تداولت حسابات وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي خبرًا منسوبًا إلى مراسل الشؤون الفلسطينية والعربية في القناة العبرية 12 إيهود يعاري، جاء فيه أنه "تكريمًا لزيارة وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن إلى المنطقة، حولت وزارة المالية الإسرائيلية برئاسة بتسلئيل سموتريتش جميع أموال الضرائب إلى الفلسطينيين".
زيارة وزير الخارجية الأميركي إلى المنطقة
يأتي تداول مثل هذه الادعاءات في الوقت الذي يزور فيه وزير الخارجية الأميركي بلينكن، دولة الاحتلال الإسرائيلي والسلطة الفلسطينية حيث التقى برئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو في القدس، والرئيس الفلسطيني محمود عباس في رام الله بتاريخ 31 يناير/كانون الثاني الفائت.
ونشرت القناة 12 العبرية بالفعل تقريرًا حول زيارة بلينكن للأراضي المحتلة، وشارك في صياغته الصحفي إيهود يعاري، لكنه لم يتطرق إلى تحويل أموال الضرائب الفلسطينية إلى السلطة الفلسطينية.
وأشار تقرير القناة إلى أنّ الرئيس عباس قدّم لوزير الخارجية الأميركي "خطة" لتهدئة الأوضاع في الضفة الغربية، تضمنت اقتراح إعلان فترة من ثلاثة إلى ستة أشهر لتهدئة الأوضاع، على أن تشمل الخطوات التالية: وقف التوسع الاستيطاني، وتجنب تغيير الوضع القائم في المسجد الأقصى، ووقف اقتحامات جيش الاحتلال للمنطقة المصنّفة (أ)، ووقف هدم المنازل. في المقابل تُعلن السلطة استئناف التنسيق الأمني مع الاحتلال، وتمتنع عن تقديم طلبات العضوية في المنظمات الدولية.
تحديثات زاوية المراسلين في القناة 12
كما تحقّق "مسبار" من تصنيف "دردشات المراسلين" في القناة 12 العبرية، وهي زاوية تنشر فيها القناة آخر التحديثات لدى مراسليها، ولم يجد المعلومات الواردة في الخبر المتداول والمنسوبة لمراسل القناة يعاري. وفيما يتعلق بزيارة بلينكن، لم تنشر القناة للصحفي يعاري إلا التقرير الذي اطّلع عليه “مسبار”.
وبحث "مسبار" في قناة تيليجرام التابعة للقناة 12 العبرية، والتي تنشر فيها معلومات منسوبة لمراسليها، ووجد أنّ يعاري نشر خبرين عن زيارة بلينكن، أحدهما عن تصريح بلينكن حول معارضة الولايات المتحدة للمستوطنات في الضفة الغربية وتغيير الوضع القائم في المسجد الأقصى وضم الضفة الغربية. أما الخبر الثاني فهو عن تنظيم مظاهرة في رام الله ضد زيارة بلينكن.
أثر اقتطاع أموال الضرائب على موظفي السلطة الفلسطينية
ويرجع تداول الفلسطينيين للخبر على نطاقٍ واسع، كون اقتطاع الاحتلال الإسرائيلي من أموال الضرائب الفلسطينية وعدم تحويلها كاملة، يُؤثر على رواتب الموظفين العموميين والخدمات العامة ويُسبّب أزمة مالية لدى السلطة. فقد حذّر رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية في 9 يناير/كانون الثاني المنصرم، من أنّ "الإجراءات التي اتخذتها حكومة الاحتلال الإسرائيلي الحالية، والمتعلقة بحسوماتٍ مالية جديدة وتجديد الحسومات القديمة، ما هي إلا إجراءات هدفها تقويض السلطة الفلسطينية، ودفعها إلى حافة الهاوية ماليًا ومؤسساتيًا، ما قد يحدّ من أدائها في خدمة أبناء الشعب الفلسطيني".
وأوضح أنّ مجموع الاقتطاعات المتعلقة بمخصصات الأسرى والشهداء بلغ حوالي 2 مليار شيقل منذ بداية العام 2019 لغاية نهاية العام 2022، وبلغ مجموع الاقتطاعات المتعلقة بالصحة والكهرباء والمياه وغيرها ما يقارب 1.6 مليار شيقل عن العام 2022 فقط.
وقال اشتية في جلسة الحكومة الفلسطينية في 9 يناير/كانون الثاني الجاري “إنّ حكومة الاحتلال اقتطعت ما مجموعه 350 مليون شيقل سنويًا، بدل عمولة لتحصيل أموالنا المستحقة من أموال المقاصة وتحويلها لنا، كما أنها تحتجز مستحقاتنا المترتبة على ضريبة المغادرة عبر الجسور، والتي بلغت أكثر من مليار شيقل”.
يذكر أنه بتاريخ 6 يناير الفائت، أقرّ مجلس الوزراء السياسي الأمني الإسرائيلي المعروف بـ"الكابينيت" سلسلة من العقوبات بحق السلطة الفلسطينية بعد التصويت بأغلبية 87 صوتًا في الجمعية العامة للأمم المتحدة لصالح قرار يطلب من محكمة العدل الدولية إصدار فتوى بشأن آثار انتهاك دولة الاحتلال المستمر لحق الفلسطينيين في تقرير المصير.
وتضمنت سلسلة العقوبات المالية الإسرائيلية على السلطة: تحويل ما يقرب من 139 مليون شيقل من أموال الضرائب التي تجمعها سلطات الاحتلال للسلطة بحكم تحكّمها بالمعابر، إلى عوائل مستوطنين قُتلوا في عمليات للمقاومة الفلسطينية، وكذلك اقتطاع قيمة المبالغ التي تدفعها السلطة الفلسطينية للأسرى وعائلاتهم.
المصادر:
