نشرت مواقع إخبارية، أنّ قانون قيصر الذي أقرته الولايات المتحدة الأميركية عرقل مساعدات إنقاذ متضرري زلزال سورية. وأشارت إلى أنّه يفرض عقوبات اقتصادية وقانونية على 39 شخصية سورية معروفة، وعلى رأسهم الرئيس السوري بشار الأسد وزوجته، إضافة إلى تنصيصه على منع دخول أي مساعدات إنسانية إلى سورية.
كما طالب مستخدمون على مواقع التواصل الاجتماعي بضرورة رفع عقوبات قانون قيصر التي تقف أمام وصول المساعدات في البلاد، على خلفية الزلزال الأخير الذي ضرب الشمال السوري وجنوبي تركيا.
من جهتها تؤكد الولايات المتحدة الأميركية، أنّ “برامج عقوباتها لا تستهدف المساعدات الإنسانية، وتسمح بالأنشطة الداعمة للمساعدات الإنسانية، بما في ذلك في المناطق التي يسيطر عليها النظام”.
وأضافت في تغريدة لها عبر حساب سفارتها في سورية على موقع تويتر “الولايات المتحدة ملتزمة بتوفير المساعدات الإنسانية الفورية والمنقذة للحياة لمساعدة كافة المجتمعات المتضررة على التعافي من هذه الكارثة”.
فهل يمنع قانون قيصر وصول المساعدات الإنسانية في سورية؟
بحث "مسبار" في "قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا لعام 2019"، الذي وقعه الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب في ديسمبر/كانون الأول 2019، وفُعّل في 17 يونيو/يونيو 2020 بعد تمريره من قبل الكونغرس، ووجد أنّ القانون ينص على عقوبات على النظام السوري ومؤيديه، وقد يتعرض الأفراد أو الكيانات المخالفة لحظر السفر أو تجميد حساباتهم أو مواجهة إجراءات أخرى، بما في ذلك الاعتقال.
تستهدف العقوبات الكيانات التي تعمل مع النظام السوري في أربعة قطاعات: النفط والغاز الطبيعي، وتصنيع الطائرات، والبناء، والهندسة. وينطبق القانون على الكيانات التي تقدم دعمًا مباشرًا وغير مباشر للنظام، بما في ذلك دعم الجماعات التي ترعاها إيران وروسيا والتي تعمل داخل سورية. وتستهدف العقوبات أيضًا جميع الفاعلين الدوليين والإقليميين الذين يتعاونون مع الأسد، مما يمنعه من تجاوز العقوبات. وتنطبق العقوبات على مؤسسات حيوية منها مصرف سورية المركزي.
كما يشمل القانون استثناءات إنسانية، "لتسهيل إيصال المساعدات بشكل آمن وفي الوقت المناسب إلى المجتمعات المحتاجة في سورية".
وفق الولايات المتحدة "لا تهدف العقوبات بموجب قانون قيصر إلى إلحاق الضرر بالشعب السوري، بل تهدف إلى تعزيز المساءلة عن عنف نظام الأسد ودماره الذي أودى بحياة مئات الآلاف من المدنيين".
وأكدت الخارجية الأميركية أنّها لا تفرض بشكل عام عقوبات على أي مساعدة أو نشاط إنساني حسن النية، من خلال القانون. لكن العديد من المتابعين متخوفون من ضبابية صياغة النص والإفراط في الامتثال للقانون.
تقول بسمة علوش، مسؤولة الدعوة والتواصل في المجلس النرويجي للاجئين إنّ "المشكلة الكبيرة التي نراها مع العقوبات هي قضية الامتثال المفرط هذه برمتها".
وقالت في تصريح لموقع ميدل إيست آي "النية ليست استهداف العاملين في المجال الإنساني، هذا واضح. ما هو غير واضح هو كيف سيتم تطبيق هذا الإعفاء. والطريقة التي يتم بها وضع الإعفاء غامضة للغاية وغير محددة".
لكن وفق الخارجية الأميركية، عام 2020، فإنه رغم العقوبات المسلطة على نظام الأسد، تم تقديم إعفاءات للمساعدات الإنسانية في جميع مناطق سورية. وأوضحت أن "هناك برامج حكومية أميركية تعمل مع المنظمات غير الحكومية لتوصيل الأدوية والمواد الغذائية إلى جميع أنحاء سورية تقريبًا، بما في ذلك المناطق التي يسيطر عليها النظام".
واعتبرت الخارجية الأميركية، حينها، أنّ أمام نظام الأسد خيار اتخاذ خطوات لا رجعة فيها نحو حل سلمي للصراع المستمر منذ ما يقرب من عقد من الزمان، أو مواجهة المزيد من العقوبات المعوقة.
تأخر المساعدات الإنسانية بعد الزلزال الأخير
وفق صحيفة ذا نيويورك تايمز، فإنه "مع سيطرة الحكومة السورية بإحكام على المساعدات التي تسمح بدخولها إلى المناطق التي تسيطر عليها المعارضة، أصبحت المعابر الحدودية مع تركيا بمثابة شريان الحياة". لكن عقبات تمرير المساعدات عبرها تضاعفت بعد الزلزال حسب وكالة أسوشييتد برس، إذ أدت الأضرار التي لحقت بالطرق والبنية التحتية الأخرى في جنوبي تركيا بسبب الزلزال، إلى توقف وصول المساعدات إلى شمالي سورية.
وأشارت الوكالة أنّ حكومة بشار الأسد في دمشق "منبوذة" من المجتمع الدولي، وتخضع لعقوبات من قبل الولايات المتحدة والدول الأوروبية، التي تحجم بدورها عن توجيه المساعدات مباشرة من خلالها.
وقال متحدث باسم الأمم المتحدة للوكالة "إنّ إيصال المساعدات إلى شمال غربي سورية توقف مؤقتًا يوم الثلاثاء، بسبب الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية وصعوبة الوصول إلى الطرق". في إشارة إلى الطريق المؤدي إلى معبر باب الهوى الحدودي.
ووفق الوكالة فإنّ الدول المعارضة للأسد لا تثق في أنّ السلطات السورية ستقدم مساعدات فعالة إلى مناطق المعارضة، وتخشى أن يتم تحويلها لصالح الأشخاص والمؤسسات المرتبطة بالحكومة.
في المقابل يقول رئيس الهلال الأحمر السوري، خالد حبوباتي، إنّ فريقه "مستعد لإيصال المساعدات الإغاثية إلى جميع مناطق سورية، بما في ذلك المناطق التي لا تخضع لسيطرة الحكومة".
وطالب الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي برفع العقوبات عن بلاده وتقديم مساعدات في أعقاب الزلزال.
من جانب آخر، أرسلت دول عربية مساعدات إلى دمشق بشكل مباشر، على غرار الإمارات والجزائر والعراق وليبيا وتونس.
يذكر أنّ اسم قانون قيصر مستوحى من اسم مصور عسكري سوري سابق، انشق عن جيش النظام السوري وسرب آلاف الصور التي توثق انتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان من قبل السلطة.
ويشار إلى أنّه يتوقف العمل بالقانون بعد خمس سنوات من تاريخ سنّه، إلا في حال تجديده من قبل الكونغرس.
المصادر
اقرأ/ي أيضًا
أبرز الأخبار الزائفة حول زلزال تركيا وسورية
الفيديو ليس لمشاركة الممثل التركي بوراك أوزتشيفيت في عمليات الإنقاذ
