نقلت مواقع إخبارية وإذاعات تونسية وعربية بداية من منتصف شهر أغسطس/آب الجاري، خبرًا حول تحقيق الاقتصاد التونسي نموًّا قدره 2.8 في المئة في الربع الثاني من عام 2022، ولقي الخبر تفاعلًا إعلاميًّا محليًّا وعربيًّا.
واستندت المواقع في نقلها على بلاغ صادر عن المعهد الوطني للإحصاء في تونس (حكومي)، بتاريخ 16 أغسطس الجاري، بعنوان "الاقتصاد الوطني ينمو بـ 2.8% خلال الربع الثاني من سنة 2022"، الذي أشار إلى أنّ "النتائج الأولية للحسابات القومية أظهرت أنّ النشاط الاقتصادي قد سجل نموًّا في حجم الناتج المحلي الإجمالي (المعالج من تأثير التغيرات الموسمية) بنسبة بلغت 2.8 في المئة خلال الثلاثي الثاني من سنة 2022، وذلك مقارنة بالثلاثي الثاني من سنة 2021، أي من منظار قياس النمو بحساب الانزلاق السنوي".
لكنّ مختصين في الاقتصاد فندوا ما خلص إليه بلاغ معهد الإحصاء التونسي، وأكدوا في المقابل أنّ تونس حققت نموًّا سلبيًّا سنة 2022.
فلدى حضوره في برنامج 7/9 في إذاعة إي أف أم التونسية، نفى الخبير الاقتصادي عز الدين سعيدان أن يكون الرقم المتداول بخصوص تحقيق تونس نموًّا اقتصاديًّا بنسبة 2.8 في المئة، يعني انتعاشة للاقتصاد التونسي.
وقال إنّ النمو الاقتصادي للثلث الثاني من السنة الحالية كان سلبيا بـ -1 في المئة، وأضاف أنّ "النمو كان سلبيًّا خلال الأشهر الستة من هذه السنة بعد أن حققنا نسبة سلبية 9-% في 2020، مشدّدًا "اليوم نحن بعيدون كل البعد عما كان عليه الاقتصاد سنة 2019".
من جهتها، علّقت المختصة في الشأن الاقتصادي جنات بن عبد الله في تصريح لـ"مسبار" عما جاء في بلاغ المعهد الوطني للإحصاء بأنّه ليس إلا "توظيفا سياسيًّا للأرقام". وأضافت أنّ الحديث عن تحقيق نسبة نمو بـ 2.8 في المئة، يجب أن يتم قراءته حسب السنة المرجعية التي سيتم اعتمادها.
وأكدت أنّ السنة التي تم اعتمادها ليست مرجعية، لأنّها تميزت بفترة انتشار فايروس كورونا وما رافقه من إجراءات، وأنّ الفهم الأمثل لنسبة النمو للثلاثي الحالي يمكن بمقارنتها بالثلاثي الأول من هذا العام، الذي يكشف عن النسبة-1 ، منبهة إلى أنّه خلال هده السنة تم استهلاك الثروة ولن يتم خلق ثروة جديدة في غياب مجهود تنموي، وهنا تكمن الخطورة وهو موجب لاجتماع مجلس الأمن القومي، بحسب ما قالت.
لكن المختص في الاقتصاد محمد الصادق جبنون، أكد في حديث أجراه مع "مسبار"، أنّ ما جاء في آخر نشرية للمعهد الوطني للإحصاء بخصوص تحقيق الاقتصاد الوطني نموًّا بـ 2.8 في المئة كان صعودًا متوقعًا لحساب الانزلاق السنوي بعد فترة من الأزمات العالمية المرتبطة بمخلفات فايروس كورونا.
ولفت إلى أنّ هذا النمو لا يعني أنّه شامل لكل القطاعات، إذ إنّ "الأزمة العالمية مازالت قائمة مع شريكنا الأول الاتحاد الأوروبي"، داعيًا الى الترفع عن النقاشات التي وصفها بالبيزنطية"، والتفكير في كيفية استنباط حلول للاقتصاد الوطني لتجاوز أزمة كورونا، وتبعات الحرب الروسية في أوكرانيا.
في العام الفائت، جاء في بلاغ للمعهد الوطني للإحصاء أنّ الناتج المحلي الإجمالي تراجع بـ 2% خلال الثلث الثاني من سنة 2021، مقارنة بالثلاثي الأول وتقلص الناتج المحلي الإجمالي بأسعار السنة السابقة خلال الثلاثي الثاني من سنة 2021 بنسبة 2.0 في المئة (2.0-%) بحساب النمو الثلاثي.
ولم يُخفِ وزير الاقتصاد والتخطيط التونسي من جانبه، في ندوة صحفية الأربعاء، أنّ "الاقتصاد التونسي يمرّ بوضعية حرجة جدًا".
وحسب مروان العباسي محافظ البنك المركزي "واجه الاقتصاد التونسي صعوبات كبرى خلال سنة 2020. وسجل الاقتصاد التونسي تراجعًا لم يسبق له مثيل قدره -8.8 % كان له بالغ الأثر على التوازنات الاقتصادية الكلية".
وأضاف العباسي في التقرير السنوي للبنك المركزي، أنّ الأداء السلبي زيادة على الوقع الخارجي الناجم عن الأزمة الصحية يعود إلى "استمرار وتفاقم الصعوبات الهيكلية للمحيط الاقتصادي والاجتماعي الوطني".
وفي تحديث له بخصوص الآفاق الاقتصادية في تونس، صدر في إبريل/نيسان 2022 توقع البنك الدولي "أن يصل معدل النمو إلى 3.0% في عام 2022، بدعم من التعافي العالمي التدريجي من الجائحة"، مؤكدًا "لن يسمح هذا المعدل حتى الآن للناتج بالعودة إلى مستويات ما قبل الجائحة في عام 2019".
وأضاف البنك الدولي أنّ النمو "لا يزال متواضعا عند نحو 3.5% سنويًّا على المدى المتوسط، متأثرًا بنقاط الضعف الهيكلية القائمة من قبل والعواقب الاقتصادية للغزو الروسي لأوكرانيا وما يرتبط به من جزاءات وحالة عدم اليقين بشأنها".
مصادر مسبار
اقرأ/ي أيضًا
سفينة إكسيلو الغارقة في خليج قابس.. الوجهة الغامضة
تونس ليست الوحيدة.. من هي الدول العربية التي بدأت إجلاء رعاياها من أوكرانيا؟
