هذا المقال ترجمة عن تقرير من النسخة الإنجليزية لموقع مسبار
أعلنت ميتا، الشركة الأم لمنصتي التواصل الاجتماعي فيسبوك وانستغرام، تحديثات سياسية جديدة في ظل الحرب الإسرائيلية المستمرة على غزة، إذ جاء في بيان صدر في الثاني من يوليو/تموز الجاري، أنها ستلغي حظرها الشامل على كلمة "شهيد". بعد مواجهة انتقادات واتهامات باتباع سياسات محايدة تجاه إسرائيل ومضادة للمحتوى الفلسطيني.
خضعت كلمة "شهيد" لمراجعة استمرت عامًا كاملًا من قبل لجنة الرقابة التابعة للشركة، التي قررت حديثًا بأن حظرها كان "مقاربة مفرطة".
وحاز هذا المصطلح على اهتمام الشركة لأنه كان يشكل نسبة كبيرة من إزالة المحتوى على منصاتها.
ميتا توافق على إنهاء الحظر الشامل على مصطلح "شهيد"
بعد اتهامات واسعة بالرقابة والانحياز ضد المحتوى الفلسطيني. طلبت ميتا في سبتمبر/أيلول عام 2021، دراسة من منظمة Business for Social Responsibility (BSR) لمراجعة أثر سياسات وأنشطة الشركة على حقوق الإنسان في فلسطين، بما في ذلك تأثيراتها على حقوق المستخدمين الفلسطينيين في حرية التعبير تحديدًا.
أظهرت، حينها، نتائج منظمة BSR أدلة إضافية على تفوق إزالة المحتوى العربي مقارنة بالمحتوى العبري، وعدم فعالية سياسات الرقابة على المحتوى في اللغة العبرية. وأشار التقرير، أيضًا، إلى تأثيرات سلبية على حقوق الفلسطينيين في حرية التعبير، وحقوقهم في المشاركة السياسية، كما وجد دلائل على أن سياسات وممارسات الشركة تؤثر سلبًا ليس فقط على المستخدمين الفلسطينيين بل والناطقين بالعربية عمومًا.
وفي السياق، فإنه وفقًا لمنظمة هيومن رايتس ووتش، طبقت ميتا سياساتها بشكل خاطئ على المحتوى العنيف والمحتوى الرسومي، وخطاب الكراهية، والعري والنشاط الجنسي. إذ لم تطبقها بشكل متسق يسمح بنشر المواد محور الأخبار، فقد تم حذف العديد من المنشورات التي توثق إصابات ووفيات الفلسطينيين على الرغم من قيمتها الإخبارية.
وفي فبراير/شباط عام 2023، طلبت ميتا من لجنة رقابة رأيًا استشاريًا حول حظر مصطلح "شهيد" باللغة العربية، وما إذا كان ينبغي أن تستمر في الامتثال إلى سياساتها المتعلقة بـ"الأفراد والمنظمات الخطرة". وفي تقرير اللجنة الذي صدر في 26 مارس/آذار الفائت، أفادت اللجنة بنتائج مماثلة لنتائج BSR في عام 2021، إذ وجدت أن سياسات ميتا بشأن مصطلح "شهيد" فشلت في مراعاة تنوع معاني الكلمة، وأدت إلى إزالة محتوى لا يهدف إلى تمجيد الأعمال العنيفة.
وأوصت اللجنة، حينها، بالسماح باستخدام "شهيد" مع الأخذ بالاعتبار الأفراد المعينين وطالما لم يكن هناك تمجيد أو إشارات للعنف. واستندت هذه النتائج إلى حقيقة أن هناك العديد من التفسيرات لكلمة "شهيد" لا ينبغي تجاهلها. ووصفت اللجنة نهج ميتا في مراقبة المحتوى المرتبط باستخدام كلمة "شهيد" بأنه يقيد بشكل كبير ومبالغ فيه حرية التعبير.
وأضاف التقرير أن الشركة فشلت في فهم "التعقيد اللغوي" للمصطلح، إذ إن سياساتها للرقابة على المحتوى حصرت اللفظ فيما يعادل الكلمة الإنجليزية "Martyr".
ردًا على ذلك، وافقت ميتا على إزالة الحظر على استخدام مصطلح "شهيد" بعد مراجعة مكثفة من قبل اللجنة التي قيمت أن الحظر الشامل قد يعيق من يتحدثون عن العنف في أماكن النزاع مثل غزة والسودان.
وبينما رحبت اللجنة بالتزام ميتا بتنفيذ معظم توصياتها بالكامل، تأمل فيما بعد أن تصبح الشركة أكثر شفافية بشأن الإجراءات التي يتم من خلالها تحديد الأفراد والمنظمات والأحداث الخطرة، بالإضافة إلى الطرق التي تستخدمها لتقييم دقة تنفيذ توصياتها.
مشكلة ميتا طويلة الأمد مع كلمة "شهيد"
كلمة "شهيد" كلمة عربية تعني "شخصًا متوفى عاش حياته وفقًا لإرادة الله"، بحسب ما جاء في قاموس كولينز. وتحمل الكلمة أهمية دينية عميقة في الإسلام إذ إنها تشير إلى شخص يموت دفاعًا عن إيمانه.
وتأتي كلمة شهيد من جذور سامية مشتركة بين العديد من اللغات بما في ذلك العربية والفارسية، وتم استخدامها تاريخيًا بشكل شائع للدلالة على شخص يضحي بنفسه من أجل قضية نبيلة. وعلى مدى السنوات القليلة الفائتة، عندما نشر مستخدمو إنستغرام وفيسبوك منشورات يذكرون فيها كلمة "شهيد"، واجهوا رسالة تحذيرية على شاشاتهم تشير إلى أن محتواهم سيتم إزالته لانتهاكه معايير المجتمع، وذلك لأن ميتا حددت أي استخدام لكلمة "شهيد" هو إشارة إلى أفراد "خطرين" مفسرة ذلك بأنه تأييد للعنف.
وتعتبر سياسة الاعتدال الخاصة بميتا أن مصطلح "شهيد" يستخدم كثناء على بعض المنظمات الإجرامية التي تم تضمينها في قائمتها للأفراد والمنظمات الخطرة. ووفقًا للشركة، فإن هؤلاء الأفراد والمنظمات يعتبرون مشاركين في "إلحاق أذى خطير بالواقع الافتراضي".
إسرائيل تنوي تجريم استخدام كلمة "شهيد" من قبل الفلسطينيين على الإنترنت
منذ أن شنت إسرائيل هجومها على قطاع غزة، واجه الفلسطينيون حملة قمع شديدة على حريتهم في التعبير، إذ تم قمع أي خطاب مؤيد لفلسطين أو معترض على جرائم الحرب الإسرائيلية، في ظل رقابة شاملة على مواقع التواصل الاجتماعي.
مؤخرًا، ذكر موقع واي نت الإخباري الإسرائيلي، أن مكتب النائب العام الإسرائيلي يخطط لتجريم المنشورات التي تحتوي على كلمة "شهيد" باللغة العربية، وكذلك آيات القرآن المستخدمة في سياقات معينة.
وأمر الادعاء العام الإسرائيلي بإجراء تحقيقات جنائية ضد المواطنين الفلسطينيين الذين ينشرون تعليقات على وسائل التواصل الاجتماعي تتضمن كلمة "شهيد" باللغة العربية أو بعض "الأدعية إلى الله".
وفصلت وثيقة صدرت عن لجنة الدستور والقانون والقضاء في الكنيست، الكلمات والعبارات المحظورة والتي تم الكشف عنها بعد مناقشات سرية.
من جهته، اتهم رئيس اللجنة سمخا روتمان، الادعاء العام بـ "التسامح" في متابعة أولئك الذين شاركوا في نشر منشورات "محرضة" بعد بدء الحرب على غزة، وشمل أولئك الذين نشروا بعض الآيات القرآنية على وسائل التواصل الاجتماعي، فوفقًا للسياسات المحددة في وثيقة الادعاء، فإن استخدام كلمة "شهيد" للإشارة إلى شخص قتلته القوات الإسرائيلية أثناء "تنفيذ هجوم إرهابي" هو "دعم أو ثناء على العمل الإرهابي".
كما تنص السياسة أيضًا على أنه يمكن بدء تحقيق ضد المستخدمين الذين ينشرون تضرعات إلى الله ترتبط بأشخاص أو أحداث يعتبرون مرتبطين بعمل إرهابي، فيما لن يتم فتح تحقيق لـ "التحريض" إذا كانت ظروف وفاة الشخص الموصوف بأنه شهيد غير واضحة أو لم يكن تورطه في "فعل إرهابي" واضحًا.
في سياق مماثل، أدانت حركة معاداة السامية التوصية من قبل لجنة الرقابة الخاصة بميتا بالسماح باستخدام مصطلح "شهيد" في وقت سابق من هذا العام، إذ ادعت الحركة أن كلمة "شهيد" هي مصطلح تكريم للقتلة، وأن التوصية التي أصدرتها اللجنة يمكن أن تُعتبر موافقة على تمجيد القتل.
قال ساشا رويتمان دراتوا، الرئيس التنفيذي لحركة مكافحة معاداة السامية، في بيان “نحن ندعو ميتا لتجاهل هذه التوصية والاستمرار في إزالة كلمة "شهيد”، التي تُستخدم بشكل متفرّد لتمجيد الإرهاب وسفك الدماء". وأضاف دراتوا "من الواضح أن منصات التواصل الاجتماعي تم استخدامها كمراكز للتجنيد للمنظمات الإرهابية خلال السنوات القليلة الفائتة، ويجب على شركات التواصل الاجتماعي أن تعمل على منع هذه العملية بدلًا من مساعدتها".
ميتا تزيل المنشورات التي تحتوي على مصطلح "صهاينة"
أعلنت ميتا في التاسع من يوليو الجاري، إزالة المنشورات التي تستهدف “الصهاينة بطريقة مهينة”، إذ لفتت إلى أن سياستها الجديدة مصممة لمنع استخدام كلمة "صهيوني" كوسيلة للتعبير عن "آراء معادية للسامية" تجاه اليهود والإسرائيليين.
ستمنع الشركة العملاقة لوسائل التواصل الاجتماعي، أيضًا، المنشورات التي تدعي أن الصهاينة يديرون العالم أو يسيطرون على الإعلام.
و"الصهيونية" هي حركة سياسية بدأت في أواخر القرن التاسع عشر، دعت إلى إنشاء دولة يهودية، ما أدى إلى إنشاء دولة إسرائيل عام 1948 في فلسطين التاريخية. و"الصهيوني" هو شخص ينتمي إلى حركة سياسية كانت هدفها الأصلي إنشاء دولة للشعب اليهودي، والتي تدعم الآن دولة إسرائيل، وفقًا لقاموس كامبريدج.
وفي حين رحبت المجموعات المؤيدة لإسرائيل بخطوة ميتا، انتقدها باحثون في معاداة السامية بسبب "تقييدها حرية التعبير" إذ وصف الباحث في معهد بيركبك لدراسة معاداة السامية، بريندان ماكجيفر، الخطوة بأنها "مشكلة" وقال إنها ستضر بالجهود ضد العداء الحقيقي للسامية.
وأشار ماكجيفر إلى أن هناك أطرًا موجودة بالفعل على المستويات الوطنية والدولية لمعالجة العنصرية والعداء للسامية، والتي توفر نهجًا أوضح بكثير للعلاقة بين معاداة الصهيونية ومعاداة السامية.
وأضاف أن إعلان ميتا في أفضل الأحوال قد يجلب قليلًا من الوضوح إلى مفهوم ملتبس بالفعل، وفي أسوأ الحالات، فإنه يعيد تعريف معاداة السامية بطرق تعيق بشكل كبير قدرة الأشخاص على التعبير ضد عدوان الدولة الإسرائيلية ودعم العدالة للفلسطينيين، إذ إن اعتبار الانتقادات لإسرائيل ضمن خطاب الكراهية، "سيعيق قدرتنا على فهم ومكافحة معاداة السامية".
هيومن رايتس ووتش تتهم ميتا بتقييد المحتوى الداعم لفلسطين على وسائل التواصل الاجتماعي
وفقًا لتقرير أصدرته منظمة هيومن رايتس ووتش، فإن شركة ميتا متهمة بحذف وقمع خطابات مؤيدة لفلسطين بشكل ممنهج منذ الحرب الجارية على غزة.
وقالت المنظمة إنها فحصت أكثر من 1000 حالة من المحتوى المحجوب في 60 دولة، موثقة نمطًا واسعًا من إزالة وقمع الخطاب الموالي لفلسطين، بما في ذلك التعبير السلمي عن دعم فلسطين والنقاش العام حول حقوق الإنسان الفلسطينية.
كما وثقت أنّه في بعض الحالات الأخرى، حذفت ميتا حسابات المستخدمين أو علقتها، أو "حظرتهم بالظل"، مما جعل منشوراتهم أقل وصولًا إلى شبكتهم الاجتماعية دون إبلاغهم.
اقرأ/ي أيضًا
ميتا تفرض قيودًا جديدة على استخدام تعبير الصهاينة لمهاجمة الإسرائيليين أو اليهود
ميتا تعتذر عن وسم حسابات فلسطينية على انستغرام بكلمة "إرهابي"
