مع مواصلة السلطات اللبنانية ترحيل بعض اللاجئين السوريين إلى سوريا، انتشرت صورة عبر مجموعات تطبيق المحادثة واتساب تحمل شعار الأمم المتحدة، على أنّها لقرار يخص إعادة اللاجئين السوريين قسرًا إلى سوريا.
ما حقيقة قرار إعادة اللاجئين السوريين قسرًا إلى سوريا؟
تضمن محتوى القرار المزعوم نتائج اجتماع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش مع محامي الأمم المتحدة، لمتابعة عودة اللاجئين السوريّين إلى بلدهم بأمان، وقضى بترحيل مليون لاجئ سوري من لبنان ومليون آخر من الأردن في أواخر شهر أغسطس/آب المقبل.
وانتهى القرار بعبارة “قرار موافق عليه” وعليه ختم منظمة الأمم المتحدة، بالإضافة إلى توقيع الأمين العام للأمم المتحدة.
مفوضية اللاجئين تنفي صحة وثيقة عن ترحيل السوريين
نفت الصفحة الرسمية للمفوضية في الأردن على موقع "فيسبوك”، القرار المتداول في بيان جاء فيه "هذه المعلومات مضللة وخاطئة وغير حقيقية وتهدف لأذيتك"، وطلبت عدم تداول الرسالة أو "إرسالها للأهل والأصدقاء لتفادي نشر المعلومات المضلّلة وغير الصحيحة".
اجتماع عمّان التشاوري حول سوريا
جاء تداول الصورة، عقب اجتماع وزراء خارجية سوريا ومصر والعراق والسعودية والأردن، مطلع مايو الجاري، لبحث سبل إنهاء النزاع السوري المستمر منذ عام 2011. ويمثل الاجتماع بداية للقاءات تهدف إلى حل الأزمة السورية، انسجامًا مع قرار مجلس الأمن 2254، ومعالجة جميع تبعات الأزمة الإنسانية والسياسية والأمنية.
وبحسب البيان الختامي للاجتماع الذي عقد في العاصمة الأردنية عمّان، وافقت سوريا على العمل مع الأردن والعراق الشهر المقبل للمساعدة في تحديد مصادر إنتاج المخدرات وتهريبها عبر حدودها.
كما جاء في البيان الختامي أنّ المجتمعين اتفقوا على أنّ العودة الطوعية والآمنة للاجئين السوريين إلى بلدهم، هي أولوية قصوى ويجب اتخاذ الخطوات اللازمة للبدء في تنفيذها فورًا.
وحث الوزراء على تعزيز التعاون بين سوريا والدول المضيفة للاجئين بالتنسيق مع الأمم المتحدة "لتنظيم عمليات عودة طوعية وآمنة للاجئين وإنهاء معاناتهم، وفق إجراءات محددة وإطار زمني واضح".
جدل حول اللاجئين السوريين في لبنان
مؤخرًا، تصاعدت حملات إعلامية وسياسية تدعو إلى ترحيل السوريين من لبنان، بلغت حدّ التظاهر، في ظل الأزمات الاقتصادية المتصاعدة التي يشهدها البلد. من جانبه، أصدر وزير الداخلية بسام المولوي كتابًا منع بموجبه مظاهرتين، الأولى لدعم اللاجئين السوريين والثانية مضادة لها، خوفًا من إشكالات أمنية.
جاء هذا التفاعل مع القضية بالتزامن مع ترحيل السلطات الأمنية اللبنانية نحو 50 سوريًا دخلوا لبنان عبر المعابر البرية غير النظامية. ودعت بعض البلديات السوريين المقيمين لتسجيل أسمائهم لديها، وطالبتهم بإحضار جميع الأوراق الثبوتية للتأكد من مطابقتها لشروط الإقامة، واعتبرت كل من يتخلف "مقيمًا غير شرعيًا وسيتم ترحيله"
المصادر
