انتشرت أنباءٌ عن طلب الحكومة الهندية من موقع تويتر، إزالة تغريدات قالت إنّها تعرض معلومات مضللة عن جائحة كورونا وتهدف لنشر الذعر بين الناس.
وبينما اكتفت بعض المواقع بنقل الخبر دون توضيح طبيعة المحتوى المحجوب، اطّلع "مسبار" على تقريرٍ لموقع MEDIANAMA، المختص بتحليل سياسات التكنولوجيا في الهند، قال إنّ السبب وراء طلب الحكومة حجب 52 تغريدة على "تويتر" ليس احتواؤها على معلومات مضللة حول جائحة فايروس كورونا، بل بسبب انتقادها أداء الحكومة الهنديّة في التعامل مع الموجة الثانية من الجائحة.
جاء في التقرير أنّه عادةً ما تصل هذه الإشعارات إلى مواقع التواصل الاجتماعي بحجب أو حذف محتوىً محدد، من وزارة الإلكترونيّات وتكنولوجيا المعلومات، وأنّ المحتوى المحجوب حديثًا، يشتمل تغريدات من عضو البرلمان الحالي ريفانث ريدي، ووزير ولاية غرب البنغال مولوي غاتاك، وصانعيّ الأفلام فينود كابري وأفيناش داس، بالإضافة إلى الممثل فينيت كومار سينغ.
واستجابت "تويتر" لطلب موقع MEDIANAMA بتوضيح أسباب حجب المحتوى والإجراءات المعتمدة لتطبيقه، إذ صرّح المتحدّث الرسمي باسم الشركة أنه عندما نستقبل طلبًا قانونيًا صالحًا، تتم مراجعته بموجب قوانين "تويتر" والقانون المحلي، فإذا كان المحتوى ينتهك قوانين "تويتر" تتم إزالته، أما إذا تم تحديد أنه غير قانوني في ولاية قضائية معينة، ولكنه لا ينتهك قوانين تويتر، فإننا قد نحجب المحتوى في الهند فقط. وفي جميع الحالات، نُبلغ صاحب الحساب مباشرة حتى يدرك أننا تلقينا أمرًا قانونيًا بشأن الحساب، إذ نقوم بإخطار المستخدم (المستخدمين) عن طريق إرسال رسالة إلى عنوان البريد الإلكتروني المرتبط بالحساب (الحسابات)، إذا كان متاحًا.
وأضافت الشركة أنها أخطرت المستخدمين بشأن الرقابة على تغريداتهم، وأنها تزيل المعلومات الخاطئة عن COVID-19 فقط إذا كانت تقدم سردية ضارّة، أو إذا كان من الواضح أنّها خاطئة. ما يؤكد أنّ الحجب الأخير كان امتثالًا لطلب الحكومة الهندية التي رأت أنّ المحتوى يعرض معلومات مضللة للرأي العام حول الجائحة.
وبحسب تقرير MEDIANAMA فإنّ صانع الأفلام والصحافي السابق فينود كابري أكّد للموقع تلقيه رسالة من "تويتر" تفيد بأن محتوى تغريدته حُجب في الهند، وذكر التقرير أنّ الموقع بانتظار الرد من باقي الأشخاص ومن وزارة الإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات حول الموضوع.
من جهتها، نفت الحكومة الهندية لقناة NDTV توصيتها بحجب المحتوى الذي ينتقد أداءها في مواجهة جائحة كورونا، وقالت إنّها أوصت فقط بحجب التغريدات التي تتناقل أخبارًا زائفة وصورًا قديمة “بهدف نشر الذعر بين الناس”.
أثارت هذه الحادثة جدلًا واسعًا بين مستخدمي الإنترنت في الهند ووجّهت الأنظار مُجدّدًا إلى ضرورة مساءلة القوانين المنظّمة لعلاقة شركات التكنولوجيا الضخمة بحكومات الدول حول العالم، لدورها الهام في تنمية أو تقويض بيئة ديمقراطية يُعبّر فيها المستخدمون عن آرائهم، ويُسمح لهم فيها بانتقاد أداء حكومات بلادهم، خاصةً وأنّ مواقع التواصل الاجتماعي باتت منبرًا رئيسًا لا غنى عنه للتعبير عن الرأي.
ومن الجدير بالذكر، أنّ الهند تواجه حاليًّا الموجة الثانية من فايروس كورونا المستجدّ، وهي موجة وُصفت بالشرسة، خاصةً وأنّ معدّل الإصابات اليومية بلغ في الأيام الأخيرة من شهر أبريل/نيسان الجاري ما يقارب 300 ألف حالة يوميًا، كما أنّ العدد الإجمالي للحالات النشطة حاليًّا، وصل إلى أكثر من مليونين ونصف المليون، إذ تحتل الهند المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة بأكبر عدد إصابات بالفايروس حول العالم، وفقًا لموقع الإحصائيات العالمي Worldometer.
المصادر:
