قالت منظمة العفو الدولية (أمنستي) ومجموعة ناشطين يعملون في مختبر ستيزن لاب الذي يُعنى في مجال أمن الإنترنت، يوم الاثنين الموافق 8 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، إنّه تم العثور على برنامج تجسس شركة إن إس أو جروب NSO Group الإسرائيلية، التي تتخصص في برامج القرصنة، في هواتف حقوقيين فلسطينيين.
جاء هذا الإعلان في أعقاب التحقيقات التي أجرتها منظمة الحقوق الدولية فرونت لاين ديفندرز، ومنظمة العفو الدولية و"سيتزن لاب" للتثبت من الأمر.
وكلّفت مؤسسة الحق منظمة فرونت لاين ديفندرز غير الربحية، ومقرّها أيرلندا (المنظمة الدولية لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان أو منظمة مساندي الخط الأمامي)، بالتحقيق الاستقصائي وفحص 75 حاسوبًا محمولًا للعاملين، لمعرفة ما إذا كانت مخترقة ببرمجيات التجسس بيغاسوس أم لا.
وخلصت "فرونت لاين ديفندرز" بعد التحقق من خلال مختبر سيتيزن لاب في جامعة تورنتو ومختبر الأمن التابع لمنظمة العفو الدولية، إلى أنّ ستة أجهزة استخدمها موظفو المؤسسات الفلسطينية المستهدفة، اختُرقت ببرمجيات التجسس بيغاسوس التابعة لمجموعة NSO.
وتوصلت "أمنستي" إلى أنّ ثلاثة من الأفراد الستة الذين تم استهدافهم ينتمون إلى جماعات حقوقية فلسطينية صنّفتها إسرائيل الشهر الفائت، كمنظمات “إرهابية”. ففي 22 أكتوبر/تشرين الأول الفائت، أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية تصنيف ستّ منظمات فلسطينية غير حكومية على أنّها "إرهابية"، من بينها مؤسستي الحق والضمير العاملتين في مجال حقوق الإنسان، بذريعة علاقاتهما بالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.
ولفتت منظمة العفو الدولية إلى أنّ الهواتف الذكية قد اختُرقت قبل أن تُصنّف الحكومة الإسرائيلية هذه المنظمات غير الحكومية الست على أنها "إرهابية".
هذا وأدرجت وزارة التجارة الأميركية مؤخرًا، شركة NSO ضمن القائمة السوداء، بعد العثور على برامجها في أجهزة الصحفيين والنشطاء الحقوقيين والمشرعين في العديد من أنحاء العالم.
وقد ذكر تقرير وكالة أسوشييتد برس الأميركية أنّ ضحايا القرصنة الثلاثة الذين وافقوا على الكشف عن أسمائهم هم أُبي العبودي -وهو مواطن أميركي- من مركز بيسان للأبحاث والتنمية، وغسان حلايقة من مؤسسة الحق الحقوقية، وصلاح حموري-وهو مواطن فرنسي- من منظمة الضمير الحقوقية.
وذكر التقرير أنّ أربعة من الهواتف المخترقة تستخدم شرائح SIM الإسرائيلية، على الرغم من أنّ شركة NSO قالت من قبل أن الإصدارات المصدّرة من البرنامج لا يمكن استخدامها لاختراق الأجهزة الإسرائيلية.
وقالت مجموعة NSO في بيان سابق لها إنّها لا تُحدّد هوية عملائها لأسباب تعاقدية وأسباب تتعلق بالأمن القومي، موضحة أنّها تبيع برامجها للوكالات الحكومية فقط. ومع ذلك، تم توجيه انتقاداتٍ شديدة للشركة والحكومة الإسرائيلية بسبب الانتهاكات التي ارتكبت وعدم وجود رقابة على نشاطاتها.
ودعت مؤسسة فرونت لاين ديفندرز إلى تجديد الجهود لكبح استخدام برامج التجسس، ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين ونشطاء المجتمع المدني الآخرين.
ووصفت تهيلا شوارتز ألتشولر من المعهد الإسرائيلي للديمقراطية النتائج بأنها "مزعجة". وقالت لوكالة أسوشييتد برس إنّه إذا ثبت أنّ الحكومة الإسرائيلية متورطة، فإن ذلك سيجعل من تل أبيب عميلًا منظمًا.
وطالبت المؤسسات الفلسطينية الحقوقية الثلاث، بفتح تحقيق دولي بعد رصد برنامج التجسس الإسرائيلي على هواتف الحقوقيين الستة العاملين فيها.
وبمجرّد تنزيل برنامج "بيغاسوس" على هاتف جوال، فإنّه يصبح قادرًا على الاطّلاع على الرسائل والبيانات والصور وجهات الاتصال وتفعيل الميكروفون والكاميرا عن بُعد.
وقال العبودي في حديث إلى وسائل إعلام فلسطينية وعربيّة، إنّ المعلومات التي توفرت للمؤسسات الفلسطينية من شركات متخصصة تشير إلى أنّ هذا التجسس بدأ منذ فترة طويلة قد تصل إلى عامين، واصفًا إياها بالفضيحة الأولى التي تم التجسس فيها على مؤسسات مجتمع مدني فلسطينية وتعمل في الضفة الغربية، من خلال استخدام هذا النوع من البرامج.
وبحسب العبودي فإنّ أول اكتشاف لعملية تجسس كان يوم 16 أكتوبر الفائت، عندما تبيّن أنّ هاتف الباحث الميداني غسان حلايقة مخترق باستخدام برنامج “بيغاسوس”..
وفور الاكتشاف الأول تواصلت مؤسسة الحق مع بقية المؤسسات التي استهدفها البرنامج، وفحص بعض الهواتف الذكية لموظفيها، ليتبيّن وجود حالات اختراق باستخدام "بيغاسوس".
وأفادت تقديرات نشرتها صحف فلسطينية أنّ التجسس طاول عددًا من موظفي وزارة الخارجية الفلسطينية، ومن المرجح أن يكونوا موظفين على علاقة وثيقة بملف المحكمة الجنائية الدولية.
المصادر:
