المرزوقي لم يطالب بعزل قيس سعيد ليتولى الغنوشي مكانه بالنيابة

تحقق "مسبار" من الادعاء المتداول وتبين أنّه مضلل، إذ لم يُصرح الرئيس التونسي الأسبق المنصف المرزوقي بوجوب عزل الرئيس قيس سعيّد ليتولى رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي مهامه في إطار فترة انتقالية. بل دعا المرزوقي في مقطع فيديو نشره على صفحته الرسمية في موقع فيسبوك أمس الثلاثاء 21 سبتمبر الجاري، النواب التونسيين، إلى تحمل مسؤوليتهم والاجتماع بأي صفة كانت، وفق قوله، حتى يُقدم رئيس البرلمان الحالي (راشد الغنوشي) استقالته من رئاسته، ليحل مكانه رئيسة أو رئيس جديد. وقال: "لأنه حين يعزل رئيس الجمهورية، رئيس البرلمان وفي إطار الدستور هو من يتحمل مسؤولية رئاسة الجمهورية بصفة مؤقتة". أي أنّ رئيس البرلمان الجديد، وفق تصوره، هو من ينوب سعيّد في حال عزله وليس راشد الغنوشي الذي دعاه للاستقالة.

وأوضح أنّه يجب "عزل قيس سعيّد وإحالته على المحاكمة وعودة البرلمان وانتخاب رئيس برلمان جديد"، وأضاف "يحتل رئيس البرلمان منصب رئيس الجمهورية لمدة يحددها القانون، ثمّ تنظم انتخابات رئاسية وتشريعية تعطي لتونس حكومة لخمس سنوات".

وبين المرزوقي أنّ مرور سعيّد للأحكام الانتقالية يعني أنّه سيمر لمرحلة ثانية وهي إلغاء الدستور وصدور الأحكام الانتقالية، وفق قوله، هو اعتراف صريح بأن الدستور مات وأن الرجل أصبح منقلبًا ولا يمكن القول بغير ذلك.

يُشار أن الفصل 84 من الدستور التونسي ينص على أنّه "عند الشغور الوقتي لمنصب رئيس الجمهورية، لأسباب تحول دون تفويضه سلطاته، تجتمع المحكمة الدستورية فورًا، وتقرّ الشغور الوقتي، فيحل رئيس الحكومة محل رئيس الجمهورية. ولا يمكن أن تتجاوز مدة الشغور الوقتي ستين يومًا".

“إذا تجاوز الشغور الوقتي مدة الستين يومًا، أو في حالة تقديم رئيس الجمهورية استقالته كتابة إلى رئيس المحكمة الدستورية، أوفي حالة الوفاة، أو العجز الدائم، أو لأي سبب آخر من أسباب الشغور النهائي، تجتمع المحكمة الدستورية فورًا، وتقرّ الشغور النهائي، وتبلّغ ذلك إلى رئيس مجلس نواب الشعب الذي يتولى فورًا مهام رئيس الجمهورية بصفة مؤقتة لأجل أدناه خمسة وأربعون يومًا وأقصاه تسعون يومًا”.

يُذكر أنّ المرزوقي دعا راشد الغنوشي إلى الاستقالة من منصب رئيس للبرلمان منذ يوم 6 سبتمبر الجاري، في إطار رؤيته للخروج من الأزمة السياسية في البلاد.

ويأتي تصريح المرزوقي الأخير، بعد خطاب ألقاه الرئيس قيس سعيّد يوم 20 سبتمبر الجاري، أكد فيه مواصلة العمل بالإجراءات الاستثنائية في البلاد، التي أقرها يوم 25 يوليو/تموز الفائت، وأنّه سيصدر أحكامًا انتقالية وسيضع مشروع قانون انتخابي جديد، وسط جدل داخلي حول إمكانية تعليق أو إلغاء العمل بالدستور.

اقرأ/ي أيضًا

قيس سعيّد لم يعلن رسميًّا تعليق العمل بالدستور وحل البرلمان

حزب السعادة التونسي لا علاقة له بتركيا والمكي والصافي سعيد ليسا من مؤسسيه