استخدمت السلطات الماليزية قانون الطوارىء لزيادة مدة السجن، بحقّ من ينشر أخبار زائفة حول فايروس كورونا المستجد، دون العودة لتشريع هذا الإجراء وإقراره من قبل البرلمان.
وقالت الحكومة الماليزية إنّ ثمّة حاجة إلى تشديد العقوبات وفرض تدابير أكثر صرامة لمكافحة المعلومات المضللة حول وباء كوفيد-19. في المقابل عبّر محامون ومنظمات حقوقية عن خشيتهم في أن تُستخدم تلك السياسات الجديدة التي فرضتها السلطات، إلى قمع منتقدي الحكومة ومعارضيها، واصفين استخدام حالة الطوارىء في هذا السياق بالخطير والوحشي.
يُحدد القانون في ماليزيا عقوبة السجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات لكل من ينشر أخبارًا زائفة أو معلومات خاطئة "كليًّا أو جزئيًا" حول الوباء، أو عن حالة الطوارىء التي فُرضت منذ يناير/كانون الثاني الفائت، إضافة إلى إمكانية زيادة فترة السجن لأولئك الذين يساهمون في تمويل نشر الأخبار الكاذبة، وتصل الغرامة على المخالفين إلى نحو 24 ألف دولار، وفي حال ظلّ المحتوى الزائف منشورًا فتصل إلى قرابة 72 ألف دولار.
أصدر القانون الملك السطان عبد الله دون العودة إلى البرلمان، بناء على طلب رئيس الوزراء محي الدين ياسين، الأمر الذي أثار ردود فعل استنكرت القرار. إذ أشار حقوقيون إلى أنّ القوانين الجديدة تفتقر إلى الوضوح، وإلى تقديم تعريف محدد لمفهوم "الأخبار الكاذبة".
وفي هذا السياق قال مستشار المركز الماليزي للصحافة المستقلة تعقيبًا على القرار "هذا يعني أنّه سيكون من السهل جدًا عليهم توجيه الاتهام لأيّ شخص بموجب هذا القانون". بدورها أفادت منظمة محامون من أجل الحرية، وهي منظمة حقوقية محليّة، في بيانٍ لها أنّ القانون "سيخلق مناخًا من الخوف" حسب تعبيرها. فيما قال مجلس نقابة المحامين في ماليزيا إنّ القانون الجديد يسمح للسلطات بتجاهل العديد من قواعد المحاكمة العادلة، الأمر الذي يجعله "تشريعًا شديد الخطورة يمكن إساءة استخدامه".
ودعت منظمة هيومن رايتس ووتش السلطات الماليزية إلى إلغاء القانون الجديد الخاص بمكافحة الأخبار الكاذبة، والذي رأت أنّه يشكّل تهديدًا لحرية التعبير والخصوصية والحق في محاكمة عادلة.
ومنذ تفشي وباء كورونا منذ أكثر من عام، شدّدت 17 دولة العقوبات على مروجيّ الشائعات والأخبار الكاذبة، وفقًا لمعهد الصحافة الدولي، الأمر الذي ترافق مع انتقادات لهذه التدابير، التي ربما تُستخدم كغطاء للتضييق على المعارضين.
المصادر:
