البنك الدولي لم يُعلن إفلاس مصر بسبب عجزها عن سداد الديون

تحقّق "مسبار" من الخبر المتداول وتبين أنّه زائف، إذ لم يُعلن بنك النقد الدولي عن إفلاس مصر بسبب عدم سداد ديونها، ولم ينشر أيّ موقع رسمي الخبر. كذلك لم يُعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عن "إفلاس مصر ضمنيًا" في حديثه الأخير عن الاقتصاد المصري.

تقييم النقد الدولي للاقتصاد المصري

جاء انتشار الخبر بعد حديث مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، في مؤتمر صحفي لصندوق النقد يوم 20 إبريل/نيسان الجاري، عن أوضع الاقتصاد المصري.

وفي ردّها على سؤال عن تقدّم مصر بطلب جديد لصندوق النقد الدولي لدعم الأداء الاقتصادي المصري، وعن تقييمها للاقتصاد المصري الآن وفي المستقبل القريب، قالت كريستالينا جورجيفا "عندما يتعلق الأمر بمصر، فقد كانت لدينا تجربة ناجحة للغاية مع برنامجنا السابق". 

وأضافت "نشهد الآن تدهور أوضاع الاقتصاد المصري، لأن البلاد عانت من نكسة كبيرة بسبب أسعار الوقود والغذاء، واعتمادها على واردات الغذاء من روسيا وأوكرانيا".

وأوضحت جورجيفا أنّ مصر كانت تلجأ إلى احتياطياتها من النقد الأجنبي من أجل حماية عملتها المحلية، لكن البلاد الآن تأخذ على محمل الجد الحاجة إلى تحقيق الاستقرار ماليًا وكذلك الاستمرار في الإصلاحات.

وأكدت جورجيفا التزام الصندوق ببناء برنامج شديد الحساسية في وقت أنّ عددًا كبيرًا من الناس في مصر معرّضون للخطر. وأضافت "علينا التأكد من استمرار توفير الحماية الاجتماعية الحيوية في مصر للوصول إلى هؤلاء الأشخاص الأكثر احتياجًا للدعم".

مصر تطلب دعم صندوق النقد الدولي

وفي 23 مارس/آذار الفائت، أعلن صندوق النقد الدولي أنّ مصر طلبت دعمًا من الصندوق لتنفيذ برنامج اقتصادي شامل، في الوقت الذي تكافح فيه البلاد للتغلب على التأثير الاقتصادي للغزو الروسي على أوكرانيا. 

وقالت رئيسة بعثة الصندوق في مصر سيلين آلار، في بيان، إنّ التغير السريع في البيئة العالمية وتأثير التداعيات المرتبطة بالحرب في أوكرانيا يفرضان تحديات مهمة على البلدان في مختلف أنحاء العالم، ومنها مصر. 

وفي بيانها أشارت آلار، إلى أنّ من شأن اتخاذ مجموعة من الإجراءات على صعيد السياسات الاقتصادية الكلية والهيكلية أن يسهم في التخفيف من أثر هذه الصدمة على الاقتصاد المصري.

رفع نمو الاقتصاد المصري

وفي تقرير نشره يوم 19 أبريل الجاري، رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال العام الحالي إلى 5.9% مقارنة بـ5.5% في توقعاته السابقة، على أن يسجل الاقتصاد المصري نموًا بنسبة 5% في عام 2023.

ارتفاع ديون مصر

ووفقًا لتقرير نشره موقع ميدل إيست آي البريطاني، من المقرّر أن تصل ديون مصر، التي شهدت زيادة حادة إلى مستويات قياسية بنهاية العام الحالي. وقال التقرير إنّ ديون مصر بلغت 392 مليار دولار بنهاية العام المالي 2020-2021، ويشمل ذلك 137 مليار دولار من الديون الخارجية، وهو أعلى بأربع مرات مما كان عليه عام 2010 (33.7 مليار دولار)، ويشمل أيضًا ديونا داخلية بقيمة 255 مليار دولار، وفقا للبنك المركزي المصري، أي ما يقرب من ضعف الدين المحلي عام 2010.

وتوقع التقرير زيادة متاعب الاقتصاد المصري مع تبعات جائحة كوفيد-19، وتأثيرات حرب روسيا على أوكرانيا. وأوضح أنّ هذا سيؤدي هذا إلى معاناة عشرات الملايين من المصريين نتيجة ارتفاع أسعار المواد الغذائية، وأنّه من المقرر أن يستغرق التعافي سنوات.

آخر حديث للسيسي عن الاقتصاد المصري

وخلال حديثه في لقاء موسع مع مجموعة من الإعلاميين على هامش جولته التفقدية لمنطقة توشكى، يوم 21 إبريل/نيسان الجاري، قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إنّ الدولة المصرية تعمل على حل لكل المشكلات التي تواجهها في وقت واحد. وأضاف "الاقتصاد المصري استطاع الصمود وامتصاص صدمات الأزمات العالمية، وتحقيق نمو إيجابي ولكن الأزمة الحالية شديدة التأثير".

وأوضح السيسي، أنّ الأزمة الأوكرانية الروسية كانت كاشفة، ولها تأثير كبير على دول العالم، وبما فيها مصر. قائلًا "كنت حريص على وجود احتياطي استراتيجي من السلع الأساسية لمواجهة الأزمات المحتملة".

وشدّد السيسي على ضرورة ضبط النمو السكاني، حتى يشعر المواطنون بتحسن اقتصادي، مضيفًا "إذا لم نعمل على ضبط النمو السكاني فلن نشعر بأي تحسن اقتصادي". وقال السيسي إنّ معدلات النمو الاقتصادي في مصر كانت إيجابية حتى في ظل أزمة كورونا، بسبب الإصلاح الاقتصادي. 

اقرأ/ي أيضًا:

السنغال لم تطلب مواجهة مصر وديًا استعدادًا لكأس العالم

الصورة ليست للمرة الأولى التي يُرفع فيها العلم الفلسطيني منذ 20 عامًا فوق قبة الصخرة