أقرّ البرلمان التركي يوم الخميس 13 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، قانون "مكافحة المعلومات المضللة"، وقد أثارت المادة 29 من القانون مخاوف بشأن حرية التعبير في تركيا، والتي تنص على أنّ "من ينشر معلومات كاذبة على الإنترنت عن أمن تركيا لإثارة الخوف وتعكير صفو النظام العام سيواجه عقوبة السجن لمدة تتراوح من سنة إلى ثلاث سنوات".
ووفقًا لموقع يني شفق الحكومي، فإنّ المادة 29 تُطبَّق في حال نُشرت ادّعاءات تتعلّق بأمن الدولة والصحة العامة، إضافة إلى وجود نية لإثارة الخوف والذعر والقلق بين الناس، إذ تستهدف المادة ناشري المعلومات التي تهدف إلى "زعزعة السلم العام والتضليل العلني"، ومن الممكن أن يُحكم على ناشريها بالسجن من سنة إلى ثلاث سنوات، و"ستزداد العقوبة بمقدار النصف إذا أخفى الجاني هويته الحقيقية أو ارتكب الجرم في إطار أنشطة منظمة".
كما يتضمّن القانون مواد تمنع إنشاء محتوى غير قانوني ومشاركته بأسماء وحسابات مزيفة، ويمنع السب أو القدح أو إهانة الأشخاص ذوي الآراء السياسية المختلفة والديانات والجنسيات المختلفة، والتشهير بهم أو تشويه سمعتهم وخلق أسس كراهية وتمييز، ويُطالب القانون منصات التواصل الاجتماعية بفتح مكتب في تركيا وأن يكون لها ممثل تركي، وفي حال كان الممثل شخصًا طبيعيًا، فيجب أن يكون مواطنًا تركيًا مقيمًا في تركيا.
من ناحية أخرى، يتضمّن القانون لائحة إبعاد الأطفال عن "المحتوى الضار"، والتي هدفها إبعاد الأطفال عن "التعرض لمحتوى غير قانوني وغير أخلاقي ومن المحتمل أن يكون ضارًا".
أثار قانون "مكافحة المعلومات المضللة" حفيظة المعارضة التركية التي أسمته ومنظمات إعلامية بـ"قانون الرقابة".
وخلال المفاوضات بين أعضاء حزب العدالة والتنمية وأعضاء حزب الشعب الجمهوري المعارض حول المادة 29، ازداد التوتر في البرلمان يوم الأربعاء 12 أكتوبر الجاري.
قالت لجنة البندقية التي تقدم المشورة لمجلس مراقبة الحقوق في أوروبا، إنّها قلقة بشكل خاص بشأن عواقب أحكام القانون المتعلقة بعقوبة السجن وما وصفته بـ "التأثير المروع وزيادة الرقابة الذاتية" قبل الانتخابات.
من جهة أخرى قال نائب حزب العدالة والتنمية، كهرمان مرعش أحمد أوزدمير، إنّهم أجروا محادثات مع ممثلي الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأميركية ولجنة البندقية بخصوص القانون، وأوضحوا محتواه- خاصة المادة 29- للأميركيين الذين قالوا "قانوننا بشأن المعلومات المضللة وقانونكم يتطابقان تمامًا".
وأضاف أوزدمير بأنّ الشاغل الوحيد للجنة البندقية كان توقيت سن القانون، وقال إنّه شرح القانون أيضًا للبرلمان الأوروبي الذي قال بدوره إنّ هذا يعتبر "قانون رقابة".
وأنهى أوزدمير جلسته قائلًا "باستثناء التعليقات التي أدلى بها نوابنا هنا، فإن كل التعليقات التي صدرت من الخارج بأنه قانون رقابة، هي فارغة لأن هذا القانون ليس به من الرقابة شيء".
المصادر
