الصورة قديمة وليست من وقفة احتجاجية للمحامين التونسيين ضد قرارات سعيّد

تحقّق "مسبار" من الصورة المتداولة وتبين أنّها مضلّلة وليست لوقفة احتجاجية نفذها محامون تونسيون ضد الرئيس قيس سعيد، بعد القرارات الأخيرة التي اتخذها.

فالصورة تعود إلى إضراب عام للمحامين التونسيين نفذوه يوم 16 أكتوبر/تشرين الأول عام 2020 في مختلف محاكم الجمهورية، على خلفية تطورّات "قضية مركز الأمن المروج". بعد أن اتّهم المحامون رئيس المركز المذكور بالاعتداء على زميلتهم أثناء قيامها بالدفاع عن موكّلها.

ويأتي تداول الادعاء، بعد أن اعتصم المحامي مهدي زقروبة وهيئة الدفاع عنه أمام مكتب عميد المحامين التونسيين بتاريخ 2 آب/أغسطس الجاري، للتعبير عن رفضهم إحالة الأستاذ زقروبة على القضاء العسكري فيما يعرف بقضية "اقتحام المطار".

يُذكر أنّ الرئيس التونسي قيس سعيد، اتخذ جملة من التدابير الاستثنائية بعد إعلانه عن تطبيق الفصل 80 من الدستور التونسي، وسط جدل حول دستوريته، ومن بين التدابير تعليق اختصاصات مجلس نواب الشعب ورفع الحصانة عن نوابه. 

وأصدر القضاء العسكري إذنًا بالاحتفاظ بأربعة نواب من ائتلاف الكرامة (18 مقعدًا من أصل 217)، إثر ذلك، إضافة إلى المحامي زقروبة، في علاقة بما يعرف بقضية المطار. قبل أن يُصدر مذكرة بكف التفتيش عنهم.

وفي مارس/آذار الفائت، شهد مطار تونس قرطاج الدولي، شجارًا بين عناصر من أمن المطار ونواب في ائتلاف الكرامة إثر محاولة نواب الائتلاف الدفاع عن مسافرة مُنعت من مغادرة البلاد لدواعٍ أمنية بموجب ملحوظة "أس 17" الأمنية.

وملحوظة "أس 17" هي تعليمة أمنية كانت معتمدة خلال عهد الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، لوسم كل من تحوم حولهم شبهة وجود علاقة مع تنظيمات إرهابية.

اقرأ/ي أيضًا:

لم يصرح الشيخ عبد الفتاح مورو بتأييده لقرارات الرئيس التونسي

البرلمان الأوروبي لم يقل إنّ رئيس تونس يمارس وظائفه وفقًا لسيادة القانون