أوقفت السلطات الصينية رجلًا في مقاطعة غانسو شمالي الصين، بتهمة استخدام تطبيق شات جي بي تي لكتابة مقالات إخبارية حول حادث قطار مميت، وصفها مسؤولون بأنّها "معلومات زائفة".
صينيّ ينشر معلومات زائفة بالاستعانة بشات جي بي تي
اكتشفت السلطات المقال في 25 إبريل/نيسان الفائت، ووجدت أن نسخًا متعددة من نفس القصة منشورة على أنها حدثت في مواقع جغرافية مختلفة وقد تم نشرها في وقت واحد في عشرين حسابًا ضمن منصة التدوين بايجياهاو.
تتبعت الجهات المعنية في ولاية غانسو المقالات الزائفة ووجدت أنها تعود إلى شركة مستقلة يديرها المتهم، والذي أشير إليه في وسائل الإعلام المحلية باسم "هونغ"، وتبيّن أن الشركة تدير العديد من المنافذ الإخبارية من نوع المدونات.
أفاد بيان الشرطة المحلية أن هونغ اعترف باستخدام تطبيق شات جي بي تي لكتابة المقالات الإخبارية الزائفة، بعد أن أوضح له أصدقاؤه كيفية توليد المال من خلال زيارات المستخدمين للمنافذ الإخبارية، وتبيّن أن المقالات الكاذبة حصدت أكثر من 15000 مشاهدة قبل إزالتها، وفق المصدر ذاته.
وتعدّ الصين واحدة من الدول القليلة التي حظرت الوصول إلى تطبيق شات جي بي تي، لكن يجد بعض المقيمين منفذًا إليه باستخدام تطبيق في بي إن.
ووجهت إلى هونغ تهمة "افتعال المشاجرات وإثارة المشاكل"، ووفقًا للصحف المحلية هي جريمة إحدى تطبيقاتها الاشتباه بإنشاء و/أو نشر معلومات مضللة عبر الإنترنت. وكانت صياغة الجريمة قد تعرضت لانتقادات واسعة النطاق بسبب مخاوف على حرية التعبير، وقدرتها على اعتقال النشطاء الذين ينتقدون الحكومة الصينية. ويمكن أن يواجه المتهمون عقوبة السجن لمدة تتراوح بين 5 و10 سنوات.
المبادئ التوجيهية لمكافحة الذكاء الاصطناعي في الصين
ومن الجدير بالذكر، أن اعتقال هونغ يعدّ امتثالًا لقائمة المبادئ التوجيهية الجديدة لمكافحة الذكاء الاصطناعي في الصين والتي تحظر إساءة استخدام خدمات الذكاء الاصطناعي لنشر معلومات مضللة.
ونُشرت مسودة المبادئ التوجيهية في الوقت الذي أعلنت فيه شركات صينية عن نيتها تطوير بدائل محلية لتطبيق شات جي بي تي، إذ أعلنت شركة بايدو مؤخرًا عن برنامجها الخاص المسمى بـ"إيرني بوت".
وجاء في مسودة المبادئ التوجيهية، أن التطبيقات "يجب أن تعكس القيم الأساسية للاشتراكية"، وأضافت أن تقنية الذكاء الاصطناعي التوليدية يجب ألا تحاول “تخريب سلطة الدولة أو الإطاحة بالنظام الاشتراكي أو تقويض الوحدة الوطنية”. كما أكدت على حظر الترويج "للإرهاب أو التطرف أو الكراهية العرقية، إلى جانب نشر "معلومات كاذبة" أو محتوى قد "يعطل النظام الاقتصادي والاجتماعي".
المصادر
