هذه المدونة ترجمة لمقال منشور في النسخة الإنجليزية من "مسبار"
على خلفية الحرب الروسية على أوكرانيا، أقرَّ البرلمان الروسي قانونًا جديدًا ينصُّ على فرض عُقوبة السَّجن لمُدّة تصل إلى 15 عامًا على من ينشر معلومات كاذبة عن الجيش الروسي، أو يُشوَّه سُمعته، أو يدعو لفرض عُقوبات على روسيا، وفق النّص الوارد في القانون.
ووفقًا لمنظمة العفو الدولية، فإنّ القانون الروسي الجديد يفرض أيضًا غرامات ضخمة، على الذين يروّجون الأخبار الزائفة من منظور السلطات الروسيّة، التي يمنحها القانون مزيدًا من السّلطة لاتخاذ إجراءات صارمة بحق من ينشر أخبار كاذبة متعلّقة بالجيش.
من جانبه، توعَّد فياتشيسلاف فولودين، رئيس مجلس الدوما (مجلس نواب الاتحاد الروسي)، بمُعاقبة كل من نشر أخبارًا ومعلومات كاذبة شوَّهت سُمعة الجيش الروسي، مُستنِدًا بذلك إلى القانون الجديد.
في نفس السَّياق، حظرت السُّلطات الروسية استخدام بعض الكلمات مثل "الحرب" و"الغزو" في وسائل الإعلام، إذ يروّج الكرملين ووسائل الإعلام الروسية التابعة للحكومة، لغزو أوكرانيا على أنّه "عملية خاصَّة" محدودة تهدف إلى حماية السُّكان الناطقين بالروسية في أوكرانيا من "الإبادة الجماعيَّة".
وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إنّ العملية العسكريَّة في أوكرانيا أصبحت ضرورية خُصوصًا بعد دعم الولايات المتحدة لقادة كييف الموالين للغرب، ونشرِها أيضًا قوات عسكريَّة تابِعة لحِلف الناتو على الحدود الروسية.
ويتَّهم الكرملين وسائل إعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بنشر معلومات كاذبة عن العملية الروسية في أوكرانيا. واستنكر المسؤولون الروس المعلومات المنشورة على وسائل التواصل الاجتماعي، التي تفيد بقصف الجيش الروسي المباني السكنية واستهداف المدنيين، زاعمين أنّها حملة دعائية مُضللَّة لتشويه صورة الجيش الروسي أمام العالم.
تهدفُ حرب المعلومات إلى تعزيز سيطرة السُّلطات الروسية على الأخبار المُتعلقّة بالحرب في أوكرانيا، وبناءً على ذلك حجبت روسيا وسائل الإعلام الدولية على أراضيها، بعد أن اتّهمتها بتداول ونشر معلومات كاذبة تخصُّ الجيش الروسي.
علاوة على ذلك، حجبت روسيا موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك على أراضيها، بعد أن اتهمته بتقييد الوصول إلى حسابات وسائل الإعلام الروسيّة.
وذكرت هيئة الاتصالات الروسية في بيان لها، أنّ منصة فيسبوك “تنتهك حقوق وحُرّيات المواطنين الرَّوس”، مضيفةً أنّ هناك 23 حالة تمييز من الموقع ضد وسائل إعلام روسية منذ أكتوبر/تشرين الأول من عام 2020.
وغرَّد مدير الشؤون العالمية في شركة ميتا، نيك كليغ، عبر حسابه الشَّخصي على موقع تويتر، أنّ حظر روسيا للموقع جاء بعد رفض الشَّركة طلب السُّلطات الروسية بإزالة القيود المفروضة على الحسابات الرسمية الروسية ووسائل الإعلام.
وأضافَ نيك كليغ أنّ الرَّوس العاديون يستخدمون تطبيقات شركة ميتا مثل فيسبوك وماسنجر وإنستغرام وواتساب، للتعبير عن أنفسهم ولتنظيم أعمالهم الحياتيَّة، وأن الشَّركة تُريد أن يستمروا في إسماع أصواتهم، ومُشاركة ما يحدث من حولهم.
في السياق نفسه، وبعد حجبها موقع فيسبوك، أعلنت هيئة الاتصالات حجبها موقع تويتر على الأراضي الروسية.
ويرى مراقبون أنّ السَّيطرة التي تحاول روسيا فرضها على وسائل الإعلام ليست وليدة اللحظة، بل تمَّ الترتيب والتخطيط لها منذ فترة طويلة، إذ وُجّهت اتهامات إلى السُّلطات الروسية بتجنيدها العديد من الإعلاميين لتوجيه الرأي العام بما يتوافق مع سياساتها.
ووفقًا لدراسة أجرتها مؤسسة راند (Rand)، تعمل روسيا على فحص ومراقبة المحتوى المنشور على مواقع التواصل الاجتماعي، وعلى نشر الدعاية السياسية في مناطق الاتحاد السوفييتي السابق، إذ ثمّة ما يُفيد بإنشائها شبكة حسابات وهميّة تعمل على نشر أخبار وقصص تنسجم مع السرديّة الروسيّة للحرب على أوكرانيا.
المصادر:
Amnesty
