الفيديو ليس لإطلاق الأمن الجزائري النار باتجاه محتجين على أزمة نقص المياه

تحقق "مسبار" من الادعاء وتبين أنّه مضلل، إذ إنّ مقطع الفيديو قديم وليس لمظاهرة خرجت احتجاجًا على أزمة المياه في الجزائر، أطلق الأمن الجزائري النار فيها على المتظاهرين.

اشتباكات مع الأمن الجزائري عام 2020

نُشر مقطع الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي وقنوات في موقع يوتيوب في السابع من إبريل/نيسان عام 2020، على أنه لاشتباكات اندلعت بين الأمن الجزائري وأفراد عصابات في منطقة عين المالحة في بلدية جسر قسنطينة بالجزائر.

بينما قالت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي إن الفيديو يُوثق رشق شبان في منطقة عين المالحة عناصر الأمن بالحجارة، بسبب رفضهم للحجر الصحي، حينها.

وعثر مسبار على صورة من خرائط غوغل لحي عين المالحة، بالإضافة إلى مقطع فيديو ملتقط من زاوية أخرى ومنشور على يوتيوب في السادس من إبريل 2020، تحت عنوان "أعمال الشغب بحي المالحة: مشاجرة بين الدرك الوطني وأبناء الحي". 

يتضح من تطابق المعالم في الصورة والفيديو، مثل شكل ولون المباني والشارع والمنصف الترابي والأشجار، أنّ هذه المعالم هي نفسها التي ظهرت في الفيديو المتداول.

القبض على تسعة أشخاص في حي عين المالحة 

كما نشرت وسائل إعلام جزائرية صورتين مأخوذتين من مقطع فيديو في السابع من إبريل 2020، وأفادت بأن الحادثة تعود إلى توقيف قوات الدرك لتسعة أشخاص على خلفية اشتباكات بالأسلحة البيضاء في مساكن عدل بحي عين المالحة. وأوضحت أنّ توقيف الأشخاص جاء بعد تلقي قوات الأمن بلاغًا عن وقوع شجار استُخدم خلاله السلاح الأبيض في الحي، خلافًا لما تم تداوله عن أن الحادثة تعود إلى رشق قوات الأمن بالحجارة احتجاجًا على قرار الالتزام بالحجر الصحي، آنذاك.

وفي التاسع من إبريل 2020، روى وكيل الجمهورية مساعد أول، لدى محكمة حسين داي، بلال تونسي، تفاصيل الشجار الذي وقع في حي عين المالحة في السادس من إبريل من العام نفسه، خلال مقابلة مع قناة النهار.

وأوضح تونسي أن القوات الأمنية تلقت مكالمة هاتفية عن وقوع شجار بين مجموعة أشخاص مدججين بالأسلحة البيضاء، مُضيفًا أن عناصر الدرك الوطني التابعة للكتيبة الإقليمية، تدخلوا لإيقاف الشجار وتعرضوا لمقاومة عنيفة من قبل الأشخاص الضالعين فيه. وفي النهاية، قُبض على سبعة منهم، فيما نُقل الثامن إلى المستشفى لتلقي العلاج بعد سقوطه من الطابق الثاني خلال محاولته الفرار.

وأشار تونسي إلى أنه في الثامن من إبريل، قُدّم الأشخاص السبعة إلى القضاء بتهم التحريض على التجمهر المسلح، والإهانة، والتعدي على أعوان القوة العمومية، وانتهاك حرمة مسكن أحد المواطنين. وأمر القاضي بإيداع أربعة منهم في الحبس المؤقت، وترك ثلاثة تحت نظام الرقابة القضائية، بينما سيجري التحقيق مع الشخص الثامن بعد انتهاء علاجه.

احتجاجات على أزمة نقص المياه في الجزائر

يأتي تداول الادعاء بعد خروج احتجاجات في ولاية تيارت غربي الجزائر بسبب نقص المياه. وذكرت وسائل إعلام أنّ المحتجين أغلقوا الطرق نتيجة انقطاع مياه الشرب عن منازلهم منذ أسابيع.

وفي الثاني من يونيو الجاري، أصدر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أوامر استعجالية لحل أزمة المياه. تضمنت تدشين مشاريع لإيصال المياه إلى ولاية تيارت، وحفر آبار بطول إجمالي يصل إلى 12,500 متر، وفقًا لما نشرته وسائل إعلام جزائرية.

وأفادت وسائل إعلام يوم أمس الثلاثاء 25 يونيو، بأن عددًا من الشاحنات وصلت إلى تيارت حاملة مياه الشرب، وذلك بعد أيام من منع المحتجين لوالي المنطقة من الخروج لسماع شكواهم بخصوص أزمة المياه. ووفقًا للتقارير الإعلامية، يُعدّ هذا الحل سريعًا ولكنه مؤقت ولا يعالج أزمة الجفاف والنقص المائي بشكل كامل.

اقرأ/ي أيضًا

الجزائر تؤكّد والنيجر تنفي: روايتان متضاربتان حول مبادرة الوساطة الجزائرية لحل الأزمة في النيجر

هل ستنتج الجزائر مليار و300 ألف متر مكعّب من المياه المحلاة يوميًا كما صرّح الرئيس تبون؟