المحكمة الدنماركية قررت سجن إنغر ستوغبرغ باعتبارها وزيرة سابقة للهجرة وليست الحالية

تحقق "مسبار" من الادعاء المتداول ووجد أنّه مضلل، إذ إنّ المحكمة العليا الدنماركية أصدرت قرارًا غير مشروط أو غير قابل للطعن، بسجن إنغر ستوغبرغ في 13 ديسمبر/كانون الأول الجاري، باعتبارها وزيرة سابقة للهجرة وليست وزيرة حالية.

تولّت ستوغبرغ منصبها بصفتها وزيرة للهجرة في يونيو/حزيران عام 2015، وانتهت مدة تكليفها في يونيو 2019، أي قبل حوالي عامين من صدور الحكم بحقّها. وهي حتى يوم الثلاثاء 21 ديسمبر، تشغل منصب نائب في البرلمان الدنماركي المؤلف من 179 مقعدًا؛ وهو تاريخ تصويت مجلس النواب الدنماركي على عزلها من منصبها كعضو فيه.

كما تبين من خلال مراجعة قرار المحكمة الدنماركية العليا الصادر بحقّها، أنّ آراء القضاة تفاوتت بشأن مدة سجنها، إلّا أنّ أغلبيتهم صوتوا مع سجنها لمدة ستين يومًا وليست ثلاثة أشهر.

 ورد في الادعاء أيضًا أنّ سبب سجن الوزيرة السابقة يعود إلى عملها على تعطيل لمّ شمل كل طالبي اللجوء، بينما السبب الحقيقي وفق ما جاء في الحكم هو أنّ المحكمة رأت أنها أهملت مهامها الوزارية "عمداً أو إهمالًا جسيمًا".  واعتبر القضاة أنّها زوّدت البرلمان "بمعلومات غير صحيحة أو مضللة" ووجدوا أنها انتهكت القانون الدنماركي والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان. 

وتجدر الإشارة إلى أن الوزيرة السابقة بدأت في فبراير/شباط عام 2016، سياسة فصل القاصرين عن شركائهم، خوفًا من تعرضّهم للزواج القسري، إلى أن أوقف العمل بها في 12 ديسمبر 2016. وحينها فُصل 23 زوجًا، غالبيتهم من الجنسية السورية، ووضعوا في مراكز منفصلة. وكان عدد من الزوجات ينتظرن مولودًا، وقُلن إنّهن لم يُجبرن على الزواج، ممّا جعل المحكمة تعتبر أنّها لم تنظر في كل حالة بشكل منفصل.

إقرأ/ي أيضًا:

اللاجئون في تركيا والخطاب الشعبوي المضلّل

السائحة الدنماركية والطفل المسحور.. حقيقة القصة