها أسماء وبيانات أكثر من 7 آلاف ضحية قتلهم الاحتلال خلال أول 20 يوم من عدوانه على القطاع.
وجاءت الوثيقة تحت عنوان "تقرير تفصيلي لضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة خلال الفترة 7-26 أكتوبر/تشرين الأول 2023". وضمت الوثيقة أسماء 7028 ضحية بينهم 2913 طفل و4415 من البالغين، وأشار التقرير إلى أنه لا يشمل الضحايا المفقودين تحت الأنقاض، وكذلك الذين تم دفنهم مباشرة دون عرضهم على المستشفيات.
وقبيل نشر التقرير، عقد المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة، مؤتمرًا صحفيًا أعلن فيه عن عزم الوزارة "إعلان أسماء الشهداء ردًا على التشكيك الذي أبدته واشنطن وتل أبيب".
وقال القدرة "نرفض تشكيك الإدارة الأميركية بالأرقام التي نعلنها عن أعداد الشهداء والجرحى".
منظمات أممية ومؤسسات مستقلة تؤكد دقة بيانات الصحة الفلسطينية
من جهتها قالت الأمم المتحدة في أكتوبر الفائت، إن بيانات وزارة الصحة في غزة حول عدد الضحايا موثوقة، وأثبتت ذلك في نزاعات سابقة.
كما أشارت منظمة هيومن رايتس ووتش إلى أن أرقام الضحايا كانت موثوقة بشكل عام، وأنها لم تجد تناقضات كبيرة عند التحقق من أرقام وزارة الصحة في غزة في الحروب السابقة. وقالت "جدير بالذكر أن الأرقام التي صدرت منذ السابع من أكتوبر الفائت متسقة بشكل عام أو ضمن المنطق بالنسبة لحجم عمليات القتل التي يتوقعها المرء، نظرًا لكثافة القصف في مثل هذه المنطقة المكتظة بالسكان".
وقال عمر شاكر مدير المنظمة في الأراضي المحتلة والضفة الغربية "هذه الأرقام تتماشى مع ما يمكن توقعه في ضوء ما نراه على الأرض من خلال الشهادات وصور الأقمار الصناعية وغيرها".
وعند إجابته عن السؤال حول حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة، وما إن كانت الأرقام الصادرة عن وزارة الصحة ذات صدقية، قال المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليب لازاريني “الأرقام التي يتم نشرها من قبل السلطات في غزة كانت خلال الصراعات الست الأخيرة بين إسرائيل وغزة، ذات مصداقية وموثوقة إلى حد كبير”، وتابع "واليوم، لا يوجد سبب يدعونا للشك في ذلك".
وأشارد لازاريني إلى أن نسبة موظفي أونروا الذين قتلوا مقارنة مع العدد الإجمالي للعاملين ضمن الوكالة يتوافق مع نسبة سكان غزة الذين قتلوا مقارنة مع العدد الإجمالي لسكان القطاع، وهو ما يثبت صحة بيانات وزارة الصحة.
وفي تحقيق أجرته وكالة بي بي سي في نوفمبر/تشرين الثاني الفائت، تحدثت فيه مع كل من منظمة الأمم المتحدة ومنظمة هيومن رايتس ووتش بخصوص عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة، وأكدت كلتاهما من جديد أنه لا توجد أسباب للتشكيك في الأرقام الصادرة عن وزارة الصحة الفلسطينية، وأضافت منظمة الأمم المتحدة أنها تعتمد على وزارة الصحة كمصدر لحصيلة الضحايا.
من جانب آخر، أفاد خبراء بالصحة العامة لوكالة رويترز أن غزة قبل الحرب كانت لديها إحصاءات سكانية جيدة، وأنظمة معلومات صحية سلسة تعمل بشكل جيد، وأفضل من معظم دول الشرق الأوسط.
وقالت الأستاذة في كلية لندن للصحة والطب المداري، أونا كامبل، إن السلطات الصحية الفلسطينية تتمتع بصدقية طويلة الأمد في أساليبها للحفاظ على الإحصاءات الأساسية وتتبع الوفيات بشكل عام، وليس في أوقات الحرب فقط.
فيما قال المدير التنفيذي لمختبر البحوث الإنسانية في كلية الصحة العامة في جامعة ييل، ناثانيال ريموند "إن قدرات جمع البيانات الفلسطينية احترافية وقد تم تدريب العديد من موظفي الوزارة في الولايات المتحدة، وهم يعملون بجد لضمان الدقة الإحصائية".
من جانب آخر، أشار تقرير مبني على أدلة مفتوحة المصدر أنجزته المنظمة البريطانية غير الربحية إيروورز (Airwars)، إلى أن الإحصاءات التي أعلنتها الصحة الفلسطينية بشأن عدد ضحايا الحرب الجارية خلال الأسابيع الأولى كانت تتمتع بدقة كبيرة، لكن إحصاءاتها أصبحت أقل دقة بعد ذلك بسبب تدمير الحرب للبنية التحتية الصحية في القطاع.
وعزز التقرير الثقة في البيانات التي ينشرها الفلسطينيون على وسائل التواصل الاجتماعي، موضحًا أنهم لا يبالغون في عدد الضحايا المدنيين.
رغم التشكيك العلني.. الولايات المتحدة وإسرائيل تعتمدان إحصائيات الصحة الفلسطينية
في تقرير نشرته صحيفة وول ستريت جورنال، في نوفمبر الفائت، نقلت عن مسؤولين أميركيين أن مجتمع الاستخبارات الأميركي يتقبل بثقة متزايدة أرقام السلطات الصحية في غزة بخصوص أعداد ضحايا العدوان الإسرائيلي، وذلك رغم التشكيك العلني من الرئيس الأميركي جو بايدن.
وفي السياق، كشف تحقيق إسرائيلي أن منظومة الاستخبارات الإسرائيلية تعتمد بشكل وثيق على الإحصائيات والأرقام التي تصدرها الصحة الفلسطينة في غزة، بخصوص أعداد الضحايا المدنيين في الحرب الجارية. إذ نقل موقع سيحاه ميكوميت عن مصادر في جهاز الاستخبارات الإسرائيلي بأنهم يعتمدون بشكل شبه حصري على البيانات والأرقام التي تنشرها وزارة الصحة في غزة، لتحديد أعداد ضحايا القصف الإسرائيلي على القطاع.
وقال مصدر استخباري إسرائيلي في التقرير الذي نشره موقع سيحاه ميكوميت "تم إجراء تحقيق شامل خلال الحرب تضمن عمليات سرية، توصل إلى أن الأرقام التي تنشرها وزارة الصحة في غزة، يمكن الاعتماد عليها بالمجمل في تقدير أعداد المدنيين الذين قتلوا، سواء في العمليات الحالية أو السابقة".
وأشار التقرير إلى أن جيش الاحتلال لا يمتلك مصدرًا يعتمد عليه في تحديد أعداد ضحايا الهجمات التي ينفذها، وذلك نظرًا إلى أن الجيش “لا يهتم بفحص أعداد الضحايا الذين يسقطون عند استهدافات”.
وقال مصدران استخباريان للموقع أنه في السابق كان للجيش تقدير عام قبل كل هجوم حول أعداد الضحايا من المدنيين، لكن حاليًا “وفي ظل الحرب المفتوحة لم يتمكن من تحديد عدد المدنيين الذين قتلوا، وذلك لعدم وجود آلية ممكنة تساعد في ذلك”.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن لديهم ثقة أكبر بالأرقام التي تنشرها وزارة الصحة في غزة على عكس الأرقام التي يعلن عنها الجيش الإسرائيلي، ويبرر ذلك بأن الجيش ليس لديه القدرة على الوصول المباشر إلى المعلومات المتعلقة بالمدنيين الذين فقدوا حياتهم نتيجة القصف من جهة، وعدم اهتمامهم بأعداد الضحايا المدنيين بقدر اهتمامهم بتحقيق هدف القصف من جهة أخرى.
إحصاءات الصحة العالمية تتوافق مع بيانات وزارة الصحة في غزة
أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس في تصريح صحفي، في الثالث من إبريل/نيسان الفائت، أن عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة تجاوز 33 ألفًا آنذاك وأشار إلى أن عدد الجرحى بلغ نحو 80 ألف شخص.
وتوافقت هذه الأرقام إلى حد كبير مع بيانات وزارة الصحة في غزة، التي أعلنتها في نفس اليوم، إذ أفادت بأن حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر الفائت بلغت 32 ألفًا و975 شهيدًا و75 ألفا و577 مصابًا، غالبيتهم من النساء والأطفال.
الأمم المتحدة تدحض الشكوك الإسرائيلية حول بيانات الصحة الفلسطينية
في محاولة لتحديث إحصائياتها بما يتلاءم مع البروتوكولات الدولية لاحتساب ضحايا الحروب والنزاعات، أعلنت وزارة الصحة في غزة في مايو/أيار الفائت، أنه تم التعرف بشكل كامل على هويات نحو 25 ألف ضحية حينها، أكثر من نصفهم من النساء والأطفال.
في المقابل، استغلت إسرائيل هذا التحديث للتشكيك مجددًا في أعداد الضحايا مشيرة إلى أنه تم تخفيض الأرقام من 35 ألف إلى 25 ألف متهمة الصحة الفلسطينة بعدم الدقة.
وردًا على هذا التشكيك جددت الأمم المتحدة ثقتها في الأرقام التي أصدرتها وزارة الصحة في غزة، إذ نفى نائب الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق أن تكون أرقام عدد الضحايا في غزة قد تغيرات أو تم تخفيضها.
وقال فرحان حق، خلال مؤتمر صحفي عقد في مايو الفائت "العدد الإجمالي للوفيات يتم احصاؤه من قبل وزارة الصحة في غزة وهو لم يتغير، ويبلغ إلى الآن أكثر من 35 ألفا" موضحًا "ما تغير هو أن وزارة الصحة في غزة حدثت تصنيف توزيع الوفيات الذين تم توثيق بياناتهم الكاملة".
وأضاف حق "ما نشرته وزارة الصحة مؤخرًا هي بيانات نحو 25 ألف ضحية من أصل 35 ألف وفاة مسجلة. هؤلاء الـ 25 ألفًا هم الأشخاص الذين تم التعرف عليهم بالكامل وتم توثيق كافة البيانات الخاصة بهم". مؤكدًا على اعتمادهم وزارة الصحة في غزة مصدرًا لإحصائيات الضحايا.
ورغم هذه التوضيحات، استمرت إسرائيل في تشكيكها واتهامها لوزارة الصحة في غزة وانتقدت اعتماد الأمم المتحدة لهذه الأرقام الجديدة.
قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية أورين مارمورستين "الأعداد التي تخرج من غزة والتي تكررها وكالات الأمم المتحدة قد تم التلاعب بها من قبل منظمة حماس الإرهابية وهي ليست دقيقة ولا تعكس الواقع على الأرض".
دراسة: حصيلة العدوان على غزة أكبر من الأرقام المعلنة
كشفت ورقة بحثية نشرت في دورية ذا لانست جورنال الطبية، في الخامس من يوليو/تموز الفائت، أن عدد الضحايا الذي أعلنت عنه المصادر الفلسطينية أقل بكثير من العدد الحقيقي المتوقع.
أشارت الدراسة إلى أن تقديرات الأكاديميين تفيد بأن عدد الضحايا المتوقع قد يصل إلى 186 ألفًا، وذلك وفقًا لأكثر السيناريوهات تفاؤلًا.
واستندت التقديرات إلى دراسات أفادت بأن عدد الوفيات المتوقع في الحروب، يتراوح بين ثلاثة إلى 15 ضعفًا لعدد الوفيات المباشرة والمعلن عنها، وبالاستناد إلى تقدير متحفظ، بأن عدد الوفيات غير المباشرة يبلغ أربعة أضعاف الوفيات المباشرة في هذه الحرب، فإنه من المتوقع أن يكون العدد الإجمالي للضحايا 186 ألف شخص أو أكثر. واستنادًا إلى لاحصائيات سكان قطاع غزة لسنة 2022، والذي يبلغ مليونان و375 ألفا و259، فإن نسبة الوفيات المتوقعة ستمثل 7.9% من إجمالي سكان القطاع.
اقرأ/ي أيضًا
المزاعم الإسرائيلية بعد مجزرة المواصي: تشكيك بأعداد الضحايا وعدم استهداف للمدنيين
كيف تؤدي شروط وتعديلات نتنياهو إلى إفشال المحاولات المتجددة لوقف إطلاق النار في غزة؟
