أعلن رئيس حزب النصر القومي التركي أوميت أوزداغ، المعروف بمواقفه ضد اللاجئين، أنه سيدعم مرشح المعارضة كمال كليجدار أوغلو، في جولة الإعادة من الانتخابات الرئاسية التي ستُجرى يوم الأحد المُقبل 28 مايو/أيار.
وجاء إعلان أوزداغ خلال مؤتمر صحفي مشترك مع كليجدار أوغلو، أمام مقر حزب النصر اليوم الأربعاء.
وخلال كلمته، أدلى أوزداغ بعدد من الادعاءات عن اللاجئين في تركيا، وقال إن أكبر مشاكل تركيا هي وجود 13 مليون لاجئ يعيشون بها ويثقلون على اقتصادها وعلى أهلها، مضيفًا "اللاجئون هم سبب تخلف وتراجع اقتصاد هذا البلد".
وأضاف "لقد سألنا نائب رئيس حزب العدالة والتنمية عن موضوع اللاجئين ولم نجده في رأس أولوياتهم، وهذا مخالف لتفكيرنا، ووجدنا ذلك في السيد كمال كليجدار أوغلو".
وأوضح "لا يمكن أن نخدم هذا الشعب أو نفكر في تحسين مستواه المعيشي ونحن نبني البيوت وندفع أمولًا للاجئين، السيد كمال وجدناه أكثر المصممين على عودة اللاجئين، وليس فقط اللاجئين بل كل من يعتبر تركيا ملاهي ومن يعامل بناتنا كالجواري ومن يتعامل معنا كلاجئين في بلادنا ولهذا دعمناه".
ودعا أنصاره للتصويت لكليجدار أوغلو في الجولة الثانية، قائلًا "أدعو كل من صوت لنا في الجولة الأولى بأن يصوت للسيد كمال حتى نرسل اللاجئين في أسرع وقت ممكن".
هل أعداد اللاجئين في تركيا 13 مليون كما زعم أوزداغ؟
لا صحة لادعاءات أوميت أوزداغ بوجود 13 مليون لاجئ في تركيا، ولم يقدم أي دليل يثبت صحة تصريحاته. وكان "مسبار" قد نشر تقريرًا يوم 19 مايو الجاري، يفند فيه المزاعم المضللة لكليجدار أوغلو والمعارضة عن العدد الأصلي للاجئين السوريين في تركيا. وكشف "مسبار" أنه وفقًا للأرقام الرسمية للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وآخر بيانات صدرت عن مديرية إدارة الهجرة التركية، فإنّ تركيا تستضيف نحو 3.7 مليون لاجئ، منهم ما يقرب من 3.6 مليون لاجئ سوري.
وبحسب إدارة الهجرة التركية فإن أعداد اللاجئين السوريين تنخفض شهريًا، ومنذ بداية العام الجاري انخفض العدد بمقدار 125 ألفًا.
هل تسبب اللاجئون في تراجع الاقتصاد التركي في الآونة الأخيرة؟
بحسب آخر تقارير نشرها البنك الدولي في إبريل/نيسان الفائت، فإن الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها تركيا حاليًا جاءت نتيجة الامتدادات القوية للدولة للانتعاش بعد وباء كوفيد-19، موضحًا أن الاقتصاد قد نما بنسبة 5.6 في المئة في عام 2022، ومع ذلك، فقد الاقتصاد زخمه وسط بيئة خارجية متدهورة وسياسات نقدية غير تقليدية.
وأوضح البنك الدولي أنه بعد الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا في السادس من فبراير/شباط الفائت، والمأساة الإنسانية التي سببها، حدثت أضرار مادية في 11 ولاية تمثل 16.4 في المئة من سكان تركيا و 9.4 في المئة من اقتصادها. وأشار إلى أن الخسائر المباشرة للزالزال تقدر بحوالي 34.2 مليار دولار، لكن احتياجات إعادة الإعمار قد تتضاعف.
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قدّر الأضرار الإجمالية في بلاده بسبب الزلزال بحوالي 104 مليار دولار، حسب تصريحات سابقة أدلى بها في مارس الفائت بعد أيام من الزلزال.
وأضاف الزلزال ضغوطًا على الوضع المالي العام الهش بشكل متزايد، ومن المتوقع أن يدعم الإنفاق على الانتخابات وجهود إعادة الإعمار النمو، الذي يُتوقع أن يبلغ 3.2 في المئة في عام 2023 و 4.3 في المئة في عام 2024، وفقًا للبنك الدولي.
وتحتل تركيا المرتبة التاسعة عشرة بين أكبر الاقتصادات في العالم، حيث يبلغ الناتج المحلي الإجمالي حوالي 906 مليار دولار. وهي عضو في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومجموعة العشرين، وهي جهة مانحة متزايدة الأهمية للمساعدة الإنمائية الرسمية.
ويوضح البنك الدولي أن تركيا واصلت إصلاحات طموحة وتمتعت بمعدلات نمو عالية بين عامي 2006 و2017 دفعت بالبلاد إلى أعلى مستويات الدخل المتوسط الأعلى وخفضت الفقر.
وتشير العديد من التقارير أن من أسباب تراجع الاقتصاد التركي في الفترة الأخيرة أيضًا، تراجع قيمة الليرة التركية التي تعاني من الانخفاض منذ فترة، لعدم استقرار سعر الصرف، مما تسبب في ارتفاع معدلات التضخم، والتي أدت إلى تداعيات سلبية على الاقتصاد.
وانخفض معدل التضخّم في تركيا في إبريل الفائت، للشهر السادس على التوالي، ليصل الى 43.68 في المئة خلال سنة، بانخفاض من 50.5 في المئة في مارس الفائت.
وكان السياق السياسي سببًا في تدهور الاقتصاد التركي، وفي مقدمتها الأوضاع الإقليمية والتدخل العسكري التركي في العراق وسوريا. كما تتعارض السياسات التركية مع التوجه الأميركي في بعض الملفات الخاصة بالمنطقة، مما أدى إلى صدام قوي في عهد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، وتهديده بتدمير الاقتصاد التركي، وغيرها من القضايا، التي دفعت دولًا إلى اتخاذ قرارات تؤثر على شكل أداء الاقتصاد التركي.
وتعتبر تركيا ضمن الدول التي تعتمد على السياحة والسفر لتحقيق الاستقرار الاقتصادي أيضًا، وكانت جائحة كوفيد-19 من العوامل الاقتصادية التي كان لها دور مهم في تراجع الاقتصاد التركي في السنوات الأخيرة، إذ أثر ذلك على قطاع السياحة بكل مكوناته النشطة في تركيا، وكذلك تأثر الاستثمار في قطاع العقارات.
كان للسوريين تأثير إيجابي على الاقتصاد التركي
بحسب تقرير صادر عن معهد الإحصاء التركي (TUIK) عام 2019، فإن الاقتصاد التركي استفاد من وجود اللاجئين السوريين، إذ قال باحثون في المعهد إن المهاجرين غالبًا ما يقبلون العمل في قطاعات كان السكان المحليون مترددين في العمل فيها، مما يعني أنهم سدوا الفجوات في القوى العاملة، وساهموا في الاستهلاك الداخلي، وذلك أدى إلى تعزيز السوق الداخلي التركي.
بسبب توطين اللاجئين، شهدت المدن الجنوبية مثل غازي عنتاب وكيليس وأديامان زيادة في التوظيف في عام 2013. كما يقول التقرير إن الهجرة لم يكن لها تأثير سلبي على البطالة ومتوسط الأجور في تركيا، بما يتماشى مع الاتجاهات في أماكن أخرى من العالم.
وبحسب التقرير أيضًا، فإن الودائع السورية في البنوك التركية بلغت آنذاك، 311 مليون ليرة تركية في عام 2012، ووصلت إلى 1.5 مليار ليرة بحلول عام 2015، وكانت الأموال مجرد شيء جلبه اللاجئون. حيث ساهم رواد الأعمال السوريين أيضًا في خلق فرص العمل والنمو الاقتصادي مع آلاف الشركات التي أنشأها الوافدون؛ ما أدى إلى توفير آلاف فرص العمل الجديدة. كما أفاد التقرير إلى أن اللاجئين ساهموا أيضًا في زيادة الإنتاجية.
هل تدفع تركيا أموالًا للّاجئين؟
يتم تقديم المساعدات الاجتماعية والمالية للاجئين في تركيا من قبل منظمات معنية بشؤون اللاجئين وهيئات حكومية.
في عام 2016، توصل الاتحاد الأوروبي وتركيا إلى اتفاق لوقف التدفقات غير النظامية للاجئين إلى أوروبا وتحسين ظروف اللاجئين السوريين في تركيا. وجاءت الاتفاقية بعد سلسلة من الاجتماعات للاتحاد الأوروبي مع تركيا منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2015 لتعزيز تعاونهما بشأن أزمة الهجرة.
واتفق الجانبان على إطلاق برنامج الاتحاد للمساعدة المالية للاجئين في تركيا (FRIT)، الذي يساعد على تقديم الدعم المالي والاجتماعي وتمكين اللاجئين والمجتمعات المضيفة من الوصول إلى سبل العيش المستدامة وفرص العمل في تركيا. وتعهد الاتحاد الأوروبي بتمويل هذا البرنامج بقيمة ستة مليارات يورو تدفع على مراحل معينة.
كما أنّ هناك العديد من المنظمات والجمعيات الخيرية التي تقدمت بدعم وتمويل مشروعات خاصة باللاجئين السوريين في تركيا على مدار السنوات الأخيرة.
تناقضات أوزداغ بخصوص دعمه لكليجدار أوغلو
كان حزب النصر برئاسة أوميت أوزداغ ضمن تحالف الأجداد "أتا"، الذي رشح سنان أوغان في الانتخابات الرئاسية وحصل على المركز الثالث بنسبة 5.17% من الأصوات في الجولة الأولى، لكن أعلن أوغان دعم مرشح الشعب رجب طيب أردوغان في الجولة الثانية من الانتخابات، بينما دعم أوزداغ مرشح المعارضة كمال كليجدار أوغلو.
وكان أوميت أوزداغ قد ترشح أيضًا على مقعد في البرلمان، لكنه فشل في تحقيق ذلك بعد النتيجة المتدنية التي حصل عليها في الانتخابات. إذ لم يصل حزب النصر إلى النسبة التي تخوله دخول البرلمان، وهي 7 في المئة من الأصوات.
ويُعرف عن زعيم حزب النصر أوميت أوزداغ مواقفه المعارضة للاجئين والأجانب لا سيّما السوريين، وكان يتعهد بإعادتهم لبلادهم "ولو بالقوة"، في حال فوز تحالفه بالانتخابات. ودائمًا ما ينشر مقاطع فيديو يتحدث فيها مع سوريين في تركيا بطريقة استفزازية.
ويدعي أوزداغ وجود 13 مليون لاجئ ومهاجر في تركيا، وهي أرقام لا تستند على أي مصادر رسمية وتتعارض مع الأعداد الرسمية التي تعلنها الدولة والمنظمات المعنية.
وقبل الجولة الأولى من الانتخابات، رفض أوميت أوزداغ دعم كليجدار أوغلو بشكل واضح، وانتقد مرارًا تحالف الأمة المعارض مع حزب الشعوب الديمقراطي الكردي. وبعد إعلان دعمه كليجدار أوغلو أعاد مستخدمون مقطع فيديو لأوزداغ، سبق وقال فيه "بينما توجد خطط انتخابية لأعضاء حزب الشعوب الديمقراطي، فإذا فاز كليجدار أوغلو ستكون هناك حرب أهلية"، في إشارة إلى دعم حزب الشعوب الديمقراطي الجماعات الكردية التي تُصنّفها تركيا كمنظمات إرهابية.
كما كان يرفض برنامج المعارضة في الجولة الأولى بشأن عودة اللاجئين، وظهر في حديث مع شاب سوري قبل أيام من الانتخابات وقال له ستذهب إلى سوريا، ووجه رسالة إلى الشعب التركي خلال حديثه قائلًا "المسألة هي: إذا كنتم ترغبون في بقاء صديقكم هنا صوتوا لرجب طيب أردوغان أو لكمال كليجدار أوغلو، أما إذا كنتم تريدون أن يذهب إلى بلده صوتوا لحزب النصر وأوميت أوزداغ".
وجاء إعلان أوزداغ لدعم كليجدار، بعد التغير الذي حدث في خطابات كمال كليجدار أوغلو تجاه اللاجئين بعد انتهاء الجولة الأولى، والحدة الذي أصبح يستخدمها في تصريحاته بخصوص هذا الملف. إذ كان مرشح المعارضة يتعهد قبل الجولة الأولى بعودة اللاجئين في غضون عامين وفق خطة معينة، وأصبح حاليًا يتعهد بطردهم مباشرة إذا نجح في جولة الإعادة وأصبح رئيسًا لتركيا.
وأشارت تقارير أن الحدة الذي أصبح يستخدمها كليجدار أوغلو، تأتي بهدف الحصول على أصوات الأحزاب والحركات القومية الرافضين لوجود اللاجئين، وكسبهم في المرحلة الثانية أمام أردوغان.
هل يمكن طرد وترحيل اللاجئين بسهولة كما تتعهد المعارضة التركية؟
ووفقًا للاتفاقيات الدولية التي ترتبط بها تركيا وتلزمها بحماية اللاجئين، فإنه من الصعب إجرائيًّا تنفيذ تعهدات المعارضة بالترحيل الجماعي لكل اللاجئين في حال وصلوا إلى السلطة، كما كشف "مسبار" في تقرير اسابق عن ادعاءات المعارضة التركية حول أعداد اللاجئين في البلاد.
أردوغان: ندعم عودة آمنة وطوعية للاجئين السوريين
وفي حديثه الأخير عن اللاجئين السوريين في تركيا، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده تعد مشاريع لبناء مساكن في سوريا من أجل عودة قرابة مليون لاجئ إلى بلادهم، مؤكدًا أن تركيا ستحافظ على وجودها العسكري ولن تنسحب كما طلب رئيس النظام السوري بشار الأسد.
وقال الرئيس التركي في لقاء مع التلفزيون التركي (تي آر تي) الاثنين الفائت، إن بلاده تدعم منذ البداية العودة الطوعية والآمنة للاجئين السوريين.
وأضاف "منذ البداية ندعم العودة الطوعية والآمنة للاجئين وقد عاد نحو 560 ألف لاجئ إلى المناطق المطهرة من الإرهاب (شمالي سوريا)"، مشيرًا إلى أن "العدد سيزداد كلما تم تطهير المزيد من الأراضي في سوريا من التنظيمات الإرهابية" حسب قوله.
كما أوضح إلى أن مسألة عودة اللاجئين مدرجة على أجندة مسار الحوار الرباعي المتواصل بين تركيا وروسيا وإيران والنظام السوري، وأن هناك مؤشرات إيجابية بهذا الخصوص.
الجولة الثانية من انتخابات الرئاسة التركية وموعدها
وبسبب عدم حسم أي من مرشحي الرئاسة التركية الفوز من الجولة الأولى وعدم الحصول على أكثر من 50 في المئة من الأصوات، ستعقد جولة ثانية يوم الأحد المُقبل 28 مايو الجاري، بين المرشحين رجب طيب أردوغان وكمال كليجدار أوغلو.
في المقابل حسم تحالف الشعب الفوز لصالحه بحصوله على الأغلبية في البرلمان التركي، إذ حاز على نسبة 49.47%، في حين حصل تحالف الأمة المعارض على 35.02%.
المصادر:
اقرأ/ي أيضًا
انتخابات تركيا وتصاعد خطاب الكراهية ضد اللاجئين
صحيفة يني شفق التركية تكشف شبكات على مواقع التواصل تدعم كليجدار أوغلو
