المقال إعداد كل من فاطمة عمراني و عمر الشيخ
منذ أن استحوذ الملياردير الأميركي إيلون ماسك على منصة إكس (تويتر سابقًا)، شهدت المنصة تحولًا جذريًا في سياساتها وممارساتها. فبعدما كانت كثير من التقارير تشيد بجهودها المستمرة في مكافحة خطاب الكراهية ومحاربة الأخبار المضللة، أصبحت الآن بحسب تقارير إعلامية تميل نحو انفتاح أكبر على نشر محتوى مضلل، مما أثار قلقًا بشأن دورها في التضليل وما يترافق معه من تأجيج للنزاعات وتعزيز الانقسامات الاجتماعية.
التغييرات التي شهدتها إكس بعد استحواذ إيلون ماسك لم تمر دون إثارة جدل واسع. فهناك من يرى أن هذه التغييرات جعلت المنصة بيئة خصبة لانتشار الأخبار المضللة بشكل متزايد، بينما يرى آخرون أن التعديلات الأخيرة كانت ضمن الإطار الطبيعي لتعزيز حرية التعبير ومنح صوت لشرائح أوسع من الناس.
ومما يثير القلق هو أن إكس أصبحت، أكثر من أي وقت مضى، مصدرًا رئيسيًا للأخبار والمعلومات لملايين المستخدمين حول العالم، مما يزيد من خطر تأثيرها على القرارات السياسية والاجتماعية، وتوجيه الرأي العام.
ومع التقارير التي ترى أن الإجراءات التي كانت تهدف إلى تعزيز الصدقية والمساءلة هي في تضاؤل، أصبح من الضروري طرح سؤال رئيس: هل تميل منصة إكس نحو التسامح مع التضليل الإعلامي والمعلومات الكاذبة؟
السخرية أداةً للتضليل
غالبًا ما يعبّر ماسك، مالك منصة إكس عن آرائه حول مختلف القضايا بشكلٍ ساخر، وهنالك من يرى أن هذ الأسلوب، قد يستخدم أحيانًا كقناع لنشر التضليل أو إهانة الآخرين. فيما يرى ماسك في السخرية أداة تقدمية لممارسة حق التعبير عن الرأي بطرق غير تقليدية.
وقد أدى هذا الجدل إلى رفع العديد من القضايا القانونية ضد ماسك، بمزاعم واتهامات تتعلق بتزايد انتشار معلومات مضللة وخطاب كراهية عبر منصته. ومن بين أحدث القضايا المرفوعة ضد ماسك، تلك التي تقدمت بها الملاكمة الجزائرية إيمان خليف بعد تعليقات مثيرة للجدل نشرها ماسك حول مشاركتها في أولمبياد باريس.
في تصريح أدلى به نبيل بودي، محامي الملاكمة إيمان خليف، أشار فيه أن ماسك متهم بارتكاب “الاضطهاد الإلكتروني المتعمد” ضد موكلته. وأوضح مكتب المدعي العام في باريس، ممثلًا بالمركز الوطني لمكافحة الكراهية عبر الإنترنت، أنه تلقى الشكوى المقدمة من خليف، وأعلن عن بدء تحقيق رسمي في هذه المزاعم.
في 13 أغسطس/آب الجاري، بادر المركز الوطني لمكافحة الكراهية عبر الإنترنت بالتواصل مع مكتب مكافحة الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الكراهية المركزي، من أجل فتح تحقيق يتعلق بجرائم المضايقة الإلكترونية، والإهانة العامة، على أساس الجنس والأصل العرقي والتحريض العلني على التمييز، بالإضافة إلى الإهانة العامة.
فيما تشير تقارير متزايدة إلى أنّ ماسك لا يكتفي بنشر أو مشاركة منشورات مضللة على منصته، بل يتسامح أيضًا مع مستخدمي المنصة ممن ينشرون المحتوى نفسه.
في مايو/أيار 2024 خسر إيلون ماسك معركة قضائية في أستراليا، حيث أُدينت منصته بالمسؤولية عن السماح بمنشورات صادرة عن مجموعة يمينية متطرفة معادية للإسلام، احتوت مزاعم كاذبة بأن المسلمين يشكلون “تهديدًا وجوديًا للعالم”.
في خضم تبادل الاتهامات بين منصة إكس والحكومات، تصاعد الجدل حول المنشورات المضللة التي لا تستهدف الأفراد فقط، بل الدول أيضًا. مؤخرًا، أعلن أعضاء في مجلس العموم البريطاني عن نيتهم استدعاء ماسك لجلسة استجواب، تتعلق بدور منصة إكس في تأجيج أعمال الشغب التي اجتاحت المملكة على خلفية مقتل ثلاث فتيات في حفلة بساوثبورت، بسبب انتشار معلومات خاطئة عن هوية المهاجم على المنصة.
أعمال العنف التي وُصفت بحسب مجلة إيكونوميست بأنها من بين الأسوأ في بريطانيا منذُ الحرب العالمية الثانية، كانت قد نفذتها جماعات يمينية متطرفة، تقول تقارير أن ماسك متورط بدعم أو تشجيع خطابها، ليدافع ماسك عن موقفه من خلال نقاشات حادة مع السياسيين البريطانيين.
وقد أثار منشوره مؤخرًا الذي أشار فيه إلى أن “الحرب الأهلية حتمية” في المملكة المتحدة، ردود فعل سلبية واسعة، وانتقادات موجهة إليه وإلى منصته.
ومؤخرًا وجَّه المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر توبيخًا شديد اللهجة للملياردير الأميركي إيلون ماسك. كما تعرض ماسك لانتقادات لاذعة بسبب إعادة تفعيل حساب الناشط اليميني المتطرف تومي روبنسون، الذي شارك في تأسيس “رابطة الدفاع الإنجليزية” اليمينية المتطرفة. يُعدّ روبنسون واحدًا من آلاف الحسابات المتطرفة التي عادت للنشاط على منصة “إكس” بعد استحواذ ماسك عليها في عام 2022.
تقارير تفيد أن دعم ماسك لليمين المتطرف ليس جديدًا
يرى مراقبون بأنه منذ بداية استحواذه على المنصة، كان دعم ماسك لليمين المتطرف واضحًا. إذ وفقًا لدراسة بحثية نُشرت في ديسمبر 2022 على الموقع الرسمي للكونغرس الأميركي، جاء فيها أن ماسك، الرئيس التنفيذي الجديد لمنصة تويتر، أمضى الشهر والنصف الأولين من توليه المنصب في تقديم دعم مستمر لليمين المتطرف من خلال إعادة تفعيل الحسابات المرتبطة بنشر الكراهية والمعلومات المضللة والتفاعل معها.
ووفقًا لمراجعة أجرتها منظمة “ميديا ماترز”، تفاعل ماسك مع هذه الحسابات قرابة 170 مرة بين 27 أكتوبر/تشرين الأول و 13 ديسمبر/كانون الأول 2022.
ومنذ استحواذه على المنصة طور ماسك رؤيته للموقع ليصبح "المساحة المهيمنة رقميًا"، من خلال إعادة تأهيل أكثر من عشرة حسابات يمينية بارزة بشكل أحادي الجانب، ومنح عفوًا لحسابات أخرى معلقة بسبب نشرها لمعلومات مضللة في سابقًا.
فيما ساعد ماسك بحسب التقرير أيضًا منظري المؤامرة والناشرين للمحتوى “السام” على نشر الخطابات الكراهية أو الخطيرة.
منصة إكس متهمة بالتدخل في الانتخابات الرئاسية الأميركية
لم تسلَم الانتخابات الرئاسية الأميركية من دائرة التضليل على منصة إكس. وفي تقرير حديث، ذكر مركز مكافحة الكراهية الرقمية (CCDH) أن إيلون ماسك نشر منذ يناير/كانون الثاني 2024 ما لا يقل عن 50 منشورًا على إكس، تحتوي على معلومات كاذبة أو مضللة حول الانتخابات الرئاسية الأميركية، مما يسلط الضوء على التأثير السلبي المحتمل للمنصة على السباق نحو البيت الأبيض.
وبحسب المركز، جمعت هذه المنشورات مليار و200 مليون مشاهدة، وأشير إلى أن أيًا من منشورات ماسك لم تتضمن “ملاحظات مجتمع إكس”، وهي أداة لتصويب الأخبار الكاذبة والاعتدال باستخدام المصادر الجماعية كانت قد روّجت لها منصة إكس كوسيلة للمستخدمين لإضافة السياق، وتصحيح المعلومات الخاطئة.
وأبدى باحثون من مركز مكافحة الكراهية الرقمية قلقهم من أن موقع إكس أصبح مرتعًا للمعلومات السياسية المضللة، مشيرين إلى أن ماسك، الذي اشترى المنصة في عام 2022 وهو مؤيد قوي لدونالد ترامب، قد يؤثر على الناخبين من خلال نشر الأكاذيب على حسابه الشخصي.
وفي هذا السياق، حذر عمران أحمد، الرئيس التنفيذي للمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، من أن ماسك يستغل منصبه المميز كمالك لمنصة وسائط اجتماعية ذات نفوذ سياسي لزرع معلومات مضللة “تُولّد الخلاف وعدم الثقة”.
عرقلة البحث العلمي وعمليات تقييد الوصول للمحتوى
أفاد باحثون بأن القيود المفروضة على طرق جمع البيانات من المنصة، أثرت سلبًا على قدرتهم في تتبع مصادر المعلومات المضللة وانتشارها، خاصة خلال الأحداث الحية مثل هجوم حركة حماس في السابع من أكتوبر والغارات الجوية الإسرائيلية على غزة.
وواجهت أكثر من 100 دراسة تعتمد على بيانات منصة إكس تحديات بسبب إجراءات جديدة اتخذتها إدارة المنصة تحت إشراف إيلون ماسك، ما أدى إلى تقليص إمكانية الوصول إلى البيانات.
وكانت منصة إكس قد قررت في فبراير/شباط 2023 إنهاء وصول الأكاديميين المجاني للبيانات عبر واجهة برمجة التطبيقات "API" كجزء من تحديث شامل، وهو قرار اعتبره الباحثون من بين الأكثر تأثيرًا على عملهم.
ووفقًا لاستطلاع أجراه “تحالف أبحاث التكنولوجيا المستقلة” في سبتمبر/أيلول 2023، شمل 167 أكاديميًا وباحثًا من المجتمع المدني، أفادت غالبية المشاركين بأن عددًا كبيرًا من الدراسات أُلغي نتيجة لتلك السياسات، كما أعربوا عن قلقهم من إمكانية التعرض لملاحقات قانونية بسبب استخدامهم للبيانات أو النتائج التي توصلوا إليها.
تظهر هذه التحديات تأثير التغييرات الجديدة على بيئة البحث والتحليل المرتبطة بمنصة إكس، مع تخوف من تراجع فرص الوصول إلى المعلومات في سياقات تتطلب الشفافية.
الاتحاد الأوروبي: منصة إكس أكبر مصدر للأخبار الكاذبة
في شهر يوليو/تموز الفائت، أعلنت الهيئات التنظيمية في الاتحاد الأوروبي أن منصة إكس قد انتهكت قانون الخدمات الرقمية (DSA) من خلال تضليل المستخدمين، باستخدام العلامات الزرقاء التي تستخدم لتوثيق الحسابات. فيما ردت المنصة بأنها لا توافق على تقييم الاتحاد الأوروبي لشكل امتثالها للقانون، فيما هدد، إيلون ماسك، باتخاذ إجراءات قانونية ردًا على تلك الاتهامات.
وسبق لمسؤولين في الاتحاد الأوروبي إبداء قلقهم بشأن انتشار الأخبار الكاذبة والمعلومات المضللة على المنصة، ووجهوا دعوات للمالك لبذل جهود أكبر في مكافحة هذه الظاهرة.
وأشارت نائبة رئيس المفوضية الأوروبية، فيرا غوروفا، إلى أن إكس تتصدر قائمة المنصات التي تحتوي على أعلى نسبة من المنشورات المضللة بين تلك التي قدمت تقارير للاتحاد الأوروبي. وأعربت عن قلقها من أن مروجي المعلومات المضللة يمتلكون عددًا كبيرًا من المتابعين، مما يشير إلى أن منصات التواصل الاجتماعي قد تكون قد غضت الطرف عن انتشار الأخبار الكاذبة.
فيما يبدو أنه توجه لإعادة تعريف دور الإعلام في العصر الرقمي، يعبّر إيلون ماسك عن انتقاده لوسائل الإعلام التقليدية، مشجعًا على انفتاح أكبر على منصته إكس من خلال تطبيق سياسات جديدة تختلف عن المعايير التقليدية للإعلام.
مؤخرًا لوحظ أنّ إكس تسعى إلى تقديم نموذج إعلامي بديل تحت عنوان حرية التعبير، وهو ما يثير تساؤلات حول قدرتها على تحقيق التوازن بين هذه الحرية وضمان دقة المعلومات. في ظل هذا التوجه، يظل من غير الواضح ما إذا كانت إكس ستتمكن من الحفاظ على صدقيتها في مواجهة التحديات المتعلقة بالمعلومات المضللة.
النقاش حول دور إكس في مكافحة الأخبار الكاذبة يشير إلى تحولات محتملة في مستقبل الإعلام الرقمي، ويطرح تساؤلات حول كيفية تعامل المنصات الرقمية مع مسؤولياتها في ظل هذا الانفتاح.
وفي إطار طرحه لإكس كنموذج مهيمن في مقابل وسائل الإعلام التقليدية، شارك إيلون ماسك مؤخرًا منشورًا يسخر فيه من الإعلام التقليدي، وفي أنه بحسب زعمه “مشغول بإنتاج روايات كاذبة عن الاضطهاد"، وعلق عليها قائلًا "هذا جنونيّ".
هل الانتقادات ضد إكس ومالكها مبالغ فيها؟
تدافع إكس باستمرار عن موقفها، وتنفي الاتهامات الموجهة إليها، معتبرة إياها حملات تهدف إلى إسكات الأصوات المعارضة وضرب نجاح المنصة، خاصة بعد تفوقها على وسائل الإعلام التقليدية من ناحية نسب الوصول للجمهور، وفقًا لإحصاءات أجرتها المنصة نفسها، ونشرها إيلون ماسك على صفحته، ولم يتسنّ لمسبار مطابقة هذه البيانات مع تقارير مستقلة.
وترى إكس أن تفوقها يشكل تهديدًا لوجود وسائل الإعلام الكبرى القديمة، مما دفع بها للعمل على حملة مضادة وتقارير غير محايدة ضد المنصة.
وراجع مسبار السياسة الرسمية لمنصة "إكس" في التعامل مع المعلومات المضللة والتي جاء فيها بأنه في إطار جهود المنصة لمكافحة المعلومات المضلّلة، فإنها تهدف إلى بناء عالم أكثر وعيًا يتمكن فيه الجميع من المشاركة في محادثات عامة صحية.
وتضيف المنصة بأنها تعمل على تخفيف الأضرار الناتجة عن تهديدات التضليل التي يكشف عنها، وإلى تزويد المستخدمين بسياق يتسم بالمصداقية حول القضايا المهمة".
وتقول المنصة إنها تتعامل مع أخطار الضرر العام للمعلومات المضللة من خلال طرق عدة، وتحرص على اتخاذ إجراءات متناسبة مع مستوى الضرر المحتمل.
تحذر المنصة أيضًا من أن الحسابات التي تنتهك سياساتها باستمرار قد تتعرض للإيقاف المؤقت، مبررة ذلك بالقول بأنها تعمل على تقييد انتشار المحتوى المضلل أو إزالته، وخاصة إذا ما كانت عواقب المحتوى المضلل فورية وخطيرة على أرض الواقع.
نهج متوازن بين منصة إكس والإجراءات الرسمية لمكافحة التضليل
يزداد الجدل مؤخرًا حول الكيفية التي يجب بها التعامل مع المعلومات المضللة مع الحفاظ على حرية التعبير وغيرها من الحريات. ويبدو أن الاتجاهات الجديدة التي تبحث في مكافحة المعلومات المضللة، تركّز على نهج جديد ومتنوع.
لا يركّز النهج الجديد على تعزيز الرقابة الرسمية والحكومية، بل يتعدى ذلك من خلال تصميم عدة طرق تتصدى للظاهرة. إذ أشار دليل مؤسسة كارنيغي الجديد إلى أنه مع تطور تكنولوجيا المعلومات، أصبح من الضروري تحديد مصطلح “المعلومات المضللة” بدقة.
فالمصطلح يُستخدم أحيانًا بشكل واسع لوصف أي وجهة نظر تعتبر خاطئة أو ضارة أو معارضة لآراء بعض الجهات، مثل الحكومات، مما قد يؤدي إلى تآكل حقوق الإنسان بما في ذلك حرية التعبير.
بالإضافة إلى ذلك، فإن قياس فعالية التدخلات لمكافحة المعلومات المضللة يتطلب فهمًا دقيقًا لتأثيراتها، وهو أمر معقد بسبب تشابك المعلومات المضللة مع ظواهر سياسية واجتماعية أخرى مثل التطرف والاستقطاب كما في حالة منصة إكس.
وتشمل توصيات الاتجاهات الجديدة في مكافحة التضليل ضرورة التركّيز على برامج متنوعة مثل محو الأمّية الإعلامية والمعلوماتية، ودعم الصحافة المحليّة وجهود المجتمع المدني وتصميم برامج أقل تجريدًا وأكثر بساطة في مواجهة التضليل، و خطوات لتوظيف الذكاء الاصطناعي في مكافحة التضليل بشكل محايد، وتعاون أكبر عابر للحدود بين المنظمات غير الحكومية ووسائل الإعلام والشركات التكنولوجية الكبرى لمواجهة حملات التضليل الممنهجة.
اقرأ/ي أيضًا
حجب كراود تانغل: كيف يهدد قرار ميتا نزاهة الانتخابات ومراقبة المعلومات المضللة
الاتحاد الأوروبي يحقّق مع منصة إكس للاشتباه في خرقها قواعد مكافحة التضليل
