لم يرد في بيان المستقيلين من "النهضة" أنّ الغنوشي تستر على الفساد أو الإرهاب

تحقق "مسبار" من الادعاء المتداول وتبين أنّه مضلل، إذ أمضى 113 عضوًا من حركة النهضة التونسية، بينهم قياديون بارزون، استقالاتهم من الحزب، وقالوا في بيان لهم إن ذلك يأتي على خلفية ما اعتبروه "الإخفاق في معركة الإصلاح الداخلي للحزب". “وليس لأن ”سياسة الغنوشي الخاطئة أفضت إلى الفشل في إصلاح الفساد داخل الحركة".

وحمل المستقيلون المسؤولية للخيارات السياسية الخاطئة لقيادة حركة النهضة التي تسببت في "عزلتها وعدم نجاحها في الانخراط الفاعل في أي جبهة مشتركة لمقاومة الخطر الاستبدادي الداهم الذي تمثله قرارات 22 سبتمبر 2021"، وفق ما ورد في البيان.

واستنكروا تعطل الديمقراطية الداخلية لحركة النهضة، وانفراد مجموعة من الموالين لرئيسها بالقرار داخلها.

وأضافوا أن "قرارات الرئيس قيس سعيد في 25 يوليو/تموز الفائت وما تلاها من إجراءات في 22 سبتمبر/أيلول الجاري تؤكد الانقلاب، ولم تكن لتجد الترحيب من فئات واسعة من الشعب التونسي لولا الصورة المترهلة التي تدحرج لها البرلمان بسبب انحراف وشعبوية بعض منتسبيه، وبسبب الإدارة الفاشلة لرئيسه (الغنوشي) الذي رفض كل النصائح بعدم الترشح لرئاسته تفاديا لتغذية الاحتقان والاصطفاف والتعطيل".

ولم يذكر البيان أنّ  السبب هو “تستر الغنوشي على الفساد والإرهاب”.

وتبين أنّ التقرير أورد ردود أفعال قيل إنّها لمحللين، في علاقة بحل راشد الغنوشي للمكتب التنفيذي للحركة، في أغسطس/آب الفائت، فيها أنّ قراره جاء رغبة منه للتفرد في إدارة الحركة و"لـ"تواطئه في التحالف مع الفساد والتستر على الإرهاب". ولا علاقة له بالبيان الأخير للمستقيلين وأسباب خروجهم من الحركة، كما ورد في وصف التقرير المتداول.

يُذكر أنّ عدد الاستقالات من حركة النهضة التونسية ارتفع إلى 131، بعد إعلان 18 عضوًا جديدًا، يوم 26 سبتمبر الجاري، عن استقالتهم.

اقرأ/ي أيضًا

الغنوشي لم يفوّض صلاحياته البرلمانية للنائبة الأولى سميرة الشواشي

مشاهد قديمة لمؤيدي حركة النهضة منسوبة لمسيرة الدستوري الحر الأخيرة