ذا إندبندنت لم تؤكد تعرض هشام المشيشي للاعتداء

تحقق "مسبار" من الادعاء المتداول وتبين أنّه يحتوي على إثارة، إذ لم تؤكد صحيفة ذا إندبندنت، تعرض رئيس الحكومة التونسية المقال هشام المشيشي إلى الضرب في قصر قرطاج. بل نشرت تقريرًا بعنوان "رئيس الوزراء التونسي "يتعرض للضرب" في القصر قبل الموافقة على الاستقالة". ووضعت “يتعرض بالضرب” بين ضفرين.

وأشار التقرير إلى ورود أنباء حول تعرض رئيس الحكومة التونسية لاعتداء جسدي داخل القصر الرئاسي، حيث أقاله رئيس البلاد قيس سعيّد من منصبه.

ونسبت الخبر إلى موقع ميدل إيست آي، الذي نقل أن المشيشي استُدعي إلى القصر الرئاسي يوم الثلاثاء وأُمر بالتنحي جانبًا. وعندما رفض في البداية، ادعت أنّه تعرض للضرب وأصيب بجروح "كبيرة".

وذكرت الصحيفة “لم يتم التحقق من تقارير ”ميدل إيست آي" بشكل مستقل حتى الآن ولم يُشاهد الرجل البالغ من العمر 47 عامًا علنًا منذ أن تولى سعيّد السلطة المنفردة".

وأشارت إلى نفي المشيشي لمزاعم أنه رهن الإقامة الجبرية أو تعرضه للضرب.

وأوضحت أنّ مصادر مجهولة  قالت لموقع ميدل إيست آي، إنَّ مسؤولين أمنيين من مصر كانوا حاضرين عندما أجبر سعيد رئيس الوزراء على الاستقالة، وكانوا يوجهون عملية انقلابه المزعوم.

وبينت أنه في مايو/أيار الفائت، أفاد الموقع، الذي يقع مقره في لندن وأسسه كاتب سابق في صحيفة ذا غارديان في عام 2014، بأنه شاهد وثائق مسربة وضعت خطة من قبل الرئيس سعيّد عرفت بـ "الانقلاب الدستوري".

في ذلك الوقت، وفق الصحيفة، اعترف الرئيس بأن الوثيقة حقيقية، لكنه قال إنها مجرد نصيحة من مكتبه وليست اقتراحًا رسميًا.

ووفق ذا إندبندنت "توقع أحد المحللين السياسيين أن ينتهي الأمر بتونس في مكان ما بين دكتاتورية على الطراز المصري الاستبدادي وديمقراطية كاملة متعددة الأحزاب إذا نجح سعيّد".

يذكر أن صحيفة الشارع المغاربي التونسية، نقلت عن رئيس الحكومة التونسي المقال، هشام المشيشي، نفيه لما ذكره الموقع البريطاني "ميدل إيست آي" حول تعرضه للاعتداء في قصر قرطاج، حتى يقبل بقرار إقالته من قبل الرئيس قيس سعيّد. 

ونشر الموقع البريطاني بتاريخ 28 يوليو/تموز الفائت، تقريرًا حول تعرض المشيشي لـ"اعتداء جسدي شديد" في القصر الرئاسي قبل موافقته على الاستقالة من منصبه.

وفي 26 يوليو الفائت، شارك المشيشي منشورًا على صفحته الرسمية في موقع فيسبوك، قال فيه إنه لن يكون "عنصرًا معطّلًا أو جزءًا من إشكال يزيد وضعية تونس تعقيدًا".وأعلن عدم تمسّكه بأي منصب أو أية مسؤولية في الدولة.

اقرأ/ي أيضًا

الصورة قديمة وليست من وقفة احتجاجية للمحامين التونسيين ضد قرارات سعيّد

البرلمان الأوروبي لم يقل إنّ رئيس تونس يمارس وظائفه وفقًا لسيادة القانون