فيديو محل بيع لحوم الحمير من سوق في تونس وليس من مدينة عنابة في الجزائر

تحقّق "مسبار” من الادّعاء المتداول وتبيّن أنّه مضلّل، إذ إنّ المتجر الظاهر في مقطع الفيديو من السوق المركزي للعاصمة التونسية وليس من مدينة عنابة في الجزائر.

مصوّر تونسي يلتقط صورة لمتجر يبيع لحوم الحمير في العاصمة تونس

في الرابع من مايو/أيار الجاري، نشر المصور الصحافي التونسي رياض ساحلي، عبر حسابه على فيسبوك، صورة لمتجر اللحوم نفسه، الذي يظهر في مقطع الفيديو المتداول، وعلّق عليها "أرى ما لم ترى… السوق المركزية".

وتحدّث مسبار إلى المصوّر وتأكّد من أنّ الصورة التقطت بالفعل في السوق المركزي للعاصمة تونس.

وفي مقطع الفيديو المتداول، يظهر إلى جانب متجر بيع لحوم الحمير، متجر يبيع لحوم الأحصنة وآخر يبيع لحم "العلوش"، وهي كلمة تونسية تعني "الخروف".

كما يلاحظ أنّ البائع أجاب مصور الفيديو، الذي سأله عن سعر الكيلوغرام الواحد من لحم الحمير، قائلًا "إن سعره 12 دينارًا"، وهي صيغة أسعار غير مستعملة في الجزائر، كما أنّ مبلغ 12 دينارًا في الجزائر رمزي ويعادل 0.16 يورو، ولا يقترب حتى من سعر الكيلوغرام الواحد من أرخص أنواع اللحوم في السوق الجزائرية.

هل سمحت الجزائر ببيع لحوم الحمير؟

في 26 يناير/كانون الثاني عام 2019، أصدر وزير التجارة الجزائري، آنذاك، سعيد جلاب، قرارًا يحدّد قائمة البضائع المستوردة الخاضعة للرسم الإضافي المؤقت الوقائي، والنسب المتعلقة بها. وتضمنت القائمة اللحوم من فصيلة الحمير والبغال، طازجة أو مبرّدة أو مجمدة.

رفع القرار الوزاري لعام 2019، تعليقًا مؤقتًا، فرضه مرسوم صدر في السابع يناير عام 2018 (عُدِّل وتمّم بآخر صدر في مايو من العام ذاته) على استيراد لحوم الحمير والبغال، إذ استبدل التعليق بتقييد متمثل في رسم إضافي مؤقّت وقائي نسبته 70 في المئة.

وتندرج الرسوم الإضافية والمؤقتة الوقائية، بحسب أمر رئاسي صدر في يوليو/تموز عام 2003، ضمن تدابير وقائية تهدف إلى مكافحة إغراق السوق وحماية الإنتاج المحلي من المنافسة.

استياء في الجزائر عقب صدور قرار رفع تعليق استيراد لحوم الحمير

أثار قرار رفع تعليق استيراد لحوم الحمير والبغال ضجّة في الجزائر، مطلع عام 2019. وقال المسؤول بوزارة التجارة حينها، مسعود بقاح، إنّ القرار جاء ليسهل نشاط مسيري حدائق الحيوانات، التي تستعمل تلك اللحوم لإطعام الحيوانات المفترسة. وأوضح المسؤول، أيضًا، أنّ القرار جاء استجابة لعشرات الطلبات، التي تقدّمت بها شركات أجنبية تشغل آلاف العمال الأجانب في البلاد، خصوصًا الآسيويين، للسماح لها باستيراد بعض المواد الخاصة بها والموجهة للاستهلاك المباشر لعمالها.

وطمأن الوزير المواطنين من أنّه في حال استيراد لحوم البغال والحمير بكميات معينة، فإن المستورد سيكون معروفًا والعملية ستخضع لرخص مسبقة ووجهة اللّحوم ستكون محدّدة بصفة مسبقة، وستخضع للمراقبة والمتابعة الدقيقة، بحسب قوله.

ونقل موقع راديو أم الجزائري، عن مفتاح سمير، ممثل وزارة التجارة، آنذاك، قوله إنّ اتفاقات دولية هي التي فرضت على الجزائر وضع تعريفات جمركية لكثير من المنتجات والمواد، وهو ما حدث عندما أدرجت لحوم الحمير والبغال على قائمة البضائع القابلة للاستيراد، ولا يعني ذلك أبدًا منح الموافقة بالاستيراد، مؤكّدًا عدم وجود مستوردين نشطين في المجال.

اقرأ/ي أيضًا

الصورة من الجزائر وليست لآثار استهداف حافلة تقل زوارًا شيعة عراقيين في سوريا

الفيديو من 2021 لتقرير عن سيطرة قوات حفتر على معبر حدودي مع الجزائر وليس حديثًا