الاتحاد الأوروبي لم يعتبر الحكومة الجديدة في تونس خطوة للحفاظ على الديمقراطية

تحقق "مسبار" من الادعاء المتداول ووجد أنّه يحتوي على تضليل وإثارة إذ لم يصدر عن الاتحاد الأوروبي موقف يعتبر أنّ حكومة نجلاء بودن خطوة نحو الحفاظ على الديمقراطية في تونس.
بل أعرب الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل بعد مكالمة هاتفية جمعته بالرئيس التونسي قيس سعيّد، مساء أمس 15 أكتوبر/تشرين الأول، "عن أمله في أن تكون التعيينات خطوة أولى مهمة نحو الحفاظ على المكتسبات الديمقراطية". ولم يقل إنّها كذلك.

وركزت مناقشاتهم وفق البيان الصادر عن بعثة الاتحاد الأوروبي، “على آخر التطورات في تونس، ولا سيما تعيين رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان وتشكيل حكومتها. وشدد الممثل السامي على أنه سيتعين عليها الاستجابة للتحديات الاقتصادية والصحية الملحة في البلاد”. 

وذكر البيان باحترام الاتحاد الأوروبي لسيادة تونس، وشدد على لسان الممثل السامي على "أهمية وضع جدول زمني واضح المعالم للعودة إلى النظام الدستوري في تونس على أساس الفصل بين السلطات، واحترام سيادة القانون والديمقراطية البرلمانية، والحفاظ على الحريات الأساسية، التي من شأنها أن تنجم عن حوار شفاف وشامل ويأخذ في الاعتبار رغبات وتطلعات الشعب التونسي".

و"جدد الممثل السامي التأكيد على أهمية الشراكة الاستراتيجية مع تونس والتزام الاتحاد الأوروبي بدعم الشعب التونسي في هذا السياق الاقتصادي الصعب والوبائي. كما أشار إلى أنه على أساس الإجراءات والتدابير الملموسة التي تتخذها السلطات التونسية ، سيحدد الاتحاد الأوروبي أفضل السبل لدعم الديمقراطية والاستقرار والازدهار في تونس. واختتم بقوله إن الاتحاد الأوروبي سيواصل متابعة الوضع في البلاد بأكبر قدر من الاهتمام".

وأشار الممثل السامي إلى إحاطته "بملاحظات الرئيس سعيد، ولا سيما استعداده للدخول في حوار وطني وتقليص مدة هذه الفترة من التدابير الاستثنائية قدر الإمكان".

من جانبها نشرت الرئاسة التونسية بيانًا بتاريخ 15 أكتوبر الجاري، حول المكالمة التي جمعت الرئيس قيس سعيّد بالممثل السامي للاتحاد الأوروبي، والتي "شرح فيها الأسباب التي دعته إلى اتخاذ التدابير الاستثنائية بناءً على نصّ الدستور ووفق الإجراءات التي تضمنها".

وذكّر رئيس الجمهورية، "بتعطّل السير العادي لدواليب الدولة في المجلس النيابي وفي سائر المؤسسات الأخرى، فضلًا عن انتشار الفساد وتزايد الاحتجاجات العفوية للشباب للمطالبة، على وجه الخصوص، بحلّ البرلمان"، وفق البيان ذاته.

اقرأ/ي أيضًا

المنشور مفبرك والمرزوقي لا يملك الجنسية الفرنسية

قناة TV5 الفرنسية لم تقدّر عدد المتظاهرين دعمًا لقيس سعيد بمليون و800 ألف تونسي