لم يهدد سمير بالطيب بكشف حقيقة الاغتيالات في تونس إذا لم يُطلق سراحه
الادعاء
القيادي في حزب تحيا تونس سمير بالطيب، يُطالب بإطلاق سراحه وإلا فإنه سيكشف حقيقة اغتيال الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي.
نشر عن الخبر
الخبر المتداول
تتداول صفحات وحسابات على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، حديثًا، خبرًا يدّعي أنّ القيادي في حزب تحيا تونس سمير بالطيب يُطالب بإطلاق سراحه وإلا سيكشف، بالمستندات، حقيقة اغتيال السياسيين شكري بلعيد ومحمد البراهمي.
تحقيق مسبار
تحقق "مسبار" من الادعاء المتداول وتبين أنّه زائف، إذ لم يُطالب القيادي في حزب تحيا تونس سمير بالطيب بإطلاق سراحه وإلا سيكشف حقيقة اغتيال الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي.
ولم ينشر الخبر أي مصدر إعلامي أو رسمي موثق في تونس، كما لم تُصرح به هيئة الدفاع عن سمير بالطيب.
وتواصل "مسبار" مع مصدر في حزب تحيا تونس، الذي أكد أنّ الخبر لا يعدو أن يكون إشاعة، وأنّه لا أساس له من الصحة. وحاول "مسبار" التواصل مع أحد أعضاء هيئة الدفاع عن بالطيب لكن دون إجابة.
يُشار إلى الهيئة نشرت بيانًا أدانت فيه "حملات التشويه التي يتعرض لها موكلها وعائلته". والتي "تقف وراءها صفحات مأجورة ذات مآرب معلومة نصبت نفسها بدلًا عن القضاء وأصبحت تصدر الأحكام".
وأوضح البيان "تمسك الهيئة بحقها نيابة عن الأستاذ سمير الطيب وعائلته في التتبع القضائي لكل من يقوم بالترويج للإشاعات والأخبار الزائفة أو بنشر دعوات للاعتداء بالعنف المادي أو المعنوي التي تستهدف الأستاذ سمير الطيب وعائلته".
يُذكر أنّ قاضي التحقيق في المحكمة الابتدائية التونسية أصدر بتاريخ 30 أكتوبر/تشرين الأول 2021، بطاقات إيداع في حق مسؤولين في وزارة الفلاحة منهم الوزير الأسبق سمير بالطيب.
ووفق بلاغ إعلامي نشرته وكالة تونس إفريقيا للأنباء فإن بطاقات الإيداع صادرة في قضية شبهة ارتكاب جرائم متصلة بطلب عروض يتعلق بمعدات إعلامية لفائدة وزارة الفلاحة بقيمة فاقت 800 ألف دينار.
يُذكر أنّ تونس عرفت اغتيالين سياسيين عام 2013، راح ضحيتهما المعارضين شكري بلعيد (6 فبراير/شباط) ومحمد البراهمي (25 يوليو/تموز)، ما تسبب في أزمة سياسية حادة في البلاد، دفعت أغلب القوى الاجتماعية والسياسية إلى الدخول في حوار وطني أفضى إلى تشكيل حكومة مستقلة حتى انتخابات 2014.
اقرأ/ي أيضًا
سفير الاتحاد الأوروبي في تونس لم يقل إن الحرب على الفساد أعادت الثقة في البلاد