البرلمان الأوروبي لم يقل إنّ رئيس تونس يمارس وظائفه وفقًا لسيادة القانون

تحقق "مسبار" من الادعاء المتداول ووجد أنّه يحتوي على زيف وتضليل، إذ لم يعلن البرلمان الأوروبي عن أي موقف من قرارات الرئيس التونسي قيس سعيد الأخيرة.

وبالعودة إلى الموقع الرسمي للبرلمان، وجد "مسبار" أنّ آخر بيان نشره كان بتاريخ 19 يوليو الجاري، أي قبل إعلان الرئيس التونسي عن تطبيقه للفصل 80 من الدستور التونسي وتفعيله للتدابير الاستثنائية، يوم 25 يوليو الجاري.

وبالعودة إلى صفحتي البرلمان الأوروبي على موقعي تويتر وفيسبوك، لم يجد "مسبار" أي إشارة للموضوع

وعبر الاتحاد الأوروبي عن موقفه من الأحداث في تونس، في بيان نشره موقعه الرسمي بتاريخ 27 يوليو الجاري، باسم الممثل السامي له، على ضرورة "الإصغاء لرغبات وتطلعات الشعب التونسي، و"الحفاظ على ترسیخ الدیمقراطیة واحترام سیادة القانون والدستور والإطار التشریعي".

كما دعا إلى "استعادة الاستقرار المؤسساتي في أقرب وقت ممكن، ولا سیما استئناف النشاط البرلماني واحترام الحقوق الأساسیة ونبذ العنف بكل أشكاله".

أما بما يتعلق بموقف رئيس وفد البرلمان الأوروبي للعلاقات مع البلدان المغاربية، أندريا كوزولينو، فلم يقل إنّ رئيس تونس، يمارس وظائفه وفقًا لسيادة القانون.

بل ذكر في منشور له على موقع فيسبوك يوم 27 يوليو الجاري، بأنّ "الوضع في تونس خطير للغاية". مضيفًا "تواجه البلاد أزمة سياسية متواصلة منذ انتخابات 2019 ".

وأضاف "تولى رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد مسؤولية السلطة التنفيذية وعلق عمل البرلمان عملًا بالفصل 80 من الدستور".

وأوضح "بعض القوى السياسية تتحدث عن انقلاب والوضع السياسي حاليًّا غير مؤكد. بعد التوترات هذه الأيام، آمل أن يمارس الرئيس سعيّد، كخبير في القانون الدستوري، مهامه مع احترام سيادة القانون والضمانات الديمقراطية". 

وقال "بصفتي رئيسًا لوفد العلاقات مع البلدان المغاربية في البرلمان الأوروبي، سأعمل على ضمان أن يكون الاتحاد الأوروبي هو قاطرة للمواجهة بين الرئيس سعيد والشركاء السياسيين والقوى المدنية والفئات الاجتماعية في البلاد، مثل النقابات والجمعيات الطلابية والهيئات الوسيطة الأخرى".

ويأتي الادعاء بعد إعلان الرئيس التونسي عن التدابير الاستثنائية عملًا بالفصل 80 من الدستور التونسي، التي اعتبرها البعض انقلابًا على الشرعية فيما وصفها آخرون بتصحيح للمسار.

اقرأ/ي أيضًا

القائمة قديمة وليست لرجال الأعمال التونسيين المشمولين بعقد الصلح الجزائي

لم تُعلن السعودية تكفلها بديون تونس