تداولت العديد من المواقع الإخبارية والصفحات والحسابات على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، حديثًا، خبرًا مفاده أنّه تم تحقيق فائض في ميزانية الدولة التونسية بـ314 مليون دينار خلال الثلاثي الأول من سنة 2022.
وأضاف الادّعاء أن ميزانية الدولة أنهت الثلاثية الأولى من سنة 2022 بفائض قدرت قيمته بـ 314 مليون دينار، مقابل عجز بـ 885 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من سنة 2021، حسب ما جاء في وثيقة "النتائج الأوّلية لتنفيذ ميزانية الدولة لسنة 2022"، التي نشرتها وزارة المالية، وأشار الادّعاء إلى أنّه تم تحقيق هذا الفائض بفضل القضاء على ظاهرة الفساد وسرقة المال العام.
تحقق "مسبار" من الادّعاء المتداول وتبيّن أنه غير دقيق وانتقائي، إذ إنّ الفائض المحقق في نتائج تنفيذ الميزانية يتعلّق بالثلاثي الأول فقط وليس فائضًا في ميزانية الدولة بشكل عام، ولا يعدّ سابقة حيث سجلت تونس في مرات عدة هذا الفائض وتغيّرت نتائج تنفيذ الميزانية في الثلاثي الثاني والثالث والرابع من السنة وفق ما أوضحه المحلل المالي بسام النيفر.
الصعوبات المالية تظهر في الثلاثي الثالث والرابع
وأشار النيفر في تصريح إعلامي إلى أن الصعوبات المالية تظهر خاصة خلال الثلاثي الثالث والرابع من السنة، وأكد أن نسبة العجز في ميزانية الدولة تبقى عالية.
كما أوضح المحلل المالي معز حديدان ل"مسبار" أن مؤشر الفائض في نتائج تنفيذ ميزانية الدولة إيجابي ويعكس تحسّنًا في الوضعية المالية لميزانية الدولة لسنة 2022، بعد تحقيق ارتفاع في الموارد الجبائية وهو ما يعكس مزيد ارتفاع الضغط الجبائي أيضًا.
كما أشار المحلّل المالي معز حديدان إلى الضغوطات على الأجور التي شهدت نزولًا بـ 3.4 في المئة، وأوضح أن تحقيق هذا الفائض في الثلاثي الأوّل لا يعني أن السنة المالية ستنتهي على فائض وأكد أن نفقات الدولة متواصلة ولا بدّ من أخذ هذه المؤشرات بعين الاعتبار.
الفائض لا يعكس إنجازًا اقتصاديًّا
أما الخبير الاقتصادي رضا شكندالي فقد أكّد أنّ الحديث عن تسجيل فائض في نتائج تنفيذ الميزانية لا معنى له، لأن تعهدات الدولة تأخذ بعين الاعتبار كامل السنة المالية، وليس الثلاثي الأول فقط.
واستغرب شكندالي في تصريح لـ"مسبار" الحديث عن تسجيل فائض في الثلاثي الأول واعتباره إنجازًا اقتصاديًّا في حين أن الدولة أجّلت سداد ديونها بالعملة الأجنبية تجاه البنوك التونسية، وفق قوله. وجدد الشكندالي التأكيد على أن الحديث عن تسجيل فائض لا معنى له اقتصاديًّا.
عجز الميزانية
وقال محافظ البنك المركزي التونسي، مروان العباسي، بتاريخ 20 مايو/أيار الفائت، إن عجز الميزانية التونسية سيزيد إلى 9.7 في المائة هذا العام، مقارنة مع توقعات سابقة عند 6.7 في المئة بسبب قوة الدولار والزيادة الحادة في أسعار الحبوب. وأضاف أن تونس بحاجة إلى تمويل إضافي للميزانية يبلغ خمسة مليارات دينار هذا العام، بسبب آثار الحرب في أوكرانيا، بحسب ما نقلته وكالة رويترز للأنباء..
يُشار إلى أنّ المتحدث باسم صندوق النقد الدولي جيري رايس، قد أكد خلال مؤتمر صحفي عقده في التاسع من يونيو/حزيران 2022، على تقدم المفاوضات الفنية التي يجريها الصندوق مع الحكومة التونسية "وأمل بأن تستأنف المحادثات قريبًا".
وقال الرايس في تصريح سابق إنه و"بالنظر إلى الوضع الاقتصادي الكارثي، فإن الإجراءات الحاسمة وتنفيذ الإصلاحات يجب ألا تنتظر انتهاء هذه المناقشات أو برنامج صندوق النقد الدولي".
اقرأ/ي أيضًا
ما حقيقة لجوء تونس إلى نادي باريس لجدولة ديونها؟
تونس ليست الوحيدة.. من هي الدول العربية التي بدأت إجلاء رعاياها من أوكرانيا؟
المصادر:
