تداولت حسابات على موقع التواصل الاجتماعي إكس، حديثًا، ادعاءً مفاده أنّ رئيس المرحلة الانتقالية في بوركينا فاسو، إبراهيم تراوري، خفض رواتب المسؤولين بنسبة 30 في المئة، ورفع بالمقابل رواتب العمال بنسبة 50 في المئة. وجاء في الادعاء أيضًا أنّ تراوري رفض استلام راتبه الرئاسي وأنّه لا زال يتقاضى راتبه العسكري.
تحقّق "مسبار" من تلك المزاعم، ووجد أنّها غير دقيقة، إذ لم يقتطع الرئيس تراوري سوى نسبة 5 في المئة من رواتب أعضاء حكومته. كما لم تُستخدم الأموال المقتطعة لزيادة رواتب العمال مثلما ورد في الادعاء.
تراوري يقرر اقتطاع نسبة خمسة في المئة من رواتب أعضاء الحكومة
في الخامس من يناير/كانون الثاني من العام الجاري، صادق مجلس وزراء بوركينا فاسو، برئاسة إبراهيم تراوري، على قرار تجديد سريان اقتطاعٍ نسبته 5 في المئة من رواتب أعضاء الحكومة.
وأقرّ المجلس أيضًا اقتطاعًا نسبته 1 في المئة من الرواتب الصافية لعمال القطاعين العمومي والخاص، وآخر نسبته 25 في المئة من المكافآت في جميع الأقسام الوزارية، التي من المقرّر أن يحصل موظفوها على مكافآت. وشمل القرار موظفي الشركات العمومية والمؤسسات العامة التابعة للدولة.
وأشار بيان الرئاسة الذي تضمّن قرارت الاقتطاع إلى أنّ الرئيس تراوري لا يزال متنازلًا عن راتبه الرئاسي.
ما سبب الاقتطاعات من رواتب المسؤولين والعمال التي أقرّها تراوري؟
وفقًا لبيان الرئاسة البوركينابية، فإنّ الاقتطاعات ستُضخُّ في "صندوق الدعم الوطني" الذي يهدف إلى تحسين جاهزية القوات المقاتلة الناشطة على مختلف الجبهات، ورفع مكافأة "المتطوعين للدفاع عن البلاد" من 60 ألف إلى 80 ألف فرنك أفريقي، لتسريع عملية استعادة المناطق التي تسيطر عليها الجماعات المسلّحة.
وفي هذا الخصوص قال أبو بكر ناكانابو، الوزير المكلف بالمالية "يجب أن ننتهي من هذه الحرب سريعًا ونحن نطلب مرافقة العمال في القطاعين العمومي والخاص كي نتمكّن، معًا، من التجنّد لمواجهة الوضع".
ويرى إبراهيم تراوري أنّ بسط السيادة على التراب البوركينابي يمر عبر التوظيف الأمثل للموارد المتاحة داخليًا. ففي مقابلة تلفزيونية، بُثت في 26 إبريل/نيسان الفائت، ردّ تراوري على سؤال ما إذا كان لدى دول مالي وبوركينا فاسو والنيجر، المتحالفة عسكريًا ضد الجماعات المسلحة في منطقة الساحل، الإمكانيات المادية لمواجهة تلك الجماعات، قائلاً "لطالما قيل لنا أنّه ليست لدينا الإمكانيات وأنّ علينا البحث عنها في مكان آخر، لكن أنظر إلى ما أصبح لدينا اليوم في بوركينا فاسو، دون أنّ يُقرضنا أحد فرنكًا واحدًا".
وتابع تراوري حديثه مستعرضًا عدد كتائب جيش بوركينا فاسو المجهّزة، مقارنة به عام 2022، مشيرًا إلى إنّ عدد الكتائب المجهزة القادرة على التحرّك في وقت واحد بلغ 20 كتيبة، في مقابل كتيبة وظيفية واحدة عام 2022. وختم تراوري حديثه بالقول "عندما نسيّر [الموارد] بشكل جيّد، تصبح لدينا إمكانية التجهيز".
تراوري يقول إنّ حملة "تصحيح" ستمس رواتب الموظّفين الحكوميين
في المقابلة التلفزيونية نفسها، أجاب الرئيس إبراهيم تراوري على سؤال ما إذا كان يجب على موظفي الشركات العمومية توقّع خفض رواتبهم، قائلًا إنّ ما هو مرتقب ليس خفضًا للرواتب، بل "تصحيحًا" وأنّ ذلك قد يعني بالنسبة للبعض خفض رواتبهم، كما قد يعني بالنسبة لآخرين رفعها أو بقاءها على حالها.
وأوضح رئيس المرحلة الانتقالية أنّه "ليس من الجيد أنّ تعمل كلُّ شركة بطريقتها سواء ما تعلّق بشبكة الأجور أو بمجلس الإدارة وأن تقرر كلُّ واحدة أجورها وأنّه يجب موازنة كلِّ شيء وهذا ما نفعله".
إبراهيم تراوري يتخلى عن راتبه الرئاسي ويحتفظ براتبه العسكري
لم تكن اقتطاعات مطلع العام الجاري المرة الأولى التي خفض فيها تراوري رواتب موظفي الحكومة، فقد صادق مجلس وزراء بوركينا فاسو، في نوفمبر/تشرين الثاني عام 2022، على مرسوم رئاسي يحدد أجور رئيس الدولة ورئيس الوزراء ورؤساء المؤسسات وأعضاء الحكومة، ويلغي مرسومًا رفع أجورهم، أقره رئيس المرحلة الانتقالية السابق، بول هنري سانداوغو داميبا، في إبريل من العام نفسه. وأعاد المرسوم الجديد العمل بأحكام مرسوم صدر بالخصوص عام 2008.
وخلال الاجتماع نفسه أعلن تراوري تنازله عن راتبه الرئاسي واحتفاظه براتبه كرائد في الجيش، "كي يظهر روح التضحية التي يجب أن يتحلّى بها كل بوركينابي في ظل الوضع الذي تعيشه البلاد"، وفق ما صرّح به أنذاك وزير الاتصال المتحدث باسم الحكومة.
وأعلن الوزراء حينها نيتهم التبرع بخمسين في المئة من رواتبهم لشهر نوفمبر، للصندوق الوطني للتضامن لفائدة النازحين داخليًا، الذين يعيشون ظروفًا صعبة.
إبراهيم تراوري يشيد بالرائد توماس سانكارا
في خطاب ألقاه في 25 مارس/آذار الفائت، بمناسبة الأيام الوطنية للانخراط الوطني والمشاركة المواطناتية، نوّه إبراهيم تراوري بنضالات الرئيس البوركينابي السابق توماس سانكارا خلال الثورة، وبمبادرة "الجهود الشعبية للاستثمار"، التي سمحت لسانكارا باقتطاع 5 إلى 12 في المئة من رواتب الموظفين لبناء هياكل قاعدية سوسيو-اقتصادية.
وتوماس سانكارا هو قائد سياسي وعسكري بوركينابي، حكم البلاد مدة أربع سنوات بين عامي 1983 و1987. كان مؤيّدًا للقطيعة مع فرنسا وداعمًا لحركات التحرّر من الاستعمار، فعلى سبيل المثال، انسحبت بوركينا فاسو من دورة الألعاب الأولمبية لوس أنجلسس 1984، احتجاجًا على الدعم الأميركي لإسرائيل ونظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا، كما أيّدت قرارًا للجمعية العامة تضمن حق كاليدونيا الجديدة (المستعمرة الفرنسية) في تقرير مصيرها. وربطت سانكارا علاقات جيدة مع قادة اليسار العالمي وزعماء حركة عدم الانحياز.
أمّا داخليًا، فقد شن فور وصوله إلى السلطة، إثر انقلاب قاده رفيقه، حملة ضد "الطبقات التقليدية النافذة" وأقر إجراءات من بينها تقليص امتيازات المسؤولين.
ما هي الجماعات المسلحة الناشطة في بوركينا فاسو؟
احتلت بوركينا فاسو المرتبة الثانية على مؤشر الإرهاب العالمي لعام 2023، وأشارت تقديرات العام ذاته إلى أنّ أكثر من نصف ضحايا الإرهاب عالميًا سقطوا في مالي وبوركينا فاسو، إذ ارتفع عدد قتلى الإرهاب في المنطقة بنسبة 8 في المئة عنه عام 2022.
وأعلنت الدول الثلاث، النيجر ومالي وبوركينا فاسو، عقد تحالف عسكري ضد الجماعات المسلحة، التي من أبرزها تنظيمات القاعدة وبوكو حرام وحركة الجهاد والتوحيد، بالإضافة إلى الحركات الانفصالية في مالي والنيجر ومجموعات الدفاع عن النفس في بوركينا فاسو ونيجيريا.
اقرأ/ي أيضًا
هل أوقفت بوركينا فاسو تصدير اليورانيوم إلى فرنسا؟
الصورة قديمة وليست لقوات روسية وأميركية وجهًا لوجه في النيجر
