لا ينص الدستور الأميركي على بقاء الرئيس الخاسر في منصبه في حالة إعلانه الحرب

تحقّق "مسبار" من الادّعاء المتداول ووجد انّه زائف. إذ أوّلا، بحسب الدستور الأميركي، لا يحق للرئيس الأميركي إعلان الحرب، ويمنح الكونغرس صلاحية إعلان الحرب وتحديد نطاقها وأهدافها، وفي حال إعلانها، يكون الرئيس الأميركي، القائد العام للقوّات المسلّحة، وتقع ضمن صلاحيّته الإشراف عليها وتوجيهها. كما أقرّ الكونغرس الأميركي عام 1973 قانون قرار سلطات الحرب (The War Powers Resolution)، الّذي ينص على عدم صلاحية الرئيس الأميركي إرسال القوّات المسلّحة الأميركية لخارج بلاده إلّا بعد إعلان الحرب من الكونغرس، ما عدا في حالتي الطوارئ الوطنية الناجمة عن هجوم على الولايات المتّحدة، أو أراضيها، أو مملتلكاتها أو قواتها المسلّحة، أو تفويض قانوني محدّد، كما ينص هذا القانون على إبلاغ الكونغرس بالعملية العسكرية خلال 48 ساعة، ويمنع بقاء القوّات المسلّحة لأكثر من 60 يوم، بالتالي، لا توجد صلاحية دستورية لترامب إعلان الحرب على إيران، وفق ما ادّعى الناشرون.

أمّا بالنسبة لبقاء ترامب في منصبه لمدّة أربع سنوات أخرى في حال إعلان الحرب، فالأمر ليس منصوصًا في الدستور، كما لا يُمكن تغيير نتائج المجمّع الانتخابي بعد مصادقة الكونغرس عليها. أمّا الحالة التي يمكن أنّ يغيّر الكونغرس خلالها نتائج المجمّع الانتخابي، هي فقط عند تصويت غالبية مجلس الشيوخ ومجلس النوّاب لصالح الاعتراضات التي يقدّمها أعضاء الكونغرس على نتائج الانتخابات في كلّ ولاية، الأمر الّذي لم يحدث في الانتخابات الأميركية الأخيرة، وصادق الكونغرس على نتائج المجمّع الانتخابي بتاريخ 7 يناير/كانون الأول الجاري.

اقرأ/ي أيضاً:

صورة أوباما وبايدن وكلينتون قديمة وليست خلال اقتحام الكونغرس

لم يضع مايك بنس صورة جو بايدن في خلفية حسابه على تويتر