الفيديو قديم وليس لأفارقة جندتهم مخابرات أجنبية حديثًا لغزو دول شمال أفريقيا

 تحقق "مسبار" من الادّعاء المتداول وتبين أنّه مضلل، إذ إنّ مقطع الفيديو قديم ويعود إلى عام 2017، حين نفذ محتجون اعتصامًا أمام سفارة ليبيا في الرباط ضد العبودية والاتجار بالأشخاص في ليبيا.
وعثر “مسبار” على مقطع فيديو أطول من زاوية أخرى للحدث ذاته، يظهر مجموعة من المحتجين من جنسيات أفريقية مختلفة، يحمل بعضهم العلم المغربي.

احتجاجات أمام السفارة الليبية في الرباط

شارك عشرات الأشخاص من المغرب ودول أفريقيا جنوب الصحراء، في اعتصام أمام السفارة الليبية في الرباط في نوفمبر/تشرين الثاني عام 2017، لإدانة ممارسات الاتجار بالبشر في ليبيا.

ويأتي الاعتصام الذي دعت إليه جمعيات من أفريقيا جنوب الصحراء إلى جانب منظمة العمل الديمقراطي في المغرب، على خلفية تحقيق نشرته شبكة سي إن إن، حينها، حول مزادات يُعرض فيها مهاجرون من أفريقيا جنوب الصحراء للبيع كعبيد.

واستنكر الحاضرون ممارسة الرق في القرن الواحد والعشرين في ليبيا، والمتاجرة بالأشخاص.
وقال أحد المتحدثين "نحن في عام 2017 وفي القرن الواحد والعشرين، ليس من حق أي شخص ممارسة أمر كهذا"، واعتبر أنّ ليبيا دولة إرهابية ودولة عبودية".
وأضاف "أقول من الآن، على الشعب الأسود أن يتوجه إلى ليبيا لأنّها دولة أفريقية، الليبيون جاؤوا إلى أفريقيا ولم يكونوا يومًا أفارقة، يعرفون أنفسهم كعرب لكنهم يسمحون يبيع الأفارقة على أرض أفريقية". وزاد "نحن نقول لا لليبيا، لا للغرب الذي لا يقول أي كلمة على وضعية السود في ليبيا". 
وقال "انتهى الآن يجب على الشعب الأسود أن يحتل ليبيا لأنّها أرض أفريقية".
كما تحدث أشخاص آخرون على ضرورة احترام الذات الإنسانية في ليبيا، والتوقف عن معاملة المهاجرين الأفارقة كعبيد فيه.

مزاد لبيع العبيد في ليبيا

نشرت شبكة سي إن إن صورًا ومقاطع فيديو في نوفمبر 2017،  تظهر مهاجرين من أفريقيا جنوب الصحراء، يُباعون كعبيد، في عقار خارج العاصمة الليبية طرابلس.

وشهدت شبكة سي إن إن، بيع عشرات الرجال في مزاد مقابل أقل من 400 دولار.

وفق ما توصلت إليه الشبكة، توجد المزادات في تسعة مواقع في جميع أنحاء ليبيا، لكن تعتقد سي إن إن أن هناك مواقع مزادات أخرى لا تقع في المنطقة التي تسيطر عليها حكومة الوفاق الوطني، التي كان يترأس حكومتها فايز السراج.

وقدمت الشبكة الأدلة التي تملكها إلى السلطات الليبية وإلى المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية.

أزمة المهاجرين غير النظامين بين تونس وليبيا

يأتي تداول الادّعاء، مؤخرًا، بالتزامن مع أزمة يعيشها المهاجرون غير النظاميين من أفريقيا جنوب الصحراء على الحدود التونسية الليبية.
وقالت منظمات دولية إنّ السلطات التونسية، طردت مجموعة من المهاجرين غير النظاميين قدرت أن أعدادهم تتراوح بين 500 و700 مهاجر، من مدينة صفاقس إلى منطقة حدودية مع ليبيا، قبل أن تعلن السلطات نقلهم إلى مراكز إيواء. 

وشهدت مدينة صفاقس اشتباكات بين مهاجرين من أفريقيا جنوب الصحراء ومواطنين تونسيين، أدت إلى مقتل تونسي. وخلفت الحادثة أعمال عنف وطرد للمهاجرين.
من جانبها أعلنت وزارة الداخلية الليبية التابعة لحكومة الوحدة الوطنية (طرابلس)، منعها دخول مهاجرين غير نظاميين، قادمين من تونس نحو الأراضي الليبية، وتسليمها 81 مهاجرًا من جنسيات أفريقية مختلفة إلى المنظمة الدولية للهجرة، تمهيدًا لعودتهم الطوعية لبلدانهم.

اقرأ/ي أيضًا

تصريح سعيّد بأنّ المنظمات الإنسانية لم تتدخل لمساعدة المهاجرين في صفاقس مضلل

ادّعاءات مضللة حول المهاجرين غير النظاميين من أفريقيا جنوب الصحراء