أوقفت وزارة الأمن الداخلي الأميركية مجلس حوكمة المعلومات المضللة الجديد، مؤقتًا، بعد أقل من شهر على تأسيسه. وقالت الوزارة يوم أمس الأربعاء 18 مايو/أيار، إنّ مراجعة وتقييم المجلس ستجري بعد أن "أُسيء وصفه بشكل صارخ ومتعمد".
وقال متحدث باسم وزارة الأمن الوطني "لم يكن مجلس الإدارة أبدًا معنيًا بالرقابة أو مراقبة الخطاب بأي شكل من الأشكال. لقد صُمّم لضمان قيامنا بمهمتنا في حماية الوطن، مع حماية الحقوق الدستورية الأساسية".
وأضاف "ومع ذلك، فإنّ الهجمات الكاذبة أصبحت تشتّت انتباهًا كبيرًا عن عمل الوزارة المهم والحيوي لمكافحة المعلومات المضللة، التي تهدّد سلامة وأمن الشعب الأميركي".
وأنشأت وزارة الأمن الداخلي مجلس مكافحة المعلومات المضلّلة، في إبريل/نيسان الفائت، لمكافحة المعلومات الكاذبة والمضللة، بما في ذلك المعلومات القادمة من روسيا والتي كانت مصدرًا رئيسيًا للمعلومات المضللة على وسائل التواصل الاجتماعي، حسب وصف الوزارة. كما كان مخططًا للمجلس أن يُحقق في الادعاءات الكاذبة بشأن الهجرة والموجهة للمهاجرين.
وواجه مجلس الإدارة ردّ فعل عنيف من كبار الجمهوريين في لجنتي المخابرات والأمن الداخلي في الكونغرس، زاعمين أنّ المجلس سيكون أداة سياسية يستخدمها الحزب المسيطر.
وبحسب ما ورد، هدّدت مجموعة من المدعين العامين، باتخاذ إجراءات قانونية ما لم يتم حل المجلس.
وسيتوقف عمل المجلس لمدة 75 يومًا خلال المراجعة التي سيجريها وزير الأمن الداخلي السابق مايكل تشيرتوف، ونائب المدعي العام الأميركي السابق جيمي جوريليك. وقالت وزارة الأمن الوطني إنّ التركيز سيكون على معرفة كيف يمكن للإدارة معالجة المعلومات المضللة وتحقيق شفافية كبيرة، وزيادة ثقة الجمهور بها.
المصادر:
