الشاهد لم يصدر قانونًا لاقتطاع 3 من أجور الموظفين لصالح صندوق الكرامة في تونس

تحقّق "مسبار" من الادعاء المتداول وتبين أنّه مضلّل، إذ لم يُصدر رئيس الحكومة الأسبق يوسف الشاهد أمرًا حكوميًّا  يقتطع بمقتضاه 3 في المئة من أجور الموظفين للمساهمة في صندوق الكرامة، أمام صمت الاتحاد العام التونسي للشغل.

بل أصدر يوسف الشاهد الأمر الحكومي عدد 211 في 28 فبراير/شباط 2018، يتعلق بضبط طرائق تنظيم صندوق الكرامة وردّ الاعتبار لضحايا الاستبداد وتسييره وتمويله.

وتتكون موارد الصندوق وفق الفصل الثاني من الأمر المذكور، من نسبة من الأموال الراجعة لميزانية الدولة، والمتأتية من تنفيذ القرارات التحكيمية الصادرة عن لجنة التحكيم والمصالحة المحدثة بمقتضى الفصل 45 من القانون الأساسي المتعلق بإرساء العدالة الانتقالية وتنظيمها، وتضبط هذه النسبة بقرار من رئيس الحكومة. ويتأتى التمويل أيضًا من الهبات والتبرعات والعطايا غير المشروطة وكل المصادر الأخرى التي يمكن رصدها لفائدة الصندوق طبقا للتشاريع الجاري بها العمل.

ووفق الفصل الثالث من الأمر المعني ترصد اعتمادات من ميزانية الدولة عند فتح الصندوق في حدود 10 مليون دينار، أي ما نسبته 0.02 في المئة من ميزانية الدولة لسنة 2019.

ولم ينص الأمر على أي اقتطاع من رواتب الموظفين العموميين التونسيين بأي نسبة.

صندوق الكرامة

أُحدث "صندوق الكرامة وردّ الاعتبار لضحايا الاستبداد" بمقتضى الفصل 93 من القانون عدد 54 لسنة 2013، المؤرخ في 30 ديسمبر/كانون الأول 2013، المتعلق بقانون المالية لسنة 2014 وتسييره وتمويله ويشار إليه في ما يلي "بالصندوق".

كما نصّ القانون الأساسي للعدالة الانتقالية الصادر في ديسمبر 2013 في فصله 41، على إحداث صندوق يطلق عليه صندوق "الكرامة ورد الاعتبار لضحايا الاستبداد" تضبط طرق تنظيمه وتسييره وتمويله بأمر. وهو صندوق مخصّص لجبر الضرر المادي لضحايا الاستبداد، وذلك وفق البرنامج الشامل لجبر الضرر ورد الاعتبار الذي تعده هيئة الحقيقة والكرامة.

وزارة الشؤون الاجتماعية توضح عام 2019

أوضحت وزارة الشّؤون الاجتماعية في بيان لها في يناير/كانون الثاني 2019،  أنّ الأمر الحكومي عدد 40 لسنة 2019، استنكرت فيه ما وصفته ب"المغالطة والافتراء" التي راجت في مواقع التواصل الاجتماعي على خلفية الإيهام بصرف اعتمادات المساهمة التضامنية المحدثة في قانون المالية لسنة 2018، في شكل مساهمات اجتماعية للمتمتعين بالعفو العام مؤكدة أنّ موارد المساهمة التضامنية يتم صرفها حصريًّا لفائدة تمويل الصناديق الاجتماعية دون غيرها.

يُذكر أنّه في أبريل/نيسان 2019، صادق مجلس نواب الشعب، على الترفيع في المساهمات المستوجبة بعنوان التقاعد بنسبة 3 في المئة، بداية من 2020 على أن يتكفل المشغل بنسبة 2 في المئة بداية من اليوم الاول من الشهر الموالي لدخول هذا القانون حيز النفاذ.

وفي سياق متصل سيتواصل اعتماد المساهمة التضامنية الاجتماعية بنسبة 1 في المئة التي أقرها قانون المالية لسنة 2018 والتي تقتطع من أجور وجرايات الأجراء والمتقاعدين على حد السواء ويخصص مردودها لتمويل الصناديق الاجتماعية.

اقرأ/ي أيضًا

المرزوقي لم يدعُ فرنسا لقطع علاقاتها مع تونس

يمينة الزغلامي تنفي تخوينها كل من لا يشارك في المظاهرات المناهضة لقيس سعيد