الفيديو مركب وليس لتعرض نتنياهو للاعتداء داخل البرلمان الإسرائيلي

بالتحقق من الادّعاء، وجد "مسبار" أنّه زائف، إذ إن مقطع الفيديو مفبرك، وتم تعديله عن طريق إضافة مقطع في البداية لنتنياهو وهو يلقي خطابًا، في 29 سبتمبر/أيلول الفائت.

وبالبحث تبين أنّ مقطع الفيديو الأصلي يعود إلى عام 2013، وهو لهجوم على زعيم حزب حركة الحقوق والحريات التركي، أحمد دوغان.

هجوم على زعيم حزب الأقلية التركية في بلغاريا عام 2013

نشرت وسائل إعلام مقطع الفيديو المتداول يوم 19 يناير/كانون الثاني عام 2013، وذكرت أنّه يوثّق لحظة توجيه شاب سلاحًا صوب زعيم حزب حركة الحقوق والحريات التركي، أحمد دوغان، أثناء إلقائه كلمة في مؤتمر حزبي في العاصمة البلغارية صوفيا، قبل أن تتدخل الشرطة وتعتقله. 

ألقت الشرطة حينها، القبض على أوكتاي يني محمدوف، البالغ من العمر 25 عامًا، وقالت إنّ السلاح المستخدم لم يكن قاتلًا. من جهته، قال نيدلشو ستويتشيف، مدير معهد علم النفس التابع لوزارة الداخلية البلغارية، إنّ المهاجم لم يكن يهدف إلى قتل الزعيم دوغان، بل كان هدفه إيذاءه عاطفيًا وليس جسديًا.

وكشفت التحقيقات لاحقًا، أن محمدوف، الذي ينحدر من أصول تركية ويعيش في مدينة بورغاس على البحر الأسود، لديه سجل إجرامي يشمل حيازة المخدرات وعمليات السطو. كما وأظهرت أنّه ترك مذكرة لوالدته أشار فيها إلى أنّه لم يكن يخطط لقتل زعيم الحزب، بل أراد فقط إثبات أنه ليس "منبوذًا".

الجنائية الدولية تصدر مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت

أصدرت المحكمة الجنائية الدولية يوم 21 نوفمبر/تشرين الثاني الفائت، قرارين برفض الطعون المقدمة من إسرائيل بشأن اختصاص المحكمة في الوضع في فلسطين، إضافةً إلى مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، لارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة.

وأوضحت المحكمة أنّها رفضت الطعن الأول المقدّم من إسرائيل، مؤكدةً أنّه لا يلزم قبول إسرائيل لاختصاص المحكمة، إذ إن الاختصاص الإقليمي للمحكمة يشمل الأراضي الفلسطينية المحتلة. كما رفضت الطعن الثاني، معتبرةً أنّه لا حاجة لتقديم إشعار جديد، حيث كانت قد أخطرت إسرائيل مسبقًا ببدء التحقيقات في عام 2021.

وأشارت المحكمة إلى أنّ هناك أسبابًا معقولة للاعتقاد بأنّ نتنياهو وغالانت يتحملان المسؤولية الجنائية عن ارتكاب جرائم حرب، بما في ذلك التجويع وأعمال أخرى تُعدّ من الجرائم ضد الإنسانية. كما خلصت المحكمة إلى أن كلا المسؤولين يتحملان المسؤولية عن توجيه هجمات متعمدة ضد السكان المدنيين في غزة، باعتبارهما المسؤولين العسكريين والمدنيين عن هذه الأفعال.

حماس ترحب بقرارات الجنائية الدولية وإسرائيل ترفضها

من جانبها، رحبت حركة حماس بأوامر الاعتقال بحق نتنياهو وغالانت، معتبرة أنها خطوة تاريخية مهمة، وتصحيحًا للظلم التاريخي الذي لحق بالشعب الفلسطيني طوال سنوات الاحتلال.

كما وأدانت تصاعد الانتهاكات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، داعيةً المحكمة الجنائية الدولية إلى توسيع نطاق المحاسبة لتشمل جميع قادة الاحتلال الإسرائيلي. ودعت الحركة دول العالم إلى التعاون مع المحكمة في تنفيذ مذكرات الاعتقال والعمل على وقف الجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين في غزة.

بدوره، رفض مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قرارات المحكمة، ووصفها بأنّها معادية للسامية. وجاء في بيان المكتب "ترفض إسرائيل بشدة الإجراءات العبثية والكاذبة التي وجهتها إليها المحكمة الجنائية الدولية"، وأكّد على أن إسرائيل لن ترضخ للضغوط في الدفاع عن مواطنيها.

إسرائيل تقرر استئناف قرار الجنائية الدولية

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يوم 26 نوفمبر الفائت، أن إسرائيل ستستأنف قرار المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت. 

وقال المكتب في بيان صحفي، إن إسرائيل ترفض اختصاص المحكمة، مؤكدًا أنّها ستقدم استئنافًا ضد مذكرات الاعتقال التي اعتبرتها عبثية ولا أساس لها، إضافةً إلى طلب تأجيل تنفيذ الأوامر.

وأضاف البيان أنّه إذا رفضت المحكمة الجنائية الدولية الاستئناف، فإن ذلك سيؤدي إلى "التأكيد لأصدقاء إسرائيل في الولايات المتحدة والعالم على مدى تحيز المحكمة الجنائية الدولية ضد إسرائيل".

وذكر البيان أن نتنياهو التقى بالسيناتور الأميركي، ليندسي غراهام، في القدس، لبحث خطوات ضد المحكمة الجنائية الدولية، والتي تشمل فرض عقوبات محتملة على المحكمة من قبل إدارة ترامب المقبلة.

اقرأ/ي أيضًا

حملة تضليل لضرب صدقية المحكمة الدولية بعد إصدار مذكرتي اعتقال نتنياهو وغالانت

خبر وفاة المحامي الفرنسي الذي ساهم في إصدار مذكرات اعتقال نتنياهو وغالانت صحيح