محكمة المحاسبات لم تراسل حركة النهضة وقلب تونس لإسقاط قوائمهما في البرلمان
الادعاء
رسميًّا: محكمة المحاسبات تبعث مراسلات لحزبي حركة النهضة وقلب تونس لإسقاط قوائم أعضائهما في البرلمان.
نشر عن الخبر
الخبر المتداول
تتداول صفحات وحسابات على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، حديثًا، خبرًا يدّعي أن محكمة المحاسبات تبعث رسميًا مراسلات لحزبي حركة لنهضة وقلب تونس لإسقاط قوائم أعضائهما في البرلمان.
تحقيق مسبار
تحقق "مسبار" من الادعاء المتداول وتبين أنّه زائف، إذ لم تراسل محكمة المحاسبات التونسية حزبي حركة النهضة وقلب تونس من أجل إسقاط قوائم أعضائهما في البرلمان.
ووجد "مسبار" أن المحكمة أصدرت أكثر من 350 حكمًا ابتدائيًّا يتعلق بقوائم انتخابية قامت بمخالفات في الانتخابات التشريعية لسنة 2019.
فيما أصدرت المحكمة في علاقة بالانتخابات البلدية (2018)، أحكامًا ابتدائية تتعلق بإسقاط 80 قائمة، بسبب عدم احترام مبدأ الشفافية، مشيرة إلى أن جميع هذه الأحكام ماتزال في مرحلة الاستئناف وأن الأحكام الباتة ستكون في مرحلة متقدمة جدًا، طبقا للإجراءات والآجال المنصوص عليها في القانون الانتخابي، وفق وكالة الأنباء التونسية الرسمية.
وأفادت القاضية في محكمة المحاسبات، فضيلة القرقوري، وفق المصدر ذاته، بأن "محكمة المحاسبات أحالت أكثر من 30 ملفًا على أنظار النيابة العمومية لدى القضاء العدلي المختص، في شهري يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط 2021، تعلقت بشبهات جرائم انتخابية، على غرار الإشهار السياسي والتمويلات غير المشروعة".
وقالت القرقوري في حوار لها في إذاعة موزاييك إف أم المحلية، أنّه تمت إحالة ملفات حول شبهات لتمويلات أجنبية تتمثل في ثلاثة عقود لفائدة حركة النهضة، والمترشح للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها نبيل القروي و جمعية عيش تونسي، عبر إبرام عقود و خلاص مبالغ تزامنًا مع السنة الانتخابية.
وقالت إنّ الأحكام الباتة في علاقة بهذه الشبهات، تصدر بعد استيفاء المسار القضائي، الابتدائي والاستئناف. أي لم يصدر حتى اللحظة أي قرار لإسقاط قوائم انتخابية لأعضاء البرلمان سواء بالنسبة لحركة النهضة أو حزب قلب تونس.
يُذكر أن محكمة المحاسبات وهي مرجع نظر قضائي وسلطة رقابة، تختص في مراقبة حسن التصرف في المال العام وفقًا لمبادئ الشرعية والنجاعة والشفافية والمساءلة والنزاهة وللمعايير الدولية للأجهزة العليا للرقابة. كما تباشر الدّائرة مراقبة على أموال الأحزاب السياسيّة كما يمكنها إنجاز مهمات لمراقبة حسابات هيئات أو منظمات دولية.
وتعدّ محكمة المحاسبات تقريرًا سنويًّا عامًا تحيله إلى كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس نواب الشعب ورئيس الحكومة ورئيس المجلس الأعلى للقضاء، ويتم نشره كم تعدّ محكمة المحاسبات عند الاقتضاء تقارير خصوصية يمكن نشرها.
ويأتي الجدل حول تقرير محكمة المحاسبات المتعلق بالانتخابات التشريعية لسنة 2019، بالتزامن مع استقبال الرئيس التونسي قيس سعيد، نجيب القطاري، رئيس محكمة المحاسبات.
وقال سعيّد خلال اللقاء إنّ “التجاوزات التي ارتُكبت خلال الانتخابات التشريعية والرئاسية (2019) هي تجاوزات من كل الأنواع”.
وأضاف أنّه "من المفروض أن تُلغى بعض النيابات (عضويات البرلمان) في مجلس نواب الشعب ممن ثبت فسادهم".
اقرأ/ي أيضًا
ادعى أن مليون و800 ألف متظاهر خرجوا لمساندته.. هل أخطأ الرئيس التونسي؟
