الحكومة التونسية تجسست على مواطنيها خلال الحجر الصحي.. خبر زائف

تحقّق "مسبار" من الادعاء ووجد أنه زائف، إذ لم يقل رئيس الحكومة، إلياس الفخفاخ في حواره مساء الأحد 14 يونيو/حزيران الجاري، إنه تم التجسس على المواطنين، بل أكد أنه خلال فترة الحجر الصحي تمت مراقبة التونسيين عبر شرائح هواتفهم الجوالة لتفادي التجمعات، في إطار التوقي من انتشار الفيروس.

وقال الفخفاخ إنّ "الحكومة لا تراقب الأشخاص وهويات المواطنين والمعطيات الشخصية بل هي عمليات مراقبة بالتعاون مع هيئة حماية المعطيات الشخصية للاطلاع على أماكن وجودهم".

وبعد نفي رئيس هيئة حماية المعطيات الشخصية علمه بمراقبة شرائح هواتف التونسيين خلال فترة الحجر الصحي، أوضحت وزارة تكنولوجيات الاتصال والتحول الرقمي، في بلاغ لها الاثنين 15 يونيو/حزيران الجاري، أنّ الحكومة اعتمدت على تطبيق يقدم معطيات عامة حول حركة استعمال الهاتف الجوال في منطقة معينة دون الاعتماد على المعطيات الشخصية للمواطنين.

وأكدت الوزارة أنها تحرص على احترام تطبيق مقتضيات القانون المتعلق بحماية المعطيات الشخصية وذلك بالتشاور مع الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية.

في السياق ذاته، بيّنت الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية في بيان أصدرته الاثنين 15 يونيو/حزيران الجاري، أن رئيس الحكومة تحدث دون ذكر اسم التطبيق أو خاصيته على وجه التدقيق، مؤكدة أنّه تمت استشارة رئيسها من قبل الوزارة المكلفة بالاتصالات حول الإجراء.

 وقالت في البيان نفسه إنه "تمت مراسلتها عبر البريد الإلكتروني في خصوص جملة من التطبيقات من بينها "منارة" التي تبين وأنها الآلية التي تعرض إليها رئيس الحكومة في حواره".

وبالنظر إلى الطابع الاستعجالي لتركيز تلك التطبيقات، قال رئيس الهيئة إنه طالما أنّ هوية الأشخاص مخفية ولن يتم التعرف عليهم، فإنّها لا تعد مخالفة للأحكام المتعلقة بحماية المعطيات الشخصية.

وأعلمت الهيئة أنها "توصلت طوال هذه الفترة بمطلب وحيد من قبل المرصد الوطني للأمراض الجديدة والمستجدة يوم 16 مايو/أيار 2020 للترخيص في معالجة معطيات شخصية متعلقة بالتواصل وأصدرت بتاريخ 23 مايو/أيار 2020 قرارها بالترخيص في استعمال تطبيقة "أحمي".